أميركيون يقاضون إيران بتهمة "رعاية المذبحة الأكثر دموية في غزة منذ المحرقة"

وقال ولايتي، الذي كان سابقًا وزيرًا للخارجية، في لقاء مع سفير الصين في إيران، زونغ بي وو: "بدون شك، تعزيز العلاقات بين إيران والصين وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك إطار منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، سيكون له تأثيرات دائمة ومهمة”.

وتأسست مجموعة "البريكس"، التي تهيمن عليها الصين وروسيا حاليًا، في عام 2010 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في العام التالي. وقد وافقت "البريكس" على انضمام إيران إليها في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتشكلت منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، بقيادة روسيا والصين، وتضم حاليًا تسع دول، منها أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان وإيران وقرغيزستان وكازاخستان والهند.

ويأمل مسؤولو النظام الإيراني أن يساعدهم الانضمام إلى هاتين المنظمتين في مواجهة العقوبات الغربية، إلا أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اعترف في اجتماع "البريكس" الأخير بأن هذه المجموعة ليست أكثر من "نادٍ للحوار".

وانتقد بزشكيان عدم تحقيق عضوية إيران في هاتين المنظمتين خطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية.

وفي المقابل، تضم الأسماء، التي رشحها ترامب لإدارته المقبلة شخصيات معروفة بانتقادها الشديد للصين، من بينهم المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، الذي رشحه ترامب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعتبر الصين التهديد الرئيس لمصالح أميركا والعالم الحر، محذرًا مرارًا من نوايا الصين في السيطرة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية على الولايات المتحدة ودول أخرى.

وذكر راتكليف، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال” الأميركية، أن العديد من الشركات الصينية تعمل كواجهة لنشاطات حكومة بكين.

ويأتي تأكيد ولايتي على ثبات السياسة الخارجية لإيران، بعد دعوات سابقة من وزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، لتغيير السياسة الأميركية خلال فترة ترامب السابقة.

ودعا عراقجي المسؤولين الأميركيين إلى تجربة "العقلانية القصوى" بدلاً من سياسة "الضغط الأقصى".

كما كتب عراقجي، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في منشور عبر منصة "X": "أن طهران ترغب في التفاوض وفقًا لمصالحها الوطنية وحقوقها المشروعة، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوطات والتهديدات".

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم السبت 16 نوفمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يخطط لإحياء سياسته الخاصة بـ "الضغط الأقصىى"؛ لإجبار طهران على التفاوض بشأن برنامجها النووي وتغيير سياساتها الإقليمية.

وخلال فترته الرئاسية السابقة، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران (الاتفاق النووي)، وفرض سلسلة من العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، ما دفع طهران إلى زيادة أنشطتها النووية. وتقترب نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران الآن من المستوى المطلوب لصنع أسلحة نووية، مع دعوات من بعض المسؤولين للحصول على السلاح النووي.

وأكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، مؤخرًا، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مؤكدًا أن برنامجها النووي لم يحقق "أي" مكاسب أمنية، معتبرًا أن "تجربة قنبلة نووية" هي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن في المنطقة.

وأضاف حاجي ‌آقاميري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن سوق السجاد العالمي اليوم أصبح في يد الهند؛ حيث تمكنت من السيطرة على سوق الولايات المتحدة، التي تستحوذ على 44 % من صادرات السجاد العالمية.

وأشار إلى أن العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة داخل البلاد، كانت السبب الرئيس وراء عزلة السجاد الإيراني في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه في عام 2017 كانت قيمة صادرات السجاد الإيراني 426 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 39.7 مليون دولار في عام 2023.

وأوضح أن السجاد كان يمثل 44 % من إجمالي صادرات إيران غير النفطية في عام 1994.

وأكد حاجي ‌آقاميري أن القوانين الجمركية الحالية تمنع استعادة السجاد الإيراني من الأسواق الخارجية لإصلاحه وبيعه في أسواق جديدة.

وأردف أن عدم تطبيق التأمين الاجتماعي على الحرفيين أدى إلى حرمانهم من الحد الأدنى من الرواتب، مما تسبب في فقدان فرص عمل لما لا يقل عن مليوني شخص وتقليل الإنتاج والصادرات في هذا القطاع.

وأضاف أن تركيا وأفغانستان من المنافسين الرئيسين لإيران في سوق السجاد العالمي، مشيرًا إلى أن السجاد الأفغاني يدخل إيران بشكل غير قانوني ويُباع بأسعار أقل وجودة أقل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي السجاد اليدوي، حامد چمن ‌رخ، أن صادرات السجاد اليدوي "تقترب من الصفر". وأضاف حينها: "بعد العقوبات على النفط والصواريخ، كان السجاد اليدوي ثالث المنتجات التي فُرضت عليها العقوبات".

وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية، أحد عظيم ‌زاده، في شهر نوفمبر 2023، إلى أن صادرات السجاد الإيراني كانت تمثل 67 % من الإنتاج قبل الثورة، لكنها انخفضت إلى نصف بالمائة فقط بعد الثورة.

وفي أغسطس (آب) 2023، قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني، فرحناز رافع: "إن الهند احتلت مكانة إيران في سوق السجاد اليدوي بعد العقوبات".

وأشارت إلى أن الحظر المفروض على صادرات السجاد الإيراني وتعليق بطاقات العمل للتجار كانت من أسباب انخفاض الإحصاءات الرسمية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني.