الاتحاد الأوروبي: تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس له مبرر مدني مشروع

وجاء في البيان الذي تلاه ممثل الاتحاد الأوروبي: "يتوقع الاتحاد الأوروبي من إيران أن تعكس مسارها النووي المقلق، وأن تعود دون تأخير إلى التزاماتها بشأن منع الانتشار النووي".

كما دعا البيان المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهو الأساس الذي تعتمد عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والإبلاغ.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصعيد إيران في برنامجها النووي، بما في ذلك تراكم اليورانيوم المخصب بدرجات عالية وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. وأوضح أن هذه الإجراءات "لا تزيد فقط من خطر الانتشار النووي، بل تثير مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، إذ لا يوجد أي مبرر مدني لهذه الأنشطة".

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالبحث عن حل دبلوماسي لهذه القضية، مشددًا على أن إيران يجب أن تدرك أن المجتمع الدولي بحاجة إلى أكثر من تصريحات طمأنة.

وانتقد الاتحاد في بيانه رفض إيران لأكثر من ثلاث سنوات تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، مما منع الوكالة الذرية من مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان: "إزالة إيران لأجهزة الرقابة التابعة للوكالة أفقد المجتمع الدولي القدرة على ضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي". وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بإعادة تركيب جميع هذه الأجهزة ومنح الوكالة وصولًا كاملًا إلى البيانات دون قيود.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمتها طويلة الأمد للتحقق والمراقبة في إيران، مطالبًا طهران باستئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي والمصادقة عليه، وإعادة جميع التدابير الرقابية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وسبق أن أعرب دبلوماسيان كبيران من إسرائيل والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أمس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال حديث مع "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، عن قلقهما البالغ من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و60 في المائة، ووصفا التقرير بأنه "مثير للقلق للغاية".