وزير الدفاع الأسترالي يتهم إيران بتنفيذ أنشطة إلكترونية معادية لبلاده

وكتب رونقي أن هذه الاعتداءات استمرت حتى تسليمه إلى ضباط آخرين كانوا يحملون كاميرات. وأوضح أنه كان قد "خيّط شفتيه" كعلامة على الاحتجاج قبل اعتقاله، واصفًا سلوك هؤلاء العناصر بـ "سلوك البلطجية والمغتصبين".

وأضاف أنهم قاموا بالتقاط "صور سيلفي" أثناء ضربه في السيارة، ووصف كيف كانوا يضعون أيديهم تحت ملابسه، ويلمسون جسده، ويهددونه بالاغتصاب.

وأكد رونقي أن هؤلاء العناصر، الذين قتلوا "سارينا" و"نيكا"، قالوا له صراحة: "لن نكتفي بقتلك كالكلب، بل سنغتصبك أيضاً".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات مشابهة على الشركة في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وقبل ذلك بشهرين كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوباتها أيضًا على الشركة نفسها.

وبعد عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلن مقصود أسعدي ساماني، الأمين العام لاتحاد شركات الطيران الإيرانية، عن توقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى أوروبا، مؤكدًا أن "إيران إير" كانت الشركة الإيرانية الوحيدة التي تسيّر رحلات إلى القارة، مضيفًا: "لن يكون هناك أي طيران إيراني إلى أوروبا بعد الآن".

تاريخ الشركة وأصولها في أوروبا

وتُعرف "إيران إير" رسميًا باسم شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وهي في الأصل شركة الطيران الوطنية الإيرانية (هُما). وبعد الثورة الإيرانية، تمت مصادرة الشركة لصالح النظام، وتحويل اسمها إلى "الخطوط الجوية الإيرانية"، مع استمرار استخدام الاسم التجاري "إيران إير".

يشار إلى أن الشركة تمتلك مكاتب في أبرز المدن الأوروبية، منها مكتب في حي "هامر سميث" غرب لندن، وآخر في منطقة الشانزليزيه الفاخرة في باريس، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب في ألمانيا (فرانكفورت، هامبورغ، وكولن). كما أن لديها مكاتب في روما وميلانو بإيطاليا، فضلاً عن مكاتب في فيينا (النمسا) وأمستردام (هولندا).

إحصاءات الرحلات

وبحسب آخر تقرير سنوي صدر في 2022، شغّلت "إيران إير" 167 رحلة بين طهران ولندن، نقلت خلالها 47,616 مسافرًا، بالإضافة إلى آلاف الكيلوغرامات من البضائع. وفي نفس العام، سُيّرت 96 رحلة من طهران إلى باريس و93 رحلة عكسية، بنقل أكثر من 30 ألف مسافر.

كما توزعت رحلاتها إلى ألمانيا بين مدن كولن وهامبورغ ودوسلدورف، حيث بلغ إجمالي المسافرين نحو 50 ألفا، مع نقل بضائع بأوزان كبيرة. وشملت وجهاتها أيضا روما، وميلانو، وريمني في إيطاليا، مع تسجيل أكثر من 35 ألف مسافر، فيما شُغّلت 102 رحلة بين طهران والعاصمة النمساوية، بنقل نحو 14 ألف مسافر.

ورغم أن صربيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تسيير عدد محدود من الرحلات إلى بلغراد.

التحديات المالية وتحويل الأموال

وبسبب العقوبات، كان المسافرون في أوروبا يعتمدون على وسطاء لدفع قيمة تذاكرهم. وأشار تقرير المدقق المالي لعام 2022 إلى أن شركات مثل "أوركس" و"يوروبا ترافل" في لندن، و"إير غلوبال" في فرنسا وألمانيا والسويد، بالإضافة إلى شركات أخرى في ميلانو وفرانكفورت، كانت تدير العمليات المالية، ونقل الأموال لشركة "إيران إير".

كما أظهر التقرير وجود أموال مجمدة بقيمة مليوني دولار كندي و179 ألف جنيه إسترليني في لندن، وأخرى بقيمة 86 مليار تومان لم يتم حسم مصيرها، مع الاشتباه في ارتباطها بتحويلات مالية بين الفروع عبر أفراد وشركات وسفارات.

أبعاد اقتصادية وسياسية

وعلى الرغم من توقف الرحلات الأوروبية، يبدو أن التأثير المالي على "إيران إير" محدود، حيث لم تحقق الشركة أرباحًا كبيرة في السنوات الأخيرة. وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركة في العام المالي الإيراني المنتهي في مارس (آذار) 2024 حوالي 1.8 ألف مليار تومان فقط.

وفي 2023، نقلت الشركة 467,773 مسافرًا خارجيًا، معظمهم في رحلات دينية أو إلى دول مجاورة مثل تركيا والإمارات. و بالمقارنة، فإن شركات مثل "الخطوط الجوية التركية" تنقل عشرات الملايين من المسافرين سنويًا.

وقد بلغ دخل "إيران إير" من الرحلات الخارجية في 2023 حوالي 4.5 ألف مليار تومان، ودخلها من نقل البضائع 489 مليار تومان.

التأثير السياسي

في حين أن العقوبات الجديدة لن تؤثر ماديًا بشكل كبير على "إيران إير"، فإن رمزية الخطوة تعكس ضغوطًا سياسية متزايدة على النظام الإيراني، خصوصًا في ظل ارتباط الشركة بالدولة.

وأفادت تقارير فصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) ارتفع بمقدار 17.6 كيلوغرام، ليصل إلى 182.3 كيلوغرام.

ووفق تعريف الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة يمكن، نظرياً، أن تكون كافية لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بمستوى أعلى.

وذكرت "رويترز"، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها اطلعت على التقريرين الفصليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، واللذين قُدِّما إلى الدول الأعضاء في مجلس المحافظين.

ويشير اقتراح إيران بتقييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند حدود 185 كيلوغراماً، إلى أن إيران تمتلك ما يكفي، وفق معايير الوكالة، لصنع ما لا يقل عن 4 قنابل نووية.

وجاء هذا الاقتراح بعد إعلان ثلاث دول أوروبية، هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، نيتها إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، بأن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستقدم قراراً ضد البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين.

وأضاف قائلاً: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".

وقد زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث التقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان، وعباس عراقجي، وزير الخارجية. كما زار موقعين نوويين في فردو ونطنز.

وفي تقريرها يوم الثلاثاء، استندت "رويترز" إلى التقريرين الفصليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقدمين إلى 35 دولة عضوا في مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة ارتفع بمقدار 25.3 كيلوغرام ليصل إلى 839.2 كيلوغرام.

وأضافت الوكالة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بمقدار 852.6 كيلوغرام مقارنة بالتقرير الفصلي السابق، ليصل إلى 6,604.4 كيلوغرام.

ووفق تعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة قد تكون كافية، نظرياً، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبه بمستوى أعلى.

كما أُشير في التقرير إلى أن طهران وافقت على دراسة السماح بأربعة مفتشين جدد ذوي خبرة من الوكالة.

ومن بين القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ منع بعض مفتشي الوكالة ذوي الخبرة من العمل، وعدم الإجابة على الأسئلة العالقة، بما في ذلك مصدر جزيئات اليورانيوم المكتشفة في موقعين غير معلنين، وعدم التعاون مع الوكالة.

وقد تصاعدت هذه الخلافات مع استمرار تخصيب اليورانيوم وزيادة تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول تعديل العقيدة النووية للحصول على القدرة على صنع أسلحة نووية.

محاولة الحكومة استخدام مصطلحات معقدة لتبرير هذه الزيادة لا تخدع الناس، الذين يدركون أن مثل هذه القرارات ستثقل كاهل الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

التجارب السابقة تؤكد أن كل زيادة في أسعار البنزين أدت إلى تحميل الأعباء على الطبقات الكادحة مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال النقل والمستهلكين.

وفي حين تزعم الحكومة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الفقراء، فإن التأثير الأكبر يقع على كاهلهم، بينما يتأثر الأثرياء بشكل أقل.

زيادة الأسعار تؤدي إلى التضخم

ترتبط زيادة أسعار البنزين مباشرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والفاكهة، واللحوم، وغيرها. وهذا التأثير المضاعف يؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة ويعمّق الفجوة الاقتصادية.

وتبرر الحكومة رفع الأسعار برغبتها في تقليل استهلاك الوقود ومنع تهريبه، لكن التجارب السابقة أظهرت أن هذه الأهداف لم تتحقق. فالاستهلاك لم ينخفض بشكل كبير رغم الزيادات السابقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية يجعل تهريب الوقود مربحًا حتى مع زيادة الأسعار.

مشكلة أعمق: الاقتصاد مرتهن للسياسة الخارجية

المشكلات الحقيقية تتعلق بفشل الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، لأن السياسات الخارجية العدائية والانعزالية تعيق نمو قطاع النفط والغاز وتزيد من تعارض الإنتاج والاستهلاك.

وفي السياق، يرى اقتصاديون بارزون أن حل هذه الأزمات يتطلب سياسة خارجية بنّاءة تقلل التوترات مع المجتمع الدولي.

وبدلاً من الإصغاء لنصائح الخبراء الاقتصاديين، تلجأ الحكومة إلى "مبررات واهية" وحلول قصيرة المدى مثل رفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية. كما أنها تتجاهل إصلاح المشكلات الأساسية مثل اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك للطاقة أو تحسين العلاقات مع العالم.

التبعات على المجتمع

قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار دون النظر إلى تداعياتها على الفئات المختلفة في المجتمع تؤدي إلى زيادة السخط العام، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتوسّع دائرة الفقر وعدم الرضا الشعبي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحكومة غير مكترثة بإصلاح السياسات الداخلية والخارجية، ما يفاقم الأزمات ويدفع الاقتصاد والمجتمع إلى مزيد من التدهور.