أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران تجري مفاوضات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، لمناقشة "قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى الملف النووي".
وأوضح بقائي، خلال تصريحاته يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن اجتماعاً سيُعقد في الـ 29 من هذا الشهر بين نواب وزراء خارجية الدول الأربع؛ لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، تشمل الوضع في فلسطين ولبنان، فضلاً عن الملف النووي. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للمحادثات، التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن هذا اللقاء سيُعقد يوم الجمعة في جنيف. ووفقًا للتقارير، فإن الحكومة الإيرانية، برئاسة مسعود بزشكيان، تسعى إلى إيجاد حل للأزمة النووية مع الغرب، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الجمعة 22 نوفمبر، بأن بلاده تعتزم تصعيد تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير"، ردًا على قرار جديد صدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار كمالوندي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "إجراءات تعويضية" اتخذتها إيران، وبدأ تنفيذها على الفور.
يُذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد أصدر يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، قرارًا يدين توسيع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. وتم تبني القرار بموافقة أغلبية الدول الأعضاء، وهو الثاني من نوعه ضد إيران، خلال ستة أشهر.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله: "إن طهران تؤمن دائمًا بأن الحل الدبلوماسي هو الطريق الأمثل لحل الملف النووي، وإنها لم تنسحب من المفاوضات قط".
ورغم تأكيد إيران أهمية الحوار، فإن المتحدث باسم وزارة خارجيتها لم يحدد موقع انعقاد الاجتماع المقبل مع الدول الأوروبية الثلاث.
جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، هذا الأسبوع، تعهده الانتخابي بدعوة خبراء أجانب للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد، في ظل معاناة إدارته من التضخم المتصاعد، والنقص الحاد، والانهيار المستمر للعملة.
وقال بزشكيان مبررًا تعهده: "لا تستحق إيران أن تتأخر عن جيرانها، في ظل قيادة خامنئي والقدرات الاقتصادية لبلدنا".
لكن إيران ذات تاريخ مرير في الاستعانة بخبراء أجانب واقتصاديين لحل مشكلاتها، منذ أوائل العقد الثاني من القرن العشرين.
فبعد خمس سنوات من الثورة الدستورية عام 1905، أقنع البرلمان الإيراني الأول، الذي كان يسعى لإنشاء مجتمع مدني ديمقراطي على النمط الغربي، محمد علي شاه- الحاكم الذي كان تحت تأثير روسيا- بدعوة مستشار اقتصادي من الولايات المتحدة، التي لم يكن لها طموحات سياسية في إيران، ولم تظهر أي اهتمام باستغلال مواردها، بخلاف روسيا وبريطانيا.
وكان الثوار قد أجبروا ملك السلالة القاجارية، مظفر الدين شاه، على الموافقة على انتخاب برلمان (مجلس) وإنشاء صحافة حرة نسبيًا، إلى جانب إصلاحات أخرى. لكن الملك تُوفي بعد أشهر قليلة، وخلفه محمد علي شاه.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة غير مهتمة بالطموحات الإقليمية إلى درجة أنها رفضت طلب إيران في البداية. لكن مع الإصرار الإيراني، رشحت الحكومة الأميركية ويليام مورغان شوستر، وهو محامٍ وموظف مدني وناشر، الذي تم تعيينه لاحقًا من قِبل البرلمان الإيراني كمدير عام للخزانة. وشغل شوستر المنصب منذ مايو (أيار) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام 1911.
وبذل شوستر جهودًا كبيرة لتثبيت الاقتصاد الإيراني الهش، الذي تضرر بشدة بسبب ديون الشاهات القاجاريين لروسيا وبريطانيا. لكن إصلاحاته، التي هدفت إلى استعادة الاستقلال المالي، اصطدمت بروسيا وبريطانيا، اللتين عرقلتا عمله عبر وكلائهما في إيران، بل واحتلت القوات الروسية أجزاءً من شمال البلاد، كما اتهمت روسيا شوستر باستخدام الدرك الإيراني لتحصيل الضرائب في مناطق تحت الاحتلال الروسي.
وفي نهاية المطاف، استقال شوستر تحت ضغط روسيا وبريطانيا وعاد إلى الولايات المتحدة، حيث وضع كتابه الشهير "خنق إيران"، الذي فضح فيه التدخل الواسع لبريطانيا وروسيا في شؤون البلاد.
كما عيّنت الحكومة الإيرانية المحامي والاقتصادي البريطاني، آرثر ميلسبو، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، كمستشار مالي. وشغل ميلسبو هذا المنصب في الفترة من 1922 إلى 1927، ثم مجددًا من 1942 إلى 1945 لإصلاح النظام المالي. وبينما كانت فترته الأولى ناجحة نسبيًا، اعتُبرت الثانية فاشلة تمامًا.
وأرجعت الحكومة الإيرانية هذا الفشل إلى "تعجرف" ميلسبو، بينما أشار مراقبون إلى الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار والعوائق التي وضعتها جماعات المعارضة كعوامل رئيسة.
وهذه العوامل- الصراعات الفئوية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وعرقلة المنافسين، والخوف المتجذر من الأجانب الذي تعمّق تحت أيديولوجيا الجمهورية الإسلامية المناهضة للغرب- ما زالت قائمة في إيران اليوم.
وعلى الرغم من سيطرة الدولة أو كيانات مرتبطة بها على 80% من الاقتصاد، فإن هناك تصارعًا بين هذه التيارات، بدءًا من رجال الدين إلى الحرس الثوري الإيراني والعائلات النافذة. وفي ظل هذا النظام غير التنافسي وغير الشفاف، يبدو إصلاح الاقتصاد أمرًا بعيد المنال.
وحتى إذا تمكن بزشكيان، رغم الصعوبات، من الحصول على موافقة لتوظيف مستشارين دوليين، فإن عملهم سيواجه تحديات كبيرة، تتجلى في الصراعات الداخلية بين التيارات النافذة، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى العقبات التي يضعها الخصوم السياسيون، فضلاً عن النظرة العدائية للأجانب، التي تفاقمت بسبب الأيديولوجية المناهضة للغرب التي يتبناها النظام الإيراني.
"إيران مستعدة للاتفاق مع الغرب"، كان عنوانًا عريضًا لصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية التي اقتبسته من تصريحات مندوب إيران لدى الأمم المتحدة بجنيف، محسن نذيري أصل الذي قال إن طهران مستعدة للتراجع عن إجراءاتها السابقة مقابل إعطاء الولايات المتحدة ضمانات بإلغاء العقوبات والتأكد من ذلك.
لكن صحيفة "كيهان" في المقابل كانت ضد أي فكرة للتفاوض واستخدمت عنوانًا انتقاديًا لهذا المسار، وكتبت:" من مقترح التفاوض بأي ثمن إلى محاولة التعتيم على خبر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران"، متهمة التيار الإصلاحي بمحاولة تجاهل القرار المتخذ في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت صحف أخرى، مثل "أبرار"، إلى تصريحات رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، الذي يشغل الآن مستشار خامنئي حول التفاوض مع الولايات المتحدة؛ حيث اشترط أن تقوم واشنطن بإصلاح سلوكها السابق تجاه طهران، وتعويض الأضرار الناجمة عن هذا السلوك كشرط لإجراء مفاوضات بين البلدين.
ولفتت صحيفة "تجارت" أيضًا إلى الموضوع، وعنونت في صفحتها الأولى: "تعويض الخسائر.. شرط المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية".
وفي شأن متصل أشارت بعض الصحف، مثل "ستاره صبح"، إلى انعكاسات قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأسواق الإيرانية؛ حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا بعد انتشار الخبر، وتجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 70 ألف تومان مجددًا.
وأشارت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد خامنئي، إلى مرور أكثر من 100 يوم على عمر الحكومة الإصلاحية، وتعثرها في العديد من الملفات وكتبت في "مانشيت" اليوم: "مائة يوم من الغلاء.. كيف يعلق الإصلاحيون؟".
ورأت الصحيفة أن سياسات حكومة بزشكيان الاقتصادية في هذه الفترة كانت لصالح أقلية محدودة، وتسببت في ضرر الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني، مضيفة: "الحكومة التي كان من المفترض أن تكون صوت من لا صوت له تحولت إلى أداة بيد أقلية، وأبت سماع صوت الفقراء والمعوزين من خلال فرض الغلاء على جميع القطاعات".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:
"أبرار": مهمة بزشكيان كانت الحفاظ على بقاء النظام وإبعاد شبح الحرب
نقلت صحيفة "أبرار" تصريحات السياسي، حسين مرعشي، رئيس حزب "كوادر البناء"، حول واقع إيران، والظروف المستقبلية أمامها في ظل التصعيد الإقليمي والتوتر مع الغرب؛ حيث اعتبر أن أكبر إنجاز للرئيس الإيراني الحالي هو إبعادها عن خطر الحرب والصدام المباشر مع الأطراف الأخرى.
ورأى الكاتب أن مهمة بزشكيان الرئيسة كانت الحفاظ على النظام عبر انسجام مواقفه مع المرشد حول السياسات الخارجية، لاسيما تجاه الملفات الإقليمية وإبعاد شبح الحرب عن إيران.
ورأى الكاتب أيضًا أن الظروف الآن باتت مواتية لإبرام اتفاق كبير لإنهاء العديد من الملفات، مشددًا على ضرورة إدراك إيران أنها ليست اللاعب الوحيد في المنطقة، كما أن على أميركا والدول العربية أن تدرك أنه لا يمكن حذف إيران من أي حسابات أو تفاهمات مستقبلية.
ويعتقد مرعشي أن الروس، الذين يفترض أن يكونوا حلفاء إيران الذين يسهلون لها تحقيق مصالحها، يعارضون اليوم التفاوض بين طهران وواشنطن.. لافتًا إلى أن مجيء ترامب إلى البيت الأبيض لا يكون بالضرورة خطرًا على إيران، بل قد يتحول إلى فرصة لإبرام اتفاق كبير بينه وبين إيران.
"آرمان امروز": الدول الأوروبية تحاول إفشال مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن في عهد ترامب
رأت صحيفة "آرمان امروز" أن الدول الأوروبية، من خلال تحركاتها الأخير ضد إيران تحاول إفشال خطط التفاوض بين طهران وواشنطن، في عهد ترامب؛ حيث كشفت تقارير أن ترامب يرغب في التفاوض مع إيران عند وصوله إلى البيت الأبيض، الأمر الذي استاء منه الأوروبيون، حسب ما جاء في الصحيفة.
كما دعت الصحيفة إلى إجراء مفاوضات عاجلة مع الولايات المتحدة الأميركية وأكدت ضرورة أن تكون هذه المفاوضات مباشرة مع ترامب نفسه لتسريع فاعلية تلك المفاوضات، وتفويت الفرصة على من يحاولون عرقلة نجاحها.
"تجارت": ترامب سيشكل تحالفًا دوليًا كبيرًا ضد إيران
قال الخبير الاقتصادي مهدي مطهر نيا، في تصريحات لصحيفة "تجارت"، إن مجيء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيخلق ظرفًا مختلفًا هذه المرة؛ حيث أصبح الموقف الأميركي والأوروبي تجاه إيران أكثر انسجامًا وتماسكًا.
ورأى الكاتب أن ترامب في دورته الرئاسية الثانية سيحاول تحقيق أعلى نسبة من المكاسب والامتيازات على حساب إيران، وفي المقابل يعطي لإيران أقل نسبة من هذه الامتيازات، وفي حال رفضت طهران نهجه فإنه سيشكل تحالفًا دوليًا كبيرًا ضدها.
وذكر الكاتب أيضًا أن الإجماع اليوم بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بلغ ذروته، وأن إدراك هذه الحقيقة من جانب إيران يساعد في صياغة استراتيجية نافعة وعملية لطهران.
"آرمان ملي": حديث تغيير العقيدة النووية لا يخدم النظام
أشار الكاتب والنائب البرلماني السابق، منصور حقيقت نجاد، في تصريحات لصحيفة "آرمان ملي"، إلى مواقف بعض الأطراف في إيران وحديثها عن احتمالية تغيير إيران عقيدتها النووية والتحرك نحو امتلاك الأسلحة النووية، معتقدًا أن مثل هذه المواقف تضر بإيران ولا تخدم مصالحها.
وتابع بالقول: لا يُعرف بالتحديد ما هي الأسباب، التي تجعل هؤلاء الأفراد يتخذون موقفًا مثل هذا النوع، على الرغم من أن المرشد والنظام الإيراني لم يتخذا بعد موقفًا بالتراجع عن الفتوى والموقف السابق من امتلاك القنبلة الذرية.
وأوضح الكاتب أن أي مواقف وتصريحات متعجلة في هذا المسار ستضر بشدة النظام الحاكم أولاً وقبل كل شيء، ولو أصر المتطرفون على هذه المواقف؛ فهذا يكشف أنهم لا يسيرون في قارب النظام، حسب تعبير الكاتب.
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن "الساحة الدولية على وشك تحول كبير"، مضيفًا: "مستمرون بقوة في دعم جبهة المقاومة، وإن محور المقاومة بقيادة إيران يواصل النضال ضد إسرائيل كما في السابق".
أشار مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى أن الغرب لا تزال لديه فرصة للتفاوض والتخلي عن سياسة الضغط والتهديد، بينما تؤكد طهران استعدادها للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وذلك تعليقًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وكتب كمالوندي، في مقال نُشر بصحيفة "إيران"، اليوم السبت 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن من حق إيران تطوير برنامجها النووي السلمي. وقال مخاطبًا الدول الغربية: "لا تزال هناك فرصة للتعاون والتخلي عن الضغوط، وأن إيران، رغم استعدادها لمواجهة التهديدات، تفضل التفاوض على المواجهة".
