قائد بالحرس الثوري الإيراني: نتابع "طوفان الأقصى-2" للقضاء على إسرائيل.. قريبا جداً
كتب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في "إكس" مشيراً إلى لقائه مع إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "أُبلغت مورا بأن على الاتحاد الأوروبي التوقف عن سلوكه الأناني وغير المسؤول تجاه القضايا والتحديات الدولية."
نفى مندوب إيران في الأمم المتحدة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سعي طهران لإنتاج أسلحة كيماوية تعتمد على مادة الفنتانيل لصالح الميليشيات التابعة لها في المنطقة، ووصف هذه الادعاءات بأنها حرب نفسية تقودها إسرائيل.
قال مساعد منسق قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسين معروفی: "إن العدو يحاول زعزعة معنويات شبابنا وأطفالنا بتخويفهم من خطر الحرب، ويُروّج أن إيران ستتحول إلى غزة ولبنان".وأضاف: "ما حدث عام 1980 لن يتكرر، وأي عدو يتجرأ على دخول إيران سيجد أن تلك الأرض مقبرة أبدية له".
صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبًا النظام الإيراني بإنهاء التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون "تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" وغيره من القوانين التمييزية.
وحاز القرار الموافقة بأغلبية 562 صوتًا مقابل صوتين معارضين و30 ممتنعًا.
وأدان البرلمانيون الأوروبيون في القرار، الذي صُوت عليه يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، الاعتقال التعسفي للطالبة الجامعية، آهو دريايي، واعتبروا نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية شكلاً من أشكال التعذيب. وكانت دريايي قد اعتُقلت الشهر الماضي، بعد احتجاجها على قيود الحجاب؛ حيث خلعت ملابسها أمام مكتب الحراسة الجامعية، بجامعة "آزاد" في طهران.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، بأن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغ الحكومة به رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكر القرار أن التمييز ضد النساء والفتيات الإيرانيات تصاعد بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى السلطة، واستمر خلال رئاسة مسعود بزشکیان.
كما أشار البرلمان الأوروبي إلى تأسيس "عيادات علاجية" خاصة للنساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع المنهجي.
وشمل القرار إدانة الانتهاكات الجسيمة الأخرى، مثل استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، واعتقال وتعذيب ناشطات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونسرين ستوده، إلى جانب ممارسات غير إنسانية أدت إلى مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام، والمعارض الإيراني صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد.
كما دان البرلمان الأوروبي استخدام العلاج النفسي كأداة قمعية ضد النساء، مثلما حدث مع آهو دريايي.
وأكد البرلمانيون تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني، خاصة النساء المشاركات في الاحتجاجات السلمية رغم المخاطر الجسيمة. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.
ودعا البرلمان الأوروبي النظام الإيراني إلى منح وصول غير محدود للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بها بشأن إيران.
وفي الوقت نفسه، حثّ البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم تمديد مهمة المقررين الأمميين ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما جدّد البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم لمجلس الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وتوسيع العقوبات، لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأوصوا بتعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني، وتسهيل منح التأشيرات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة إيران، خاصة النساء والفتيات.
أفاد أحدث تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران أبلغت الوكالة بأنها تعتزم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "فردو" و"نطنز" النوويتين.
وبحسب هذا التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تخطط إيران لتشغيل الأجهزة، التي تم تركيبها مؤخرًا وإدخالها في الخدمة.
وأشارت "رويترز" إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها قامت بتركيب ثماني مجموعات (آبشار) إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز IR-6"" في منشأة فردو.
ووفقًا للتقرير، تعتزم إيران ضخ اليورانيوم الخام في هذه المجموعات الجديدة ورفع نسبة التخصيب إلى 5%.
الرد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية
يأتي هذا التطور بعد أن صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ أيام قليلة، على قرار اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد البرنامج النووي الإيراني، والذي أكّد ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية؛ حيث طالب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بإعداد تقرير شامل عن تقدم البرنامج النووي الإيراني.
خطوات الوكالة الدولية
ذكرت "رويترز" أن الوكالة تقوم بتقييم تأثير تركيب هذه المجموعات الجديدة في منشآت إيران، وقد تُعدّل وتيرة وشدة عمليات التفتيش إذا لزم الأمر. وسيتم إبلاغ السلطات الإيرانية بالقرارات النهائية.
التخصيب بنسبة 60%
لم يتضمن التقرير السري الأخير إشارات إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد ذكرت، في تقارير سابقة، أن طهران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب؛ حيث قدّرت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 164.7 كيلو غرام، ويمكن تحويل هذا المستوى من التخصيب بسرعة إلى 90%، وهو المعدل المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
ردود الفعل الإيرانية
صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في 27 نوفمبر الجاري، بأن طهران بدأت ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ردًا على قرار مجلس المحافظين. كما حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الخميس، من أن إيران قد تُغير عقيدتها النووية للتوجه نحو إنتاج أسلحة نووية، إذا استمرت الدول الغربية في تهديداتها بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية.
وهذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ تحدث المسؤولون الإيرانيون مرارًا عن احتمال تغيير عقيدتهم النووية، خاصة مع تصاعد التوترات مع إسرائيل.