مستشار الرئيس الإيراني: الحكومة تنفق ثلاثة أضعاف إيراداتها تقريبا

وقال عراقجي، خلال لقاء مع الصحافيين في لشبونة اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه إذا استمرت الدول الغربية في تهديداتها بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فقد يكون هناك احتمال لتغيير العقيدة النووية لطهران بهدف امتلاك أسلحة ذرية.

وأكد عراقجي أن طهران تمتلك بالفعل المعرفة والقدرة على صنع أسلحة نووية، لكن هذا لم يكن جزءًا من استراتيجيتها الأمنية.
وأضاف أن النقاش حول تغيير السياسة النووية "يُجرى داخل إيران، سواء بين النخب أو حتى بين عامة الشعب"، مشيرًا إلى أنه إذا أعادت الدول الأوروبية في مجلس الأمن فرض العقوبات، فإن ذلك "سيُقنع الجميع في إيران بأن عقيدتهم كانت خاطئة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المسؤولون الإيرانيون عن ضرورة تغيير العقيدة النووية.
وازدادت هذه التصريحات علنًا مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وفي 1 نوفمبر، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة صحافية إن إيران قد تغيّر عقيدتها النووية إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا".

وفي 16 نوفمبر، صرّح أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مُعترفًا بأن البرنامج النووي لم يُحقق أي مكاسب أمنية للنظام الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى أن فتوى المرشد علي خامنئي، التي تحرّم امتلاك أسلحة نووية، لا تزال قائمة ولن تُلغى في الوقت الحالي. وقال: "حاليًا لا ننوي زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن 60 في المئة، وهذا هو قرارنا حاليًا".

وأضاف أن إيران اختارت "نهج التعاون" لمحاولة حل النزاع حول برنامجها النووي.

محادثات جنيف وتشاؤم عراقجي

جاءت تصريحات عراقجي عشية المباحثات المقرر أن تنطلق الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول الأوروبية الثلاث تريد مناقشة مخاوفها بشأن دور إيران الإقليمي، واستخدام طهران للقوات الوكيلة، وبرنامجها النووي.

أما متيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فأعلن أن واشنطن لن تشارك في محادثات جنيف، لكنها ستواصل التنسيق مع شركائها الأوروبيين بشأن "التنفيذ الكامل لالتزامات إيران النووية ومحاسبتها على إخفاقها في تنفيذها".

ووصف عراقجي المحادثات في جنيف بأنها جلسة للتفكير المشترك حول سبل الخروج من الطريق المسدود، لكنه أبدى تشاؤمه، قائلاً إنه "غير متأكد مما إذا كانت إيران تتفاوض مع الشريك المناسب".

وأشار إلى أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتمكن من منع تمرير القرار الأخير لمجلس المحافظين، رغم وعوده بعدم التصعيد إذا وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، والسماح بدخول 4 مفتشين إضافيين إلى منشآتها النووية.

وأكد عراقجي أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من خلال دعمها للقرار الأخير في مجلس المحافظين، تسلك طريق المواجهة مع طهران.

يُذكر أن هذا القرار، الذي تم تبنيه في 21 نوفمبر، يطالب إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحث غروسي على إعداد تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت في تغذية أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بالغاز.

ووصفت وسائل الإعلام بور هاشمي بأنه "المستشار البارز" للنظام الإيراني في سوريا.

يشار إلى أنه منذ أمس الأربعاء ، شنّت الجماعات الإسلامية المعارضة لبشار الأسد، التي تتمركز في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، هجمات مفاجئة ضد الجيش السوري.

واندلعت الاشتباكات في سوريا عام 2011 عقب قمع الحكومة السورية للمظاهرات المناهضة لها.

وخلال هذه السنوات، لعبت إيران دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد من خلال إرسال قوات عسكرية إلى سوريا للمساعدة في قمع المعارضة.

ومع تصاعد هذه الاشتباكات وظهور تنظيم "داعش"، تغيرت الأوضاع في المنطقة، وامتدت دائرة النزاع إلى ما بعد سوريا.

وفي رواياتها، ربطت إيران دعمها لنظام الأسد بالحرب ضد "داعش"، وأطلقت على قواتها التي أُرسلت إلى سوريا لقب "المدافعين عن الحرم".

وفي أبريل (نيسان) 2020، صرح حشمت الله فلاحت بيشه، العضو السابق في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، بأن طهران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا، وقال: "من المفترض أن نستعيد هذا المال من سوريا. أموال هذا الشعب تم إنفاقها هناك".

وبحسب التقارير، قُتل ما بين 120 و130 شخصًا في الهجوم الذي شنته قوات "هيئة تحرير الشام" على مدينة حلب السورية.

وتُصنف هذه الجماعة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كـ"جماعة إرهابية".

ووفقًا للتقارير، وقعت الاشتباكات في منطقة تبعد 10 كيلومترات جنوب غربي إدلب.

وأعلن الجيش السوري في بيان له، أنه بالتعاون مع "القوات الصديقة"، ألحق خسائر فادحة بالمهاجمين، دون ذكر هوية "القوات الصديقة".

وأضاف البيان أن "الجماعات الإرهابية المسلحة تحت اسم جبهة النصرة" شنت هجومًا واسعًا ضد مواقع الجيش السوري صباح 27 نوفمبر.

ويُعتبر هذا الهجوم من بين أعنف الهجمات ضد قوات الأسد منذ عام 2020.

وأفادت تقارير صحافية بأن "هيئة تحرير الشام" استولت على مخازن أسلحة وعدد من المركبات المدرعة التابعة للجيش السوري. وبأن الموقع الذي شهد الاشتباكات له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمعارضي الأسد، بسبب قربه من الطريق السريع الرئيسي "M5" الذي يُعد من الطرق الحيوية في المنطقة.

وكانت محكمة الثورة في سنندج قد حكمت في نوفمبر 2023، بالسجن 10 سنوات على بور محمدي بتهمة "تشكيل جماعة بهدف الإخلال بأمن البلاد". وبعد الاعتراض وإعادة النظر، تم تخفيف الحكم إلى 5 سنوات في محكمة الاستئناف بمحافظة كردستان.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال بور محمدي في 29 يناير (كانون الثاني) 2023 من قبل قوات الأمن بعد مراجعتها لمحكمة سنندج لمتابعة قضية أعضاء معتقلين من جمعية "نوجين" الثقافية.

وبعد أسبوعين من الاستجواب، أُفرج عنها بشكل مؤقت بكفالة في 13 فبراير (شباط)، حتى انتهاء مراحل المحاكمة، من عنبر النساء في السجن المركزي بسنندج، الذي تُطلق عليه وسائل الإعلام الرسمية اسم "مركز إصلاح وتأهيل سنندج".

وخلال السنوات الماضية، تعرض عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية "نوجين" الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك زهرة محمدي، وسيوان إبراهيم، وآزاد عباسي، وسوما بور محمدي، ورشاد برويزي، وإدريس منبري، وأميد مشير بناهي، للاعتقال أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

يشار إلى أن هذه الجمعية تعمل في مجال تدريس اللغة والأدب الكرديين، كما تقدم تدريبًا للمواطنين حول حماية البيئة.

وفي فبراير 2024، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، اتهم فيه النظام الإيراني بممارسة "الإبادة اللغوية".

وقد وُجّهت إليه تهمة جمع معلومات حساسة وسرية من الجيش البريطاني بين عامي 2019 ويناير (كانون الثاني) 2022، والسفر إلى تركيا لتسليم مظروف يحتوي على هذه المعلومات لعناصر النظام الإيراني في مكان تم توجيهه إليه.

وأنكر خليفة هذه التهمة، وصرّح بأنه أرسل فقط "وثائق مزيفة" إلى عناصر النظام الإيراني، مدّعياً أنه كان يهدف لأن يكون "جاسوساً مزدوجاً".

وكان محامي خليفة قد دافع عنه سابقاً قائلاً إن التحقيقات بشأن موكله بدأت عندما أبدى رغبته في التعاون مع جهاز الأمن البريطاني (MI5) وجهاز الاستخبارات السرية (MI6).

واعترف خليفة في جلسة سابقة لمحاكمته بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه وافق قبل 4 سنوات على السفر إلى إيران، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا. كما اتُهم بخرق قانون الأسرار الرسمية في الفترة من أبريل (نيسان) 2019 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021 من خلال جمع أو تبادل وثائق ومعلومات كان يمكن أن تفيد "العدو" بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي 6 سبتمبر (أيلول) 2023، نجح خليفة في الهروب من سجن واندزورث، لكن أُعيد توقيفه بعد 3 أيام فقط.

وأفادت صحيفة "الغارديان" آنذاك أنه تمكن من الإفلات من الحراس عبر ربط نفسه أسفل شاحنة نقل طعام والخروج بسهولة من السجن.

وتهدف الحزمة الأخيرة من العقوبات إلى معالجة استخدام الأسلحة الكيماوية على جبهات القتال في أوكرانيا، لكنها تمتد أيضاً لتشمل الأفراد المتورطين في نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في النزاع، وفقاً لوزارة الخارجية النيوزيلندية.

وتستهدف العقوبات 7 أفراد و5 كيانات، حيث إن 6 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون إيرانيون.

ومن بين هؤلاء، علي جعفري ‌آبادي، رئيس قيادة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، وحميد رضا شريفي تهراني، عضو مجلس إدارة شركة "قدس لصناعات الطيران".

كما تم تضمين محمد رضا محمدي، ومحمد صادق حيدري موسى، ومحسن أسدي، وهم جميعاً أعضاء في مجلس إدارة شركة "بارافار بارس".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سيد حمزة غلنداري، المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان له اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن نقل الأسلحة الإيرانية يعزز الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وأن نيوزيلندا تدين أولئك الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة".

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة الروسية، حيث تسببت الطائرات الإيرانية من طراز "شاهد" في أضرار كبيرة للبنية التحتية والمناطق السكنية.

وصرحت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أول من أمس الثلاثاء، بأن العدو أطلق عدداً قياسياً من طائرات "شاهد" والطائرات المسيّرة غير المحددة.

وتشتهر طائرات "شاهد" بتكلفتها المنخفضة وقدرتها التدميرية العالية، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية في أوكرانيا.

ووصف المسؤولون الأوكرانيون أحدث سلسلة من الهجمات بأنها أكبر استخدام لطائرات "شاهد" حتى الآن.

وتزايدت الانتقادات الدولية لدور إيران في النزاع، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يدينون فيه نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وأنشطة إيران الصاروخية في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أفعال طهران تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أدانت مجموعة السبع إيران، وطالبتها "بوقف فوري لجميع أشكال الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشكل تهديداً مباشراً لأوكرانيا، واستقرار أوروبا، والأمن العالمي.

وتتسق عقوبات نيوزيلندا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى، مما يعزز الجهود الدولية لمكافحة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وأثره على سيادة أوكرانيا واستقرار المنطقة.