عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان: تغيير العقيدة الدفاعية لإيران "ضروري ومشروع"

وأضافت الصحيفة: "ما يشكّل جوهر الاستراتيجية الكبرى لترامب وجميع الإدارات الأمريكية السابقة هو تهديد وجود نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان "عيادات الإقلاع عن السفور أو مقدمة لتطبيق قانون الحجاب"، فإن هذه العيادات أُنشئت بإشراف مباشر من دارستاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع حظي بـ 155 مليار تومان من الميزانية العامة و100 مليار تومان كميزانية خاصة لعام 2025.

وكانت دارستاني قد أعلنت سابقًا، في 12 نوفمبر الجاري، افتتاح أول عيادة متخصصة لدعم العودة إلى الحجاب في طهران، موضحة أن الهدف من هذه العيادات هو معالجة "السفور بطرق علمية ونفسية".

مشروع مثير للجدل

وقد تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" المشروع بانتقاد حاد في مقالها بعنوان "عيادات مكافحة السفور: لمن الفائدة؟"، واعتبرت أن هذا المشروع مجرد فرصة لكسب الأموال لفئات معينة دون تحقيق أي فائدة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذه العيادات ستؤدي إلى تفاقم النظرة السلبية تجاه الحجاب، وستكون سببًا في الإهانة والتحقير، بدلاً من تعزيز أي قيم مجتمعية.

هل المشروع قانوني؟

وقد وصف أستاذ القانون بجامعة طهران، محسن برهاني، المشروع بأنه مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن إنشاء أي مؤسسة أو فرض إلزامات على المواطنين يستوجب موافقة قانونية واضحة. وأكد أن إلزام النساء بحضور هذه العيادات أو تقديمها كبديل للعقوبات القضائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.

وفي هذا الصدد، تساءل برهاني عما إذا كان حضور النساء لهذه العيادات اختياريًا أم إلزاميًا؟ وشدد على أن وضع خيار "المحكمة أو العيادة" أمام النساء غير قانوني. وأشار إلى أن تجارب مشابهة سابقة، مثل إقامة "دروس توجيهية" غير قانونية، أدت إلى مأساة وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعتبر جريمة شبه متعمدة، وفقًا لقانون العقوبات الإيراني.

تحذيرات من الآثار النفسية السلبية

وأعرب ساسان توكلي، وهو طبيب نفسي، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلحات مثل "العيادة" و"العلاج" في هذا السياق يمثل إساءة للعلم. وكتب على حسابه في "إنستغرام" أن "علم النفس لا يعتبر أن اختيارات الأفراد الشخصية مشكلة تتطلب علاجًا أو تغييرًا".

وبدوره، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة العلوم الطبية في إيران، وحيد شريعت، أن هذه العيادات لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن استخدام لغة العلم في غير موضعها يشكل خطرًا أكبر لأنه يقوض ثقة المجتمع بالعلم. وأشار إلى أن تحديد أي سلوك باعتباره مرضًا أو انحرافًا دون أسس علمية أمر غير مقبول.

واعتبر رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي، حميد بورشريفي، المشروع بمثابة استغلال للعلم، مشددًا على أن الحجاب مسألة اختيارية ولا علاقة لها بالصحة النفسية. وأضاف أن استخدام مصطلح "العلاج" في هذا السياق يسيء إلى مصداقية الطب النفسي.

تنصل حكومي من المشروع

ونفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، ارتباط الحكومة بإطلاق المشروع، قائلة: "إنه لم يُعتمد ضمن قرارات الحكومة". لكن نائب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد رضا ميرشمسي، أعلن في 14 نوفمبر الجاري، أن العيادات ستعمل بموافقة القضاء كبديل للعقوبات.

من جهتها، انتقدت النائبة السابقة، طيبة سياوشي، الحكومة لتجاهلها الإشراف على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أن هذا التنصل لا يعفيها من المسؤولية. ودعت إلى الوضوح في الإشراف على هذه العيادات لمنع أي إساءة أو عنف محتمل ضد النساء.

جهود طويلة لفرض الحجاب

على مدار أربعة عقود، سعى النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري من خلال مشاريع متعددة مثل "نور" و"حجاب بان" و"شرطة الأخلاق"، بالإضافة إلى برامج مثل "العفة والحجاب".

ورغم هذه الجهود، شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الالتزام بالحجاب، في تحدٍ واضح لسياسات الحكومة القمعية.

وأقر همتي، في كلمة ألقاها اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمر "تمويل الإنتاج: من إدارة الشركات إلى بنائها"، بعدم وجود زيادة متوقعة في الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط، مشددًا على أن "النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون مرهونًا بارتفاع أسعار النفط"، وداعيًا إلى تعزيز الأدوات الاقتصادية غير المعتمدة على العملة الأجنبية.

ميزانية 2025 وتوقعات غير واقعية

وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، فإن مشروع ميزانية 2025 يتضمن زيادة بنسبة 8 في المائة في عائدات النفط؛ حيث تتوقع الحكومة تحقيق 2107 تريليون تومان من مبيعات النفط.

ولكن وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فمن المحتمل أن تكون إيرادات الحكومة من صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية وصافي صادرات الغاز الطبيعي أقل بنحو 11 في المائة من التقديرات المدرجة في الميزانية، ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان السيناريو المحتمل لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي ضوء تجربة فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، قد تكون الفجوة بين التوقعات والواقع في عام 2025 أكبر من الأرقام الحالية.

استراتيجيات حكومة طهران لمواجهة الأزمة

أشار همتي إلى أن إيران لا يمكنها الاعتماد على زيادة الإيرادات من صادرات النفط، مؤكدًا أن "غياب النمو والإنتاج يؤدي إلى تدهور مستمر في القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن السبب الرئيسي لضعف الإنتاج في إيران هو "عدم اليقين الاقتصادي"، مضيفًا أن الهيكل الاقتصادي الحالي يجعل التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي تحديين متلازمين: فعندما يتوقف التضخم يتوقف النمو، وعندما يبدأ النمو يعود التضخم.

واقترح الوزير الإيراني تصميم أدوات تمويل جديدة غير معتمدة على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفقًا لقانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية على ابتكار أساليب حديثة لتمويل الأنشطة الإنتاجية.

دور البنوك في تمويل الإنتاج

تعتمد الأنشطة الاقتصادية في إيران تقليديًا على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للحكومات السابقة لتطوير أساليب تمويل جديدة، فإن البنوك لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا القطاع.

ومع ذلك، يرى همتي أن إحدى العقبات الرئيسة أمام فاعلية النظام المالي هي انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.

وعود بإنهاء إدارة البنوك للشركات

وقد وصف همتي ظاهرة انخراط البنوك في إدارة الشركات بأنها "سبب رئيسي لعدم كفاءة النظام المالي"، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الممارسة خلال العام الجاري.

وطالب البنك المركزي بالالتزام بمهامه وفقًا لخطط التنمية السابعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت حوافز لتشجيع البنوك على التخلي عن إدارة الشركات.

وجدير بالذكر أن هذه القضية ليست جديدة؛ حيث أثارها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما وجه انتقادًا حادًا للبنوك، قائلًا: "لا يحق للبنوك استخدام أموال الناس لإنشاء إمبراطوريات أو الانخراط في إدارة الشركات".

وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لا تزال قضية بنوك إيران قائمة كأحد التحديات الرئيسية للاقتصاد، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات جذرية لهيكلة النظام المالي.

وأشار إلى أن إيران، رغم إنفاقها ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من إعادة إعمار سوريا.

وصرّح عارف بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا. وأضاف أن المشروعات الصناعية الأخرى، التي أسستها إيران في سوريا، لم تدخل حيز التشغيل؛ بسبب "مشكلات متعلقة بالبلدين"، وذلك تزامنًا مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى دمشق وبيروت.

ورغم ذلك، أكد عارف أن الشركات الإيرانية لا تزال تقدم خدمات في مجال البنية التحتية والصناعات الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أنها نشطة في عمليات إصلاح البنى التحتية وتقديم الخدمات الفنية والتقنية الأساسية.

تاريخ مصنع "سايبا" في سوريا

بدأت فكرة مصنع "سايبا" في سوريا خلال عام 2004، في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2007، تم افتتاح خط إنتاج سيارات "برايد"، في حفل رسمي حضره الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الوزراء السوري، آنذاك محمد ناجي عطري، ووزير الإسكان الإيراني في ذلك الوقت، محمد سعيدي كيا.

وحملت الشركة اسم "سيڤيكو"، وتم تقسيم أسهمها بين شركة "سايبا" (80 %) والحكومة السورية (20 %)، واستهدف المصنع إنتاج 15 ألف سيارة سنويًا، مع قدرة إنتاج يومية تصل إلى 10 سيارات في الساعة.

المشروعات المتعثرة والاستثمارات المهدرة

ورغم الإعلان عن مشروعات أخرى، مثل مصنع "إيران خودرو" في سوريا عام 2009، فإن مصنع "سايبا" لم يتمكن من الاستمرار في العمل بشكل مستدام؛ حيث قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.

وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم الحكومة السورية، قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".

وعلى الرغم من دور إيران العسكري والسياسي الكبير في بقاء بشار الأسد في السلطة، فإن هذا النفوذ لم يُترجم إلى مكاسب اقتصادية كبيرة.

وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.

وأكد أمير زاده أن ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية كان السبب الرئيس وراء هذا الفشل، وأن هذا الضعف حال دون تحقيق مكاسب حتى في القطاعات التي كان لإيران وجود قوي فيها.

ويعكس إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم حكومة بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه. ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.