وقال ماثيو ليفيت، الخبير في المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب، لهذه الصحيفة إنه وفقا لوثائق وكالة المخابرات المركزية، تعمل طهران على إنتاج الأسلحة الكيميائية منذ عام 1984، بمساعدة خبراء صينيين وروس.
وأضاف ليفيت أن الحكومة الأميركية ذكرت على وجه التحديد في تحذيراتها الأسلحة الكيميائية التي تستهدف الجهاز العصبي وتسمى بـ"غير المميتة" في المظهر، لكنها يمكن أن تكون مميتة في الممارسة العملية.
أحد هذه الأسلحة هو أحد مشتقات "الفنتانيل"، الذي استخدمته روسيا في عام 2002 عندما احتجز المتمردون الشيشان مئات الرهائن في مسرح موسكو. ونجحت القوات الخاصة الروسية في استعادة المسرح، لكن أكثر من 130 رهينة لقوا حتفهم في هذه العملية.
أصدرت المحكمة الجنائية في طهران حكماً بالإعدام على 6 متظاهرين بدعوى قتلهم لعنصر من قوات "الباسيج" خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في مجمع "إكباتان"، شمال غربي طهران.
وقال محام المتهمين بابك باك نيا، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمان، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش إقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك بتهمة "القصاص" في قضية تتعلق بقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى آرمان علي وردي، الذي قُتل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في مجمع "إكباتان"، شمال غربي طهران.
وأشار المحامي إلى أن الحكم الصادر هو حكم أولي قابل للاستئناف.
يذكر أنه عقب الحادثة اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 50 شاباً من سكان المنطقة، فيما حذّر العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين من احتمال صدور أحكام الإعدام في هذه القضية.
وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية لائحة اتهام بحق 14 شخصًا في هذه القضية، ووجهت إلى 4 منهم تهمة "الحرابة"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، من بينها "المشاركة في القتل العمد" و"الإخلال بالنظام العام".
وتم تحويل قضية بعض المتهمين، منهم ميلاد آرمان، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، ونويد نجاران، إلى المحكمة الجنائية، بينما أُحيل جزء آخر من القضية إلى محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن المحامي پيام درفشان، الذي يدافع عن المتهم حسين نعمتي، أنه بعد جلسة المحكمة الأخيرة، تم تحويل قرارات الإفراج بكفالة عن موكله وثلاثة متهمين آخرين، وهم علي رضا برمرزپورناك، وعلي رضا کفایي، وأمير محمد خوش إقبال، إلى أوامر احتجاز مفاجئة.
ووفقاً لمنظمات حقوقية، تم توجيه اتهامات بتعرض بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات في هذه القضية.
وقد أُعدم حتى الآن 9 أشخاص آخرين في إيران بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد قبادیلو، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وميلاد زهره وند.
في المقابل، يرى محامو المتهمين والنشطاء السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه القضايا تتضمن تناقضات كثيرة، مؤكدين أن الحقوق الأساسية للمتهمين لم تتم مراعتها خلال مختلف مراحل المحاكمة.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اعتقال موظف حكومي أميركي في كمبوديا بتهمة تسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا العام.
وتم اعتقال هذا الشخص، ويدعى آصف رحمن، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في كمبوديا يوم الثلاثاء، وتم نقله إلى الولايات المتحدة.
أشار هاشم أورعي، رئيس اتحاد جمعيات الطاقة العلمية في إيران إلى نقص الكهرباء، وقال: "بدلا من إعطاء الغاز لمحطات الكهرباء، نعطي دائما المازوت والديزل في ذروة البرد.
وهذا العام، وبسبب استمرار المشكلات في إنتاج الغاز، وصلنا إلى نقطة لا نستطيع فيها توفير الغاز الذي تحتاجه محطات الطاقة".
نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إيرانية أن إيران أجلت تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" لمهاجمة إسرائيل بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية. وقالت هذه المصادر إن تأجيل الرد على الهجوم الإسرائيلي بهدف بدء المفاوضات مع ترامب، وتم بعد رسالة تحذيرية تلقتها إيران عبر العراق.
أدى انقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة من إيران إلى مشكلات كبيرة للمواطنين، حيث باتت عائلات المرضى ذوي الحالات الحرجة تواجه مخاطر فقدان أحبائها. فيما أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن سبب انقطاع الكهرباء يعود لنقص مخزون الوقود، محذرًا من احتمال مواجهة أزمة طاقة قريبًا.
وقال بزشكيان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قد تواجه مشكلات خلال الشتاء، مضيفًا: "نحن مضطرون لتنظيم مخزون الوقود لمحطات الطاقة حتى نتجنب الوقوع في أزمة".
نقص في الوقود بنسبة 45٪ مقارنة بالعام الماضي
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إن مخزون الوقود السائل في إيران قد تراجع بنسبة 40 إلى 45 في المائة مقارنةً بالعام الماضي. وأشارت إلى أن هذا النقص في موارد الوقود أمر طبيعي.
وفي هذا السياق، أشار هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، إلى أن استمرار نقص الغاز دفع الحكومة إلى تزويد المحطات بالمازوت والديزل بدلاً من الغاز، وهو أمر يتفاقم مع قلة الإمدادات الحالية من الغاز.
وقد بدأت عمليات قطع الكهرباء المبرمجة والمجدولة منذ يوم الأحد 10 نوفمبر، لتشمل مدينة طهران اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إلا أن بعض التقارير تشير إلى حدوث انقطاعات غير مبرمجة تسببت في اضطراب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وأثرت على حركة السيارات في الشوارع.
المراكز الطبية وتحديات توفير الكهرباء الطارئة
وعلى الرغم من توافر مولدات كهربائية طارئة في المستشفيات الكبرى، فإن المستشفيات الأصغر والكثير من المرضى المعتمدين على الأجهزة الطبية المنزلية لا يمتلكون هذا الخيار.
وقد تسببت الانقطاعات المتكررة في حرمان هؤلاء المرضى من العلاجات الضرورية، مما يعرض حياة من يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها للخطر.
وأعرب حميد رضا إدراكي، مدير عام جمعية الأمراض النادرة، عن قلقه إزاء الوضع، وقال: "كانت الحكومة تسعى للحد من الاعتماد على المازوت لتجنب الإضرار بصحة المواطنين، لكن انقطاع الكهرباء يضر المرضى بشكل لا يقل عن أضرار المازوت".
شكاوى الإيرانيين من تبعات انقطاع الكهرباء
وأفاد المواطنون بأن انقطاع الكهرباء غير منتظم وغير مخطط له، دون استثناءات تشمل المراكز الصحية أو التعليمية، كما يؤدي في كثير من المناطق إلى انقطاع الماء والإنترنت وخطوط الهاتف.
وأجبر هذا الوضع بعض المواطنين على شراء أجهزة شحن وبطاريات إضافية لمواكبة الانقطاع، إلا أن الكثير يعجزون عن تحمّل تكاليف هذه المعدات الضرورية بسبب ارتفاع أسعارها.