711 شخصًا منذ بداية هذا العام فقط.. "تسونامي" الإعدامات يتواصل في إيران
شهدت إيران تنفيذ ما لا يقل عن 711 حكمًا بالإعدام، منذ بداية هذا العام، مما دفع السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بطهران إلى إطلاق نداء عاجل ودعوة للسلطات لوقف هذه الأحكام.
شهدت إيران تنفيذ ما لا يقل عن 711 حكمًا بالإعدام، منذ بداية هذا العام، مما دفع السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بطهران إلى إطلاق نداء عاجل ودعوة للسلطات لوقف هذه الأحكام.
وأكدت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن من بين الـ 711 عملية إعدام، التي وثقتها هذا العام، كان هناك 13 سجينًا سياسيًا، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة في السجون الإيرانية في 2024، من بينها أربع وفيات لسجناء سياسيين وثماني حالات وفاة بسبب التعذيب.
وقالت الناشطة في حقوق المرأة، مينا خاني، بمنظمة "هنغاو"، لقناة "إيران إنترناشيونال" الإنجليزية: "ما نعيشه هو تسونامي من الإعدامات؛ إنه أمر صادم ومروع".
وأعربت خاني عن قلقها من أنه إذا استمرت الإعدامات بهذا المعدل، فقد تصل حصيلة الوفيات في إيران إلى نحو 1000 شخص بحلول نهاية العام.
وأضافت: "لم يكن من الممكن أن يتخيل الناس في ذروة حركة (المرأة، الحياة، الحرية) أنه في ظل حرب إقليمية مدفوعة جزئيًا من قِبل النظام الإيراني، ستحدث مثل هذه الإعدامات".
السجينات يطالبن بإنهاء أحكام الإعدام
تستمر أحكام الإعدام في إثارة معارضة السجناء السياسيين والنشطاء؛ فقد أصدرت مجموعة من السجينات في سجن "إيفين" بطهران، يوم أمس السبت، رسالة تدعو إلى منع النظام الإيراني من "التضحية بالأرواح في انتقامه من الحركات المطالبة بالحرية والمساواة".
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ستة محتجين متهمين بقتل عضو في ميليشيا "الباسيج" الحكومية خلال احتجاجات عام 2022، وهي أحكام نددت بها مجموعات حقوقية، مثل مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI)؛ بسبب الانتهاكات في إجراءات المحاكمة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والأدلة غير الكافية.
وتقول مجموعات حقوقية إن هناك حاليًا 42 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام في السجون الإيرانية.
سجن ناشط طلابي لمعارضته إعدام مغني الراب المعارض
في إشارة أخرى إلى قمع إيران للمعارضة، نُقل الناشط الطلابي، خشايار سفيدي إلى سجن إيفين يوم السبت، لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام.
ويواجه سفيدي، الذي عارض حكم إعدام مغني الراب المعارض، توماج صالحي، تهمة "الدعاية ضد النظام". وقال في مقطع فيديو قبل نقله إلى السجن يوم السبت: "شعرت بأنه من واجبي، كعضو في المجتمع ومواطن، أن أعترض على حكم إعدام توماج صالحي وألا أبقى صامتًا أمام هذا الظلم".
واعتُقل صالحي في سبتمبر (أيلول) 2021 بعد إصدار أغنيته الاحتجاجية "جحر الفأر"، واعتقل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم إعدامه في يونيو (حزيران) الماضي، فإن صالحي لا يزال في السجن.
وتعكس قضية سفيدي نمطًا أوسع من القمع؛ حيث تواصل السلطة القضائية الإيرانية معاقبة من يحتجون على الإعدامات. ووفقًا لتحالف "حرروا نرجس"، حُكم على الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بعد احتجاجها على إعدام سجين سياسي آخر في جناح النساء بسجن إيفين.
وأفادت المجموعة بأن محمدي، التي تقضي عقوبة طويلة بالفعل، وُجهت لها تهمة "العصيان ومقاومة الأوامر" في 19 أكتوبر بعد احتجاجها في أغسطس (آب) الماضي.
إيران تعدم 12 شخصًا في يوم واحد مع تصاعد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات
ازدادت وتيرة الإعدامات في إيران، يوم الأربعاء الماضي، حيث أُعدم ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم امرأة، ومواطن أفغاني، وشخصان كرديان في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفقًا لما أفادت به منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR). وجرت الإعدامات وسط احتجاجات من أفراد العائلات ومعارضين خارج السجن، التي قوبلت بقمع من قوات الأمن.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن الإعدامات المتعلقة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة؛ حيث زادت في عام 2023 بنسبة 84 % مقارنة بعام 2022، مرتفعة من 256 إلى 471 حالة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، نفذت إيران 853 عملية إعدام في 2023، وهو أعلى رقم في ثماني سنوات، وأشارت المنظمة إلى أن 64 % من هذه الإعدامات كانت لجرائم لا تستوجب عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس.
وعلى مستوى العالم، تم تسجيل 1153 عملية إعدام في العام الماضي، كانت إيران مسؤولة عن 74 % منها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
