نقابي إيراني: مشكلة نقص الطاقة لا يمكن حلها بعصا سحرية

وصدر القرار يوم أمس الأربعاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري؛ حيث أدانت الأمم المتحدة بشدة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مشيرا إلى أن بعض هذه الإعدامات تُنفذ استنادا إلى اعترافات قسرية، ودون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية منصفة.

كما أوضح القرار أن عددًا كبيرًا من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الزنا أو العلاقات المثلية، لا تعتبر جرائم خطيرة بالمعايير الدولية.

وأضاف أن جرائم مثل "الردة"، و"إهانة المقدسات"، أو "شرب الكحول" تُعد من بين الجرائم التي يصدر فيها حكم الإعدام، وغالبًا ما يتم تعريفها بطريقة مبهمة أو فضفاضة، وهو ما يعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأقليات العرقية والدينية، وخاصة البهائيين، وانتقدت استمرار إعدام النساء. وذكر القرار أن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن في إيران العام الماضي وصل إلى أعلى مستوى مسجل.

وفي ردها على القرار، رفضت نائبة مندوب إيران في الأمم المتحدة، زهرا أرشادي، القرار بشكل قاطع، واصفة إياه بأنه "غير عادل وسياسي".

يأتي هذا القرار في ظل تقارير عن موجة جديدة من أحكام الإعدام في إيران. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا حذرت فيه من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد سجناء سياسيين وأقليات عرقية ودينية ومواطنين أجانب.

كما دعا القرار إيران إلى وقف ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي وقطع الأعضاء. وانتقد القمع المستهدف ضد النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، إلى جانب القوانين والسياسات التمييزية مثل الحجاب الإجباري، التي تقوض الحقوق الأساسية للنساء.

ورغم الاحتجاجات، التي شهدتها إيران مؤخرًا تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن السلطات الإيرانية شددت قيودها، فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري.

وفيما يتعلق بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، دعت الأمم المتحدة إيران إلى التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأعرب القرار الجديد عن قلق الأمم المتحدة من القيود المشددة على حرية الفكر والمعتقد في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائفة البهائية. كما طالب الحكومة الإيرانية بتوسيع نطاق تعاونها مع الجهات الدولية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو التعاون الذي ما زالت إيران ترفضه، رغم الطلبات المتكررة.

وأضاف قائلاً: "زيادة الأسعار من قبل الشركات المصنعة أدت إلى اضطراب في أوضاع السوق".