أصدرت محكمة الثورة في أصفهان بإيران حكمًا جماعيًا بالسجن 161 عامًا على 22 مواطنًا في قضية تتعلق باحتجاجات 2022، كما أصدرت المحكمة أحكامًا تكميلية تشمل منع هؤلاء الأشخاص من مغادرة البلاد، وحرمانهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إصدار هذا الحكم من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة محمد توكلي، وتم إبلاغ الحكم شفهيًا للمعتقلين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ووفقًا لهذا القرار، فقد تم الحكم على سمامة عموشاهي بالسجن لمدة 23 عامًا، وعلى مرجان بشتام ومينو حيدري بالسجن 11 عامًا لكل منهما، وعلى شميم بهارزاده بالسجن 8 سنوات.
كما تمت معاقبة كل من: مهرشاد برجيان، زينب (مريم) برنده، سيما تركيان، بارسا حاجي آقايي، عرفان خليليان، روزبه دانا، بويا دانا، أمير سالاري، محمد سخنور، بهار سليماني، هدى صادقي، كيَان طالبی، بويا طالبیان، أمير عجميان، مريم فرهنگ، محمد رضا قطبي زاده، مهشاد كشاني، ومينا ندائي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.
وأصدرت المحكمة عقوبات تكميلية بحق هؤلاء الأفراد أيضًا، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومنعهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.
ووجهت المحكمة إليهم التهم التالية: "تشكيل جماعات بهدف الإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد علي خامنئي، والانضمام إلى مجموعات وأحزاب تهدف للإخلال بأمن البلاد والتحريض على الفتنة والقتل بين الناس بهدف الإخلال بأمن البلاد".
وعُقدت جلسة المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأفراد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجمع المحاكم التابع لمحكمة الثورة في أصفهان.
ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء الأفراد، فقد عُقدت الجلسة علنيًا لجميع المتهمين في الوقت نفسه، وبسبب ضيق المكان، تم وضع كراسي في قاعة الصلاة للمتهمين ومحاميهم.
واعتُقِل هؤلاء الأفراد من قِبل القوات الأمنية في أصفهان، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2023، لمشاركتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على قوات الأمن التابعة للنظام، وأُحيلت قضيتهم إلى محكمة الثورة بعد التحقيق في الفرع 13 بمحكمة التحقيق العامة في أصفهان، برئاسة المحقق علي صباغ.
وأضاف المصدر ذاته: "تعرض المتهمون، خلال التحقيقات، للضرب على يد محقق يُعرف باسم الدكتور، بينما تعرضت النساء المتهمات للتعذيب النفسي".
وقد استمر النظام الحالي، منذ توليه الحكم، في اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين ونشطاء العمال والسياسيين المعارضين للحكومة والمواطنين المتظاهرين.
ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في سبتمبر 2022، تصاعد قمع الحكومة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، وما زال هذا القمع مستمرًا.
