المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: الأعداء يخوضون حربًا شاملة ضد الثورة الإسلامية

وأوضح المتحدث أنه فور وقوع الوفاة، تم إبلاغ التفاصيل عبر القنوات القانونية ومن خلال وزارة الخارجية الإيرانية إلى السلطات الألمانية، حيث يحمل شارمهد الجنسية الألمانية.

وأكد المتحدث أن الجانب الألماني كان على علم بأن الوفاة حدثت نتيجة أسباب طبيعية.

يُذكر أن جمشيد شارمهد، الذي كان معتقلا في إيران، أثار جدلًا واسعًا على المستوى الدولي بسبب قضيته وعلاقته بأطراف معارضة للنظام الإيراني.

تأتي هذه الدعوة قبيل انعقاد الجلسة الدورية للمجلس في العاصمة السويسرية جنيف، المخصصة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

دعوة إلى إجازة طبية إنسانية

وحثت المنظمات مجلس حقوق الإنسان على مطالبة السلطات الإيرانية، خلال الجلسة المقررة في غضون شهرين بجنيف، بمنح نرجس محمدي إجازة طبية لأسباب إنسانية.

يُذكر أن محمدي، التي تعد من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، هي كاتبة ونائبة الرئيس السابق لمركز الدفاع عن حقوق الإنسان، وقضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن.

ويعود اعتقالها الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا وتسعة أشهر بتهم من بينها "الدعاية ضد النظام" و"التآمر ضد أمن الدولة".

مطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط

طالبت المنظمات الموقعة على الرسالة، ومنها: "مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"مركز حقوق الإنسان في إيران"، و"مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، و"جمعية القلم العالمية"، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي.

كما دعت هذه المنظمات السلطات الإيرانية إلى إنهاء تجريم النشاط الحقوقي، ووقف استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب لتنفيذ أحكام بالسجن، خصوصًا في ظل أوضاع صحية متدهورة.

مطالبة بالتزام إيران بالتعهدات الدولية

حث الموقعون مجلس حقوق الإنسان على ضمان تنفيذ إيران للتوصيات، التي قبلتها خلال المراجعة الدورية الشاملة العام الماضي، وتضمنت هذه التوصيات توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المعتقلين دون تمييز.

وأكدت المنظمات، في ختام رسالتها، ضرورة الإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي بسبب نشاطهم الحقوقي، كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لاحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.

تدهور حالتها الصحية

يشار إلى أن نرجس محمدي تعاني أوضاعًا صحية خطيرة تفاقمت خلال فترة سجنها؛ ففي عام 2022، أصيبت بعدة نوبات قلبية، وأوصى الأطباء بإجراء قسطرة قلبية بشكل طارئ، وعلى الرغم من توصيات الأطباء، تأخرت إدارة سجن إيفين في السماح لها بتلقي العلاج حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أُجريت القسطرة أخيرًا.

ورغم توصيات الأطباء بضرورة الراحة بعد الجراحة، أُعيدت محمدي إلى السجن بعد يومين فقط من العملية. وفي فحص طبي حديث، اكتُشف وجود ورم مشبوه في عظمة ساقها اليمنى يُرجح أن يكون سرطانيًا.

سياسة ممنهجة للحرمان من الرعاية الطبية

تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن حرمان محمدي من الرعاية الطبية يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الإيرانية لحرمان السجناء، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب، من حقوقهم الأساسية.

ومن الأمثلة البارزة على هذه السياسة وفاة الشاعر والمخرج، بكتاش آبتين، في ديسمبر (كانون الأول) 2021؛ نتيجة التأخير المتعمد في توفير العلاج الطبي اللازم.

وقال المتحدث: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".

وزار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، كما زار موقعي "فردو" و"نطنز" النوويين.

وأكد بزشكيان خلال لقائه مع غروسي أن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة "لإزالة الغموض والشبهات" حول أنشطتها النووية، مشددًا على أن إيران تعمل ضمن إطار القوانين والتصاريح الدولية للوكالة.

من جانبه، انتقد غروسي مرارًا إيران لعدم التزامها بتعهداتها السابقة، وقال بعد زيارته لطهران: "التفتيش جزء لا نقاش فيه من علاقاتنا، لكن التعاون الفني في إطار التفاهم مطلوب أيضًا".

في أعقاب الزيارة، شدد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فدانت باتيل على ضرورة "تغيير السلوك الإيراني واتخاذ خطوات ملموسة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الألمانية إيران بتقويض النظام العالمي الخاص بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) لعدم التزامها بتعهداتها.

وأضاف: "رفض طهران المستمر للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة يُلزمنا باتخاذ خطوات لحماية النظام الدولي لمنع الانتشار".

وأكد أن الدول الأوروبية الثلاث، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قررت تقديم قرار خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة يدعو إيران إلى اتخاذ خطوات جادة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لتمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة للضغط على إيران لتعزيز تعاونها النووي.

من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة الشحن الإيرانية لدورها في نقل الأسلحة إلى روسيا.