خامنئي للمسؤولين: ضخموا قدراتنا العسكرية حتى يشعر العدو أنه سيدفع الثمن إذا هاجمنا

وأشارت اللجنة، في بيانها إلى الأنشطة الحقوقية لمحمدي، وفترات سجنها المتكررة وما وصفته بـ "المضايقات"، التي تعرضت لها، مؤكدة: "وفقًا للتقارير الواردة، منعت السلطات السجينة نرجس محمدي مرارًا من تلقي الخدمات الطبية الضرورية. هذا السلوك، الذي يُعد جزءًا من نمط واسع ومنهجي من الإهمال الطبي بحق السجناء، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب، يجب أن يتوقف".

وشددت اللجنة على ضرورة تمكين نرجس محمدي من الحصول على إجازة علاجية فورية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة والأدوية الضرورية، إلى جانب الإفراج عنها فورًا.

ومن جانبها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء حالة نرجس محمدي، مشيرة إلى إعادتها للسجن "بعد يومين فقط من إجراء عملية جراحية". وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعت إلى إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطات حقوق المرأة، وضمان حصول السجناء على رعاية صحية عاجلة وملائمة.

وأكدت ساتو، مستندة إلى القوانين الدولية، أن "للسجناء الحق في الحصول على خدمات طبية تتماشى مع معايير المجتمع، بالإضافة إلى الرعاية الطبية العاجلة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت في وقت سابق إيران إلى وقف الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير عادل، بمن فيهم نرجس محمدي.

وحُكم على نرجس محمدي، التي تعرضت للاعتقال والسجن مرات عديدة خلال العقدين الماضيين، في آخر قضاياها بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وهي تقضي حاليًا عقوبتها في سجن إيفين.

وكانت محمدي قد خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم عظمي من ساقها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لكن السلطات أعادتها إلى السجن يوم أمس، رغم تأكيد طبيبها حاجتها إلى ثلاثة أشهر من الرعاية في بيئة صحية ملائمة بعد العملية.

وقال قالیباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هناك وقت نقول فيه للأعداء في مواجهة تهديداتهم إننا سنغلق النفط عليهم، وكان ذلك أداة تهديدنا، لكن اليوم، مع هذا الوضع، أي نفط سنغلق وأي سوق نملك؟".

وأضاف أن إيران، حتى إذا كانت قادرة على إنتاج النفط، فإنها تواجه "مشكلة في نقله"، وفقًا لما ذكره وزير النفط.

واستطرد قالیباف: "مشكلاتنا أعقد من الحديث عن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أو عدم استخدامه".

ويُشار إلى أن مسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي‌ نجاد، قد هددوا في عام 2012، الغرب بقطع صادرات النفط إذا فرض مزيدًا من العقوبات على طهران، مدعين أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل وإحداث أزمة في الاقتصاد العالمي.

وزعم وزير النفط حينها، رستم قاسمي، أن إيران لديها خطة لإدارة البلاد، دون أي عائدات نفطية. ومع ذلك، لم يتحقق هذا التهديد، وأصبحت إيران تعتمد على بيع النفط للصين بتخفيضات كبيرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين الحكومي الإيراني منذ عام 2012 إلى 38 ضعفًا، ليصل إلى نحو 500 ألف مليار تومان، بالإضافة إلى ديون مضاعفة للبنوك. كما اقترضت الحكومة 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، مما أدى إلى تصاعد الديون الحكومية لتشكل ثلث الاقتصاد الإيراني، وفقًا لتقييمات صندوق النقد الدولي.

وبينما كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل نفط يوميًا و18 مليار متر مكعب من الغاز و12 تيراواط ساعة من الكهرباء قبل عقد، أصبحت تعتمد الآن على تهريب 1.6 مليون برميل نفط يوميًا وتعاني نقصًا حادًا في الغاز والكهرباء.

وقال قالیباف إن العجز في الكهرباء، خلال الصيف الماضي، وصل إلى 15 ألف ميغاواط، في حين بلغ نقص الغاز في شتاء العام الماضي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 20 % من إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد.

وأصر النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود للمحطات النووية، رغم أن محطة بوشهر النووية توفر 1 % فقط من إنتاج الكهرباء في البلاد، وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العقد الماضي 70 تيراواط ساعة، بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات دولار في الأسواق الإقليمية، وهو رقم أقل من تكلفة بناء المحطة.

وبينما تتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، تنفي طهران ذلك، لكنها ترفض الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها السرية وآثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة.

وقال مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة ترامب، في مقابلة مع قناة CNBC"": "إن التغيير الذي ستشهدونه هو التركيز بشكل أكبر على النظام الإيراني".

وأضاف: "سياسة الضغط الأقصى لن تسهم فقط في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بل ستعزز الاستقرار أيضًا في ساحة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تقدم إيران صواريخ باليستية وآلاف الطائرات المُسيّرة التي تُستخدم في تلك الساحة".

وأكد والتز أن "طهران تمثل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط، وأن مبيعات النفط الإيراني للصين تمثل شريان حياة رئيسًا يجب قطعه".

وأوضح: "طالما أن الأموال تتدفق إليهم، فلن ينعم الشرق الأوسط بالسلام أبدًا. إيران لا تريد أن ينعم الشرق الأوسط بالسلام".

وتابع والتز: "إن الصين تشتري 90 % من النفط الإيراني غير المشروع. فقد كانت إيران تصدر نحو 4 ملايين برميل يوميًا، في عامي 2017 و2018 تقريبًا، وبحلول نهاية الولاية الأولى لترامب، انخفض هذا الرقم إلى نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا".

ويتبنى النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا موقفًا قويًا مؤيدًا لإسرائيل ومعاديًا لطهران، وهو الموقف نفسه، الذي يتبناه العديد من كبار مرشحي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب في مجال السياسة الخارجية.

وسحب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، في ولايته الأولى، وأعاد فرض ما وصفته إدارته بسياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

والجدير بالذكر أنه في عام 2020، أصدر ترامب أمرًا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، مما فتح صفحة جديدة من العداء مع النظام الإيراني، الذي تعهد مرارًا بالانتقام.

وزعم محققون أميركيون، خلال الأيام الماضية، أن الحرس الثوري الإيراني سعى إلى تجنيد مواطن أفغاني لاغتيال ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، وهي اتهامات تنفيها إيران.

وقد تؤدي إعادة فرض العقوبات القاسية، التي تم تخفيفها إلى حد ما في عهد إدارة جو بايدن الحالية، إلى عصر جديد من المواجهة بين أميركا وإيران مع احتدام الصراع بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ووكلاء النظام وميليشياته المسلحة في المنطقة.