برلماني إيراني سابق: روسيا تستخدم إيران كدرع ضد أميركا

وصدر القرار يوم أمس الأربعاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري؛ حيث أدانت الأمم المتحدة بشدة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مشيرا إلى أن بعض هذه الإعدامات تُنفذ استنادا إلى اعترافات قسرية، ودون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية منصفة.

كما أوضح القرار أن عددًا كبيرًا من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الزنا أو العلاقات المثلية، لا تعتبر جرائم خطيرة بالمعايير الدولية.

وأضاف أن جرائم مثل "الردة"، و"إهانة المقدسات"، أو "شرب الكحول" تُعد من بين الجرائم التي يصدر فيها حكم الإعدام، وغالبًا ما يتم تعريفها بطريقة مبهمة أو فضفاضة، وهو ما يعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأقليات العرقية والدينية، وخاصة البهائيين، وانتقدت استمرار إعدام النساء. وذكر القرار أن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن في إيران العام الماضي وصل إلى أعلى مستوى مسجل.

وفي ردها على القرار، رفضت نائبة مندوب إيران في الأمم المتحدة، زهرا أرشادي، القرار بشكل قاطع، واصفة إياه بأنه "غير عادل وسياسي".

يأتي هذا القرار في ظل تقارير عن موجة جديدة من أحكام الإعدام في إيران. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا حذرت فيه من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد سجناء سياسيين وأقليات عرقية ودينية ومواطنين أجانب.

كما دعا القرار إيران إلى وقف ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي وقطع الأعضاء. وانتقد القمع المستهدف ضد النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، إلى جانب القوانين والسياسات التمييزية مثل الحجاب الإجباري، التي تقوض الحقوق الأساسية للنساء.

ورغم الاحتجاجات، التي شهدتها إيران مؤخرًا تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن السلطات الإيرانية شددت قيودها، فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري.

وفيما يتعلق بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، دعت الأمم المتحدة إيران إلى التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأعرب القرار الجديد عن قلق الأمم المتحدة من القيود المشددة على حرية الفكر والمعتقد في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائفة البهائية. كما طالب الحكومة الإيرانية بتوسيع نطاق تعاونها مع الجهات الدولية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو التعاون الذي ما زالت إيران ترفضه، رغم الطلبات المتكررة.

وأضاف قائلاً: "زيادة الأسعار من قبل الشركات المصنعة أدت إلى اضطراب في أوضاع السوق".

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر، أن الإعانات لم تُصرف للفئات المستهدفة (الفئات من الرابع إلى التاسع) في موعدها المعتاد (30 من كل شهر)، بسبب عدم توفر التمويل اللازم. وأكدت المنظمة أنه "لم يتم حذف إعانة أي شخص"، وأنها ستُعلن موعد الدفع لاحقاً.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن السبب يعود إلى أن الإيرادات النفطية وعائدات التكرير لم تُحول بعد إلى الخزانة الحكومية. ويأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها إيران نتيجة العقوبات الدولية وعدم قدرتها على بيع النفط بشكل طبيعي، ما أدى إلى عجز مالي كبير يصفه النظام بـ"عدم التوازن".

وتُقدر الإعانات المقررة للفئات من الرابع إلى التاسع بـ300 ألف تومان للفرد، مما يتطلب ميزانية شهرية تبلغ 16 ألف مليار تومان. أما الفئات الثلاث الأولى (الأشد فقراً)، والتي تشمل نحو 28 مليون شخص، فتحصل على إعانة شهرية بقيمة 400 ألف تومان.

ويمثل العجز في تمويل الإعانات النقدية أحد التحديات الرئيسة، التي واجهتها الحكومة الإيرانية خلال العامين الماضيين. وقد ألزمت موازنة عام 1403 الإيراني (2024-2025) منظمة إدارة الإعانات بالتعاون مع وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بحذف إعانات الأسر "غير المؤهلة"، مثل الأسر ذات الدخل المرتفع، أو المقيمين خارج البلاد، أو الذين يسافرون للخارج خمس مرات سنوياً.

ومن جانبه، صرح وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، يوم أمس الأربعاء، بأن حذف الأغنياء من قوائم الإعانات سيتم "تدريجياً وبناءً على الظروف الاجتماعية"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد خطط حالياً لزيادة مبالغ الإعانات للفئات الأكثر احتياجاً.