وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للاستفادة من إمكانيات حوزة قم دبلوماسيا

وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها إيران مع الدول الغربية الثلاث على طاولة المفاوضات بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في اجتماع جنيف.

وذكرت "رويترز" أن الهدف من عقد اجتماع جنيف بمشاركة ممثلي إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هو تقييم إمكانية دخول الأطراف في "مفاوضات جدية" قبل بدء ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقد عُقد الاجتماع في جنيف بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 21 نوفمبر، قراراً ضد برنامج إيران النووي بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وشدد القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إعداد تقرير شامل عن تطورات برنامج إيران النووي.

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، على منصة "إكس": "تم الاتفاق على استمرار المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب". وأضاف: "نحن ملتزمون بحزم بالدفاع عن مصالح شعبنا، وخيارنا المفضل هو الحوار والتفاعل".

من جهتها، وصفت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية اجتماع جنيف بأنه "ماراثون من المحادثات السياسية"، مشيرة إلى أن طهران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على المضي قدماً في "مسار الدبلوماسية"، رغم "الخلافات الجدية التي تعكر علاقات الطرفين"، بهدف تخفيف حدة التوترات.

وفي المقابل، صرّح مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" بأن مفاوضات جنيف لم تسفر عن أي تطور يُذكر. وأضاف أن طهران أعربت خلال الاجتماع فقط عن استعدادها للنظر في إمكانية استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أبلغت طهران الوكالة بعزمها على تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي فردو ونطنز النوويتين. كما تخطط لتشغيل الأجهزة التي تم تركيبها مؤخراً وربطها بالشبكة.

يُذكر أن ترامب- خلال فترة رئاسته السابقة (2017-2021)- تبنى سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" .

وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشدة على اقتصاد إيران. ويعتقد بعض المراقبين- بالنظر إلى تشكيلة أعضاء إدارة ترامب المقبلة- أن واشنطن ستعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، بأنه إذا استمر الغرب في تهديداته بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، فقد تغيّر إيران عقيدتها النووية باتجاه السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ودعت هذه الجهات إلى إيصال صوت الشعب الإيراني الساعي للحرية والمساواة إلى المجتمع الدولي.

وأكد الموقعون على البيان أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُمارَس في إيران؛ حيث يتعرض العمال والمعلمون والممرضون والطلاب والمتقاعدون والنشطاء البيئيون والفنانون والمدافعون عن الحقوق المدنية، للسجن والقمع بسبب مطالبتهم بحقوقهم.

وأشار البيان إلى أن حق الحياة يُنتهَك بشدة في إيران، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الإعدام. كما حذّروا من أن أكثر من 46 معتقلاً سياسيًا يواجهون حاليًا خطر الإعدام.

وأبرز الموقعون أمثلة على المحكومين بالإعدام، ومن بينهم أربعة من المواطنين العرب، وأربعة من المواطنين البلوش، وستة معتقلين في قضية مدينة أكباتان، بالإضافة إلى الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي، والصحافية بخشان عزيزي، اللتين تم الحكم عليهما دون محاكمة عادلة وبتهم "ملفقة".

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية، أمس الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي، داعية إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران.

وأشار الموقعون إلى أن النظام الإيراني استغل الانتفاضة التي عُرفت باسم "المرأة، الحياة، الحرية" لتكثيف موجة الإعدامات؛ بهدف بث الخوف والرعب في المجتمع.

وأكد البيان أن الانتفاضة قدّمت تأثيرات عميقة نحو ثورة اجتماعية وثقافية، مستمدة من عقود طويلة من المقاومة. كما أشادوا بالنضال البطولي للسجناء السياسيين وعائلاتهم، معتبرين الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام إنجازًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان.

وتم توقيع هذا البيان من قِبَل منظمات في برلين وأمستردام وباريس وفرانكفورت وكولونيا ولندن وماينز ومونستر وهانوفر.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أثارت أحكام الإعدام المتزايدة في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها. وفي رسالة بتاريخ 17 نوفمبر، دعت السجينات السياسيات في سجن إيفين الشعب إلى التحرك الفاعل لمنع تنفيذ الإعدامات، واصفة المحكومين بأنهم "ضحايا تصفية حسابات النظام مع الحركة النضالية للشعب الإيراني".

وجاء هذا الإعلان في سياق وعود انتخابية كان قد أطلقها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لكن بعد الفوز في الانتخابات دعا المسؤولون الحكوميون المواطنين إلى التحلي بالصبر لتحقيق هذا الوعد.

وفي الكلمة، التي ألقاها خلال المؤتمر الثامن لحزب "نداء الإيرانيين"، الذي يترأس مجلسه المركزي، أشار فراهاني إلى أن حكومة بزشكيان نجحت في إزالة "شبح الحرب" عن البلاد منذ توليها السلطة.

وأكد أن حزب "نداء الإيرانيين" واجه بشجاعة زيادة الحجب، وقمع الأساتذة الجامعيين، والممارسات الأمنية غير اللائقة ضد المواطنين.

وكان رفع الحجب من الوعود الرئيسة، التي قدمها بزشكيان في حملته الانتخابية للرئاسة عام 2024؛ حيث صرّح آنذاك: "سأضع عنقي على المحك لحل مشكلة الحجب". لكن بعد نحو خمسة أشهر من فوزه، أرجع مسؤولو حكومته عدم رفع الحجب إلى معارضة أطراف خارج الحكومة.

وكان عضو البرلمان الإيراني، جواد نيكبين، قد صرّح في 15 أغسطس (آب) 2024، بأن بزشكيان بصفته رئيس مجلس الفضاء السيبراني يمتلك السلطة القانونية لرفع الحجب، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة.

ومع ذلك، وخلال أول حضور له في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لم يُعطِ بزشكيان أولوية لرفع الحجب، بل شدّد على تنفيذ السياسات، التي أقرها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مجال الفضاء السيبراني، وأمر بالتصدي بجدية لانتشار برامج كسر الحجب.

وفي 14 أكتوبر 2024، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في إجابة عن سؤال حول رفع الحجب: "لا يمكننا إجراء تغييرات فجائية. عملية مراجعة الحجب قيد المتابعة، نرجو منكم الصبر".

وفي تقرير لصحيفة "فرهيختكان"، الصادرة عن الجامعة الحرة الإسلامية والتي تُعتبر قريبة من التيار المحافظ، نُشر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشفت الصحيفة عن وجود "اتفاق في وجهات النظر" بين رؤساء السلطات الثلاث بشأن تغيير سياسة الحجب الحالية، مع اقتراح استبدال الحجب بـ"التقييد الذكي" كحل بديل.