خطيب أهل السنة في إيران: لا شيء يحقق الأمن مثل تطبيق العدالة والإنصاف

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، منصبه، وتعهداته برفع القيود، فإنه لم يتم الإعلان عن أي قرارات في هذا الصدد حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة بين السياسيين والجهات الحكومية خلف الأبواب المغلقة.

وذكر موقع "خبر أونلاين"، المقرب من السياسي المعتدل علي لاريجاني، أن الرئيس بزشكيان لم يتمكن حتى الآن من تجاوز مقاومة المتشددين، ولا تزال المواجهة محتدمة داخل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بين المؤيدين والمعارضين لرفع الحجب.

واتهم الموقع المتحدث باسم المجلس، المتشدد حسين دليريان، بلعب دور رئيس في التعتيم على المناقشات والإجراءات داخل المجلس. كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن دليريان، الذي عُيّن في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يرفض التعليق على تفاصيل الاجتماعات أو القرارات المتخذة.

وأفاد الموقع بأن مصادر حكومية أكدت تجاهل أعضاء المجلس، الذين يصرون على استمرار الحجب، أمر الرئيس بزشكيان بتشكيل لجنة لدراسة القضية.

وسيمثل رفع الحجب انفراجة كبيرة للعديد من الإيرانيين، الذين يعانون القيود المفروضة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ويستخدم أكثر من 80 في المائة من الإيرانيين برامج تجاوز الحجب؛ للوصول إلى هذه المنصات.

وقد يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة بزشكيان بنفسه وإظهار حكومته بمظهر القادرة على تلبية تطلعات المواطنين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي واعتباره عاجزًا أمام المتشددين، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وأشار السياسي والصحافي المحافظ، محمد مهاجري، إلى أن حجب الإنترنت والحجاب الإلزامي هما أبرز قضيتين ينتظر الناخبون حلهما. ودعا بزشكيان هذا الأسبوع إلى إصدار تعليماته لوزير الاتصالات لإنهاء الحجب، محذرًا من تعميق الإحباط الشعبي.

وأكد مهاجري أن "هذا ليس تضخمًا أو أزمة سيولة أو عقوبات حتى يكون الحل صعبًا".

لكن القرار النهائي بشأن الحجب بيد مجلس الفضاء الإلكتروني، الذي يترأسه بزشكيان، ويضم وزراء الاتصالات والمخابرات والثقافة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب شخصيات مؤثرة أخرى.

ورغم إعلان بزشكيان الاتفاق مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، بشأن رفع القيود، فلم تقدم أي تفاصيل إضافية.

وفي أول رد، أعلنت طهران أنها ستشغل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة. الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار هي روسيا، والصين، وبوركينا فاسو .

بالمقابل ردت طهران سريعا حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا بعد صدور القرار. وأعتبر البيان القرار الصادر بأنه “سياسي، وغير واقعي، ومدمر”.

وأشار البيان إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر أوامر باتخاذ إجراءات فعالة، تتضمن تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من أنواع مختلفة.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه “رسالة قوية” إلى طهران للالتزام بتعهداتها القانونية في إطار اتفاقية الضمانات.

وأضافت الوزارة أن القرار يطالب الوكالة بإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن نتائج هذا التقرير ستشكل الأساس لمراجعات مجلس المحافظين المستقبلية.

يذكر أن هذا هو القرار الثاني الذي يصدره مجلس المحافظين خلال العامين الماضيين ضد إيران.

القرار السابق، الصادر في يونيو 2023، حصل على 20 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع 12 صوتًا ومعارضة من روسيا والصين.

وأضافت الوزارة أن القرار يطالب الوكالة بإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن نتائج هذا التقرير ستشكل الأساس لمراجعات مجلس المحافظين المستقبلية.