سيناتور أميركي: إيران تهديد رئيسي لإسرائيل وللولايات المتحدة أيضا

وأضاف الموقع الإخباري الأميركي أنه تم تدمير مبنى يُعرف باسم "تالقان-2" بالكامل، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وصرّح هؤلاء المسؤولون بأن الأبحاث، التي كانت تُجرى في "تالقان-2"، قد تُستخدم لتطوير أسلحة نووية. في حين ذكرت إسرائيل أن الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "أيام الرد"، استهدف 20 موقعًا عسكريًا في ثلاث محافظات إيرانية، شاركت فيه 140 مقاتلة إسرائيلية على ثلاث موجات.

ورغم ذلك، لم تكشف إسرائيل تفاصيل دقيقة عن المواقع المستهدفة، لكنها أكدت استهداف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية قرب طهران وغرب إيران.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "كانوا (في تالقان-2) يجرون أبحاثًا علمية يمكن أن تمهد لتطوير أسلحة نووية. هذه الأنشطة كانت سرية للغاية، ولم يكن سوى عدد قليل من المسؤولين الإيرانيين على علم بها".

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة البحثية في منشأة "بارتشين"، منذ أوائل هذا العام. وشملت هذه الأنشطة محاكاة حاسوبية، وأبحاثًا في علم الفلزات، وتجارب متعلقة بالمواد المتفجرة، جميعها ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية.

وأفادت التقارير بأن البيت الأبيض حذر إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن الأنشطة المريبة، لكنه لم ينجح في ثنيها عن مواصلة البرنامج. وأعربت واشنطن عن قلق متزايد إزاء هذه الأنشطة، مما دفع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى تغيير تقييماته بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أغسطس (آب) الماضي، بأن تقارير الاستخبارات الأميركية لم تعد تحتوي على الجملة التقليدية، التي تشير إلى أن إيران لا تمارس أنشطة ضرورية لتطوير سلاح نووي قابل للتجربة.

وذكرت مصادر أميركية أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكن الهجوم على "تالقان-2" لم يكن موجهًا إلى منشآت مُعلنة، مما يمنع إيران من الاعتراف بأهميته، دون الكشف عن خرق محتمل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وعلّق مسؤول أميركي، قائلاً: "الهجوم كان رسالة واضحة، مفادها أن لدى الإسرائيليين معرفة دقيقة بالنظام الإيراني، حتى عندما يتعلق الأمر بأكثر الأمور سرية".

وفي المقابل، أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بيانًا وصفت فيه الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه محدود التأثير، وقالت إنه تم التصدي لعدد كبير من الصواريخ واعتراض الطائرات الإسرائيلية، قبل دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إصدار هذا الحكم من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة محمد توكلي، وتم إبلاغ الحكم شفهيًا للمعتقلين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لهذا القرار، فقد تم الحكم على سمامة عموشاهي بالسجن لمدة 23 عامًا، وعلى مرجان بشتام ومينو حيدري بالسجن 11 عامًا لكل منهما، وعلى شميم بهارزاده بالسجن 8 سنوات.

كما تمت معاقبة كل من: مهرشاد برجيان، زينب (مريم) برنده، سيما تركيان، بارسا حاجي آقايي، عرفان خليليان، روزبه دانا، بويا دانا، أمير سالاري، محمد سخنور، بهار سليماني، هدى صادقي، كيَان طالبی، بويا طالبیان، أمير عجميان، مريم فرهنگ، محمد رضا قطبي زاده، مهشاد كشاني، ومينا ندائي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.

وأصدرت المحكمة عقوبات تكميلية بحق هؤلاء الأفراد أيضًا، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومنعهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.

ووجهت المحكمة إليهم التهم التالية: "تشكيل جماعات بهدف الإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد علي خامنئي، والانضمام إلى مجموعات وأحزاب تهدف للإخلال بأمن البلاد والتحريض على الفتنة والقتل بين الناس بهدف الإخلال بأمن البلاد".

وعُقدت جلسة المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأفراد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجمع المحاكم التابع لمحكمة الثورة في أصفهان.

ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء الأفراد، فقد عُقدت الجلسة علنيًا لجميع المتهمين في الوقت نفسه، وبسبب ضيق المكان، تم وضع كراسي في قاعة الصلاة للمتهمين ومحاميهم.

واعتُقِل هؤلاء الأفراد من قِبل القوات الأمنية في أصفهان، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2023، لمشاركتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على قوات الأمن التابعة للنظام، وأُحيلت قضيتهم إلى محكمة الثورة بعد التحقيق في الفرع 13 بمحكمة التحقيق العامة في أصفهان، برئاسة المحقق علي صباغ.

وأضاف المصدر ذاته: "تعرض المتهمون، خلال التحقيقات، للضرب على يد محقق يُعرف باسم الدكتور، بينما تعرضت النساء المتهمات للتعذيب النفسي".

وقد استمر النظام الحالي، منذ توليه الحكم، في اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين ونشطاء العمال والسياسيين المعارضين للحكومة والمواطنين المتظاهرين.

ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في سبتمبر 2022، تصاعد قمع الحكومة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، وما زال هذا القمع مستمرًا.

وأضافت البعثة أن الحكومة الإيرانية أعلنت منذ سنوات أنها تتابع قضية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، عبر القنوات القانونية والقضائية.

كما شددت البعثة على أنها لا تعلق علنًا على "تفاصيل الرسائل الرسمية" بين طهران وواشنطن.

في المقابل، علّقت جوني إرنست، السيناتورة الجمهورية الأميركية، على الأنباء المتعلقة بالضمانات الإيرانية، وكتبت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لا يمكن لأميركا الوثوق بوعود إيران، بينما يضع هذا النظام مكافآت لاستهداف عدد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب".

وأضافت: "علينا فرض أقصى العقوبات وإضعاف النظام الداعم للإرهاب، إلى أن يثبت توقفه عن استهداف الأميركيين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت في تقرير خاص، أن إيران بعثت، الشهر الماضي برسالة سرية إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، تضمنت "تعهدًا كتابيًا" و"ضمانة خطية" بأنها لا تعتزم اغتيال دونالد ترامب، الذي كان حينها مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأُرسلت هذه الرسالة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل أن تشن إسرائيل هجماتها على مواقع الدفاع الجوي ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية في السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في ذلك الوقت، أنها لم تلعب أي دور في الهجوم الإسرائيلي، لكن إدارة بايدن كانت قد عززت قواتها في المنطقة قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أرسلت إيران في 14 أكتوبر الماضي رسالة تضمن فيها عدم تنفيذ أي محاولة لاغتيال ترامب، ردًا على تحذير خطي أرسلته الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن بايدن أبلغ طهران في رسالته أن إدارته تعتبر التهديدات ضد ترامب قضية أمن قومي كبرى، وستتعامل معها كعمل حربي.

وقد أكد مسؤولون أميركيون أن رسالة واشنطن وصلت إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكنهم لم يكشفوا عن الوسيط الذي استُخدم لإرسال هذه الرسائل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد يومين من هذه الرسالة: "كان هناك مسار يُعرف بمسار مسقط يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنه متوقف حاليًا. ومع ذلك، لا يزال هناك تبادل للرسائل ونقل وجهات النظر عبر قنوات مختلفة، وسنستخدمها إذا دعت الحاجة".

وبحسب مصادر "وول ستريت جورنال"، فإن رد طهران لم يكن موقّعًا من مسؤول بعينه، لكنه كرر اتهام ترامب بارتكاب "جريمة" لإصداره أمر اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

ويسعى النظام الإيراني، منذ فترة، لاغتيال مسؤولي إدارة ترامب السابقة المتورطين في اغتيال سليماني، والمسؤولين عن سياسة الضغط الأقصى على طهران.

ومن بين هؤلاء، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمسؤول عن "مجموعة العمل الخاصة بإيران"، براين هوك، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون. هؤلاء الثلاثة ظلوا تحت حماية جهاز الخدمة السرية الأميركية؛ بسبب تهديدات جدية على حياتهم، حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون أو فريق ترامب على ما إذا كان الرد الإيراني قد أُبلغ إلى ترامب أم لا، كما امتنعت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك عن التعليق.

وقبل نشر هذا التقرير، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الخميس، 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مسؤولين إيرانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، إيلون ماسك، اجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الاثنين الماضي لبحث سبل تقليل التوترات بين طهران وواشنطن.

خطط طهران لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية، قد قدمت، خلال الأسبوع الماضي، تفاصيل حول الادعاءات المتعلقة بمخططات عملاء إيرانيين لاغتيال ترامب، قبل إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

واتهم المدعون الفيدراليون في أغسطس (آب) الماضي، رجلاً باكستانيًا بالتواصل مع مسؤولين بالنظام الإيراني، للتخطيط لقتل ترامب، مما دفع الأجهزة الأمنية الأميركية إلى تكثيف جهودها لضمان أمن ترامب، أثناء حملته الانتخابية.

وبعد الحصول على معلومات حول مؤامرة طهران لاغتيال ترامب، قامت إدارة بايدن بتعزيز الحماية المقدمة له من قِبل الخدمة السرية.

وقد نفت طهران مؤخرًا قيامها بأي محاولة لاغتيال ترامب؛ حيث وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الاتهامات بأنها "كوميديا من الدرجة الثالثة".

ضمانات طهران.. ونهج ترامب الناعم

قدمت طهران ضمانات في وقت حساس، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث تطرق ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عدة مرات إلى نهج إدارته الثانية تجاه النظام الإيراني، وأرسل رسالة تصالحية.

وأشار ترامب إلى أنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران أو الدخول في صراع معه، لكنه شدد على أن الحكومة الإيرانية يجب أن لا تنتج أسلحة نووية.

وأفاد بعض المقربين من المسؤولين الإيرانيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران تسعى لتجنب المواجهة مع إدارة ترامب المقبلة. من جانبهم، وعد بعض المسؤولين في إدارة ترامب بالعودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي اتبعها في ولايته الأولى، وهي السياسة التي أدت إلى أزمة اقتصادية عميقة في إيران.

وقال ريتشارد نيفيو، أحد الأعضاء البارزين في إدارة بايدن، الذي كان يعمل على إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إن ضمانات طهران لن تُحدث تغييرًا في صعوبة استئناف المفاوضات الجادة بين إدارة ترامب والنظام الإيراني.