صحيفة كندية: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال وزير العدل السابق إيروين كاتلر

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن شركة الشحن البحري الإيرانية خضعت للعقوبات لدورها في نقل الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية من قبل الحرس الثوري إلى روسيا. وشملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي للشركة.

كما أُدرجت 3 شركات شحن روسية أخرى، وهي "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"آراپاکس"، بقائمة العقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمعدات الإيرانية، بما في ذلك أجزاء الطائرات المسيرة، عبر بحر قزوين لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

وأكد البيان حظر أي تعامل مع الموانئ التي يملكها أو يديرها أو يتحكم بها المدرجون على القائمة السوداء، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو تقنياتها وملحقاتها إلى روسيا، بما يشمل موانئ مثل "أمير آباد" و"أنزلي".

واستثنت العقوبات السفن المستخدمة لأغراض السلامة البحرية أو الإنسانية، أو التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة.

وتأتي هذه العقوبات قبل تولي كايا كالاس منصب مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وتُعتبر كالاس، المعروفة بمواقفها الداعمة لأوكرانيا، منتقدة قوية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وداعمة لمعاقبة النظام الإيراني على سياساته الإقليمية، وتعاونه العسكري مع روسيا وبيلاروسيا.

وتشير كالاس إلى أن مجالات التعاون العسكرية والسياسية بين إيران وروسيا قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية والعالمية، داعيةً إلى اتخاذ تدابير لمنع مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن "موضوع وقف إطلاق النار في غزة ولبنان سيكون بالتأكيد أحد المواضيع المطروحة للنقاش."

ونشرت وكالة "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، صوراً لإخطارات جديدة من علي مردان عظيمي، المدير العام لمجموعة "إيران ‌خودرو"، وجواد توسلي ‌مهر، المدير العام لمجموعة "سايبا"، تضمنت قوائم بأسعار المنتجات الجديدة لهاتين الشركتين.

ووفقاً للإخطارات، ارتفعت أسعار منتجات "إيران ‌خودرو" بمتوسط 33 في المائة، فيما سجلت منتجات "سايبا" زيادة بنسبة 23 في المائة.

وأوضحت شركة "إيران ‌خودرو" أن هذه الزيادات جاءت بعد أكثر من عام على آخر تعديل في أسعار منتجاتها، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بناءً على "تعليمات تنظيم سوق السيارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وقرارات أخرى متخذة بناءً على حسابات دقيقة".

أما شركة "سايبا"، فقد أرجعت الزيادة إلى "تكاليف إنتاج السيارات، استناداً إلى البيانات المالية المدققة للشركة".

انتقادات متزايدة وسط تضخم الأسعار

وتأتي هذه الزيادات وسط موجة من الانتقادات المتزايدة للسياسات التسويقية لشركات تصنيع السيارات في إيران. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" ارتفاع الأسعار، واصفة الأمر بـ"حيلة تسويقية لزيادة أرباح الشركات تحت مسميات مثل سيارات محدثة أو مزودة بمعايير مطورة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات توقفت عن إنتاج السيارات غير المزودة بتلك الميزات، ما اعتبرته توجهاً "منحرفاً" لتبرير الزيادات السعرية.

من جانبها، سلطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الضوء على الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرة إلى أن بعض السيارات شهدت زيادة تصل إلى 130 مليون تومان لمجرد إضافة مستشعرات للضوء والمطر.

جودة السيارات تحت المجهر

ولطالما تعرضت جودة السيارات الإيرانية لانتقادات واسعة من قبل خبراء وبعض نواب البرلمان. ففي شهر يوليو (تموز) من العام الماضي قدم مصطفى مير سليم، النائب السابق في البرلمان الإيراني، شكوى ضد مدير القناة الخامسة ومقدم برنامج "طهران 20"، ومنتج البرنامج.

وجاءت الشكوى على خلفية مناظرة أجراها مير سليم مع النائب رشيدي‌ كوجي، الذي استخدم خلالها عبارات أثارت جدلاً. وجاء في جزء من نص الشكوى: "رشيدي ‌كوچي وصف السيارات المحلية بأنها 'نفايات محلية'، وهو ما يُعد إساءة صريحة وواضحة للمرشد".

وعلى الصعيد الأمني، أكد تيمور حسيني، نائب قائد شرطة المرور، العام الماضي أن جودة السيارات المحلية لم تشهد تحسناً يُذكر خلال العقد الأخير من حيث معايير الأمان والسلامة.

يشار إلى أن صناعة السيارات في إيران تعد واحدة من أكثر القطاعات المحاطة باتهامات الفساد والاحتكار. وقد شهد العام الماضي فضيحة تتعلق بمنح سيارات فارهة لنواب البرلمان كامتيازات خاصة، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.