40 سجينا سياسيا في إيران يدعون إلى حملات شعبية لوقف الإعدامات

ووصل سقف سعر الدولار، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول) إلى 71 ألفا و700 تومان.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن السوق افتتح صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، بسعر 71 ألفا و600 تومان للدولار، لكن في ظهر اليوم نفسه وصل سعر الدولار إلى 71 ألفا و950 تومانا، وهو أعلى سعر مسجل للدولار في إيران.

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي أول رد فعل للسوق بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، افتتح السوق بسعر 70 ألف تومان للدولار، لكن هذا السعر شهد انخفاضًا تدريجيًا ليعود إلى أقل من 70 ألف تومان.

وبدأ الاتجاه التصاعدي في سعر الدولار مجددًا بعد صدور قرار من مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ليعود الدولار إلى نحو 70 ألف تومان.

وفي 23 مارس (آذار) الماضي، أول يوم عمل من العام الإيراني، كان سعر الدولار في السوق الحرة 61 ألفا و800 تومان، مما يظهر أن السعر الحالي للدولار قد ارتفع بنسبة 16% مقارنة بتلك الفترة.

أما بالنسبة لأسعار اليوم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 43% تقريبًا، حيث كان سعر الدولار في ذلك اليوم حوالي 50 ألفا و400 تومان.

ومنذ بداية هذا العام، شهد سعر الدولار زيادات متعددة، بما في ذلك في أبريل (نيسان)، عقب الهجوم العسكري الذي شنته إيران على إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، وصل سعر الدولار إلى 69 ألف تومان.

وتُعد صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية للنظام الإيراني.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن لمدة أربع سنوات، كانت هناك بعض التسهيلات في العقوبات ضد طهران، لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جهة، والنهج المتشدد لأوروبا تجاه إيران من جهة أخرى، يشيران إلى فترة صعبة يمر بها النظام الإيراني.

وتوقعت الجمعية في تقريرها أن تغيير النظام في إيران قد يكون محور السياسة الشرق أوسطية لترامب عند استلامه مهام الرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأكد التقرير أن حجر الزاوية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط يجب أن يكون منع نفوذ إيران ووكلائها الإقليