"أسوشيتد برس": لقاء إيلون ماسك ومندوب طهران لدى الأمم المتحدة جاء بطلب إيراني

وأضاف الموقع الإخباري الأميركي أنه تم تدمير مبنى يُعرف باسم "تالقان-2" بالكامل، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وصرّح هؤلاء المسؤولون بأن الأبحاث، التي كانت تُجرى في "تالقان-2"، قد تُستخدم لتطوير أسلحة نووية. في حين ذكرت إسرائيل أن الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "أيام الرد"، استهدف 20 موقعًا عسكريًا في ثلاث محافظات إيرانية، شاركت فيه 140 مقاتلة إسرائيلية على ثلاث موجات.

ورغم ذلك، لم تكشف إسرائيل تفاصيل دقيقة عن المواقع المستهدفة، لكنها أكدت استهداف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية قرب طهران وغرب إيران.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "كانوا (في تالقان-2) يجرون أبحاثًا علمية يمكن أن تمهد لتطوير أسلحة نووية. هذه الأنشطة كانت سرية للغاية، ولم يكن سوى عدد قليل من المسؤولين الإيرانيين على علم بها".

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة البحثية في منشأة "بارتشين"، منذ أوائل هذا العام. وشملت هذه الأنشطة محاكاة حاسوبية، وأبحاثًا في علم الفلزات، وتجارب متعلقة بالمواد المتفجرة، جميعها ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية.

وأفادت التقارير بأن البيت الأبيض حذر إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن الأنشطة المريبة، لكنه لم ينجح في ثنيها عن مواصلة البرنامج. وأعربت واشنطن عن قلق متزايد إزاء هذه الأنشطة، مما دفع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى تغيير تقييماته بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أغسطس (آب) الماضي، بأن تقارير الاستخبارات الأميركية لم تعد تحتوي على الجملة التقليدية، التي تشير إلى أن إيران لا تمارس أنشطة ضرورية لتطوير سلاح نووي قابل للتجربة.

وذكرت مصادر أميركية أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكن الهجوم على "تالقان-2" لم يكن موجهًا إلى منشآت مُعلنة، مما يمنع إيران من الاعتراف بأهميته، دون الكشف عن خرق محتمل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وعلّق مسؤول أميركي، قائلاً: "الهجوم كان رسالة واضحة، مفادها أن لدى الإسرائيليين معرفة دقيقة بالنظام الإيراني، حتى عندما يتعلق الأمر بأكثر الأمور سرية".

وفي المقابل، أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بيانًا وصفت فيه الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه محدود التأثير، وقالت إنه تم التصدي لعدد كبير من الصواريخ واعتراض الطائرات الإسرائيلية، قبل دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إصدار هذا الحكم من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة محمد توكلي، وتم إبلاغ الحكم شفهيًا للمعتقلين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لهذا القرار، فقد تم الحكم على سمامة عموشاهي بالسجن لمدة 23 عامًا، وعلى مرجان بشتام ومينو حيدري بالسجن 11 عامًا لكل منهما، وعلى شميم بهارزاده بالسجن 8 سنوات.

كما تمت معاقبة كل من: مهرشاد برجيان، زينب (مريم) برنده، سيما تركيان، بارسا حاجي آقايي، عرفان خليليان، روزبه دانا، بويا دانا، أمير سالاري، محمد سخنور، بهار سليماني، هدى صادقي، كيَان طالبی، بويا طالبیان، أمير عجميان، مريم فرهنگ، محمد رضا قطبي زاده، مهشاد كشاني، ومينا ندائي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.

وأصدرت المحكمة عقوبات تكميلية بحق هؤلاء الأفراد أيضًا، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومنعهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.

ووجهت المحكمة إليهم التهم التالية: "تشكيل جماعات بهدف الإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد علي خامنئي، والانضمام إلى مجموعات وأحزاب تهدف للإخلال بأمن البلاد والتحريض على الفتنة والقتل بين الناس بهدف الإخلال بأمن البلاد".

وعُقدت جلسة المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأفراد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجمع المحاكم التابع لمحكمة الثورة في أصفهان.

ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء الأفراد، فقد عُقدت الجلسة علنيًا لجميع المتهمين في الوقت نفسه، وبسبب ضيق المكان، تم وضع كراسي في قاعة الصلاة للمتهمين ومحاميهم.

واعتُقِل هؤلاء الأفراد من قِبل القوات الأمنية في أصفهان، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2023، لمشاركتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على قوات الأمن التابعة للنظام، وأُحيلت قضيتهم إلى محكمة الثورة بعد التحقيق في الفرع 13 بمحكمة التحقيق العامة في أصفهان، برئاسة المحقق علي صباغ.

وأضاف المصدر ذاته: "تعرض المتهمون، خلال التحقيقات، للضرب على يد محقق يُعرف باسم الدكتور، بينما تعرضت النساء المتهمات للتعذيب النفسي".

وقد استمر النظام الحالي، منذ توليه الحكم، في اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين ونشطاء العمال والسياسيين المعارضين للحكومة والمواطنين المتظاهرين.

ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في سبتمبر 2022، تصاعد قمع الحكومة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، وما زال هذا القمع مستمرًا.