رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: سنرد على أي قرار ضد برنامجنا النووي.. وسنستمر وفق مصالحنا

وأشار عراقجي إلى أن القرارات الدولية لم تساعد في حل القضايا، بل أدت إلى تعقيد المسائل أكثر، وزادت من "القلق" لدى الدول التي أصدرَت تلك القرارات.

وفقًا لوكالة "رويترز"، فإن القوى الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تسعى لاستصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، بهدف الضغط على إيران لتعزيز تعاونها النووي.

وقد التقى غروسي اليوم الخميس بعراقجي ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وكان غروسي قد وصل إلى طهران مساء الأربعاء، حيث استقبله بهروز كمالوندي، نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. ومن المقرر أن يلتقي أيضًا بمسعود پزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة، وأن يقوم بزيارة لمنشأتي نطنز وفردو النوويتين.

الضغوط الأوروبية لتمرير قرار ضد إيران

تأتي زيارة غروسي إلى طهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث تعمل القوى الأوروبية الثلاث على استصدار قرار جديد ضد إيران في المجلس. ويهدف القرار المقترح إلى دعوة الوكالة لتقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، بما يتضمن الإشارة إلى المسائل الحساسة والإشكالات غير المفسرة، مثل وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير مُعلنة.

وقد يشكِّل هذا التقرير الشامل أساسًا لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن ترد إيران على هذا القرار بزيادة أنشطتها النووية أو تقليص التعاون مع الوكالة.

ردود فعل إيران على القرارات السابقة

ردت إيران على القرارات السابقة والانتقادات الصادرة عن مجلس المحافظين بتكثيف أنشطتها النووية ومنع مفتشي الوكالة من الوصول إلى بعض المنشآت. وتعمل طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 على زيادة تخصيب اليورانيوم، في وقت يرى الغرب أن هذا النشاط يمثل خطوة محتملة نحو امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، رغم تأكيد إيران أن هدفها الوحيد هو الاستخدام السلمي للطاقة.

جهود غروسي لتعزيز التعاون الإيراني

وعلى مدار الأشهر الماضية، سعى غروسي مرارًا لتعزيز التعاون مع إيران فيما يخص الإشراف على المنشآت النووية وتقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم ملحوظ. وأكد غروسي في تصريحات سابقة له قبل زيارته لطهران أنه لا يزال غير قادر على إطلاع المجتمع الدولي على تفاصيل واضحة حول الأنشطة الإيرانية، وقال: "لا أستطيع بعد أن أخبر المجتمع الدولي بما يحدث في إيران على وجه التحديد. نحن في وضع صعب، لذا يتعين على إيران أن تساعدنا حتى نتمكن من مساعدتها".

زيادة تخصيب اليورانيوم والقلق الغربي

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كثفت إيران من أنشطتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من 90 في المائة المطلوبة لصنع سلاح نووي. ومع ذلك، تؤكد إيران أن أهدافها النووية تقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة فقط.10:00

وأعلنت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن، يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قاضي المحكمة الابتدائية كان يجب عليه أولاً معالجة الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية قبل إصدار حكم ضد البنك المركزي الإيراني ووسيطه في لوكسمبورغ، شركة "كليرستريم بانكينغ" المالية، التي تعتبر جزءًا من بورصة ألمانيا.

كما رفض القضاة الثلاثة دعوى كانت تحاول إلغاء الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني، استنادًا إلى قانون فيدرالي صدر عام 2019 في عهد الرئيس الأميركي السابق، والمنتخب مؤخرًا، دونالد ترامب، بهدف تسهيل الحجز على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة. وذكر القاضي روبرت ساك، أحد القضاة الثلاثة، أن القانون "لا يلغي الحصانة القضائية للبنك المركزي الإيراني، ولا يمنح المحاكم صلاحيات مستقلة للنظر في هذا الشأن".

وأعادت المحكمة القضية إلى القاضية لوريتا بريسكا في مانهاتن؛ للنظر في الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية، ولتحديد ما إذا كان يمكن للقضية أن تستمر دون مشاركة البنك المركزي الإيراني.

وكان ضحايا التفجير، الذي استهدف مقر البحرية الأميركية في بيروت يحاولون تحميل إيران المسؤولية عن دعمها المادي للهجوم الانتحاري، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وأسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية، وطالبوا بمصادرة السندات، التي تحتفظ بها "كليرستريم"، في حساب مجمد نيابة عن البنك المركزي الإيراني.

واستند البنك المركزي الإيراني في دفاعه إلى قانون حصانة الدول الأجنبية، الذي يحمي عادةً الدول الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأميركية.

وتواجه إيران، التي تُصنفها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، بالإضافة إلى البنوك المتهمة بتقديم خدمات للإرهابيين، آلاف الدعاوى القضائية، التي رفعها ضحايا وعائلاتهم في المحاكم الأميركية.

وفي قضية البنك المركزي الإيراني، رفع المدعون الدعوى في عام 2013 لتنفيذ جزء من حكم صدر في عام 2007، الذي أمر الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات قدرها 2.65 مليار دولار.

وكان قاضٍ آخر قد رفض هذه القضية في عام 2015، لكن محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية أعادت فتحها عام 2017. وفي عام 2020، أمرت المحكمة العليا الأميركية بإعادة النظر في القضية بناءً على قانون عام 2019، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، كجزء من "قانون تفويض الدفاع الوطني".

وذكر المدعون أن لديهم أحكامًا تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار ضد إيران، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل هذه التعويضات على مدار العقود الماضية.