وأضاف مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن القوى الغربية، التي تسعى لإيقاف البرنامج النووي الإيراني ستواجه واقعًا مغايرًا يتمثل في برنامج أكثر تطورًا واتساعًا، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، وهو ما لن يكون في صالحهم.
وكان كمالوندي، قد رد يوم أمس الجمعة، على تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا جديدًا ضد برنامج إيران النووي، مشيرًا إلى أن طهران قررت زيادة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير. وأوضح في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية أن هذا القرار يأتي في إطار "الإجراءات التعويضية"، التي تتخذها إيران ردًا على القرار الأخير، مؤكدًا أن التنفيذ بدأ على الفور.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد يوم الخميس 21 نوفمبر، قرارًا بأغلبية الأصوات، يدين توسع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاون طهران مع الوكالة. ويُذكر أن هذا هو القرار الثاني من نوعه خلال الأشهر الستة الماضية ضد إيران.
أبرز بنود قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران
صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن إيران أبلغت الوكالة بأنها سترد "على الفور" على أي خطوات تصعيدية، قائلًا: "قبل مغادرة مسؤولي الوكالة مقرّ الأمانة العامة، أبلغناهم، وأرسلنا اليوم أيضًا مستندات (DIQ)، وسنواصل هذه الخطوات".
وعن الرد الإيراني على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح كمالوندي أن "مجال تخصيب اليورانيوم هو الأكثر تأثرًا، حيث سنزيد قدرتنا على التخصيب بشكل كبير". وأضاف: "سنستخدم أنواعًا متقدمة من أجهزة الطرد المركزي، ونعزز سرعة البحث والتطوير الصناعي لكل جهاز، ونطور البنية التحتية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات أخرى لتعزيز الأمان".
تأتي هذه الخطوات التصعيدية من قِبل إيران في وقت أكّد فيه مجلس محافظي الوكالة، في قراره الأخير، أن إيران لم تتعاون "بشكل واضح وكامل" مع الوكالة، ولم تنفذ "الإجراءات الضرورية والعاجلة" كما نص قرار المجلس الصادر في يونيو 2024.
وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ" من هذا الوضع، مشيرًا إلى أن "عدم التعاون الإيراني يؤثر على قدرة الوكالة في التحقق وضمان عدم تحويل المواد النووية في إيران نحو تصنيع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى".
وصدر القرار بعد أن وجهت إيران، في 11 نوفمبر الجاري، دعوة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران.
وفي هذا السياق، كشف كمالوندي أن غروسي قدّم خلال زيارته مقترحًا بأن تمتنع إيران مؤقتًا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، دون أن يعني ذلك وقف التخصيب عند أي مستوى، بما في ذلك 60 في المائة. وأضاف: "قبلنا هذا الاقتراح بشروط، لكننا أوضحنا أن التنفيذ سيكون مشروطًا بعدم صدور قرار ضد إيران".
هل يعود الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن؟
كان الملف النووي الإيراني قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لكنه خرج من المجلس خلال ولاية خلفه، حسن روحاني، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.
ومع ذلك- وفي ظل التطورات الأخيرة، خصوصًا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتغير نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية- عاد الحديث عن احتمال تفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
وأصبحت الدول الأوروبية، التي ظلت متمسكة بالاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، تتهيأ الآن لمرحلة جديدة. وتظهر بوادر هذا التغير في فرض عقوبات جديدة، مثل العقوبات على قطاعي الشحن والطيران التابعين للحكومة الإيرانية.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه طهران أوامر بتصعيد أنشطتها النووية ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برزت دعوة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، لاستئناف المفاوضات مع الأطراف الدولية عبر موقع خامنئي الرسمي.
يُذكر أن لاريجاني يمتلك خبرة طويلة في المفاوضات السرية مع القوى الخارجية. وتشير هذه التطورات إلى أن الملف النووي الإيراني قد يدخل مرة أخرى في أزمة دولية، مما يضع مستقبل الاتفاق النووي أمام مفترق طرق حاسم.
قال رئيس قسم تقييم المخاطر في مركز أبحاث التنمية العمرانية الإيراني، علي بيت اللهي: "هناك 147 نقطة تقاطع لأنابيب الغاز الرئيسية في مدينة طهران، وهذه الأنابيب الرئيسية تقع في المنطقة الأولى من المدينة على ثلاثة خطوط زلزالية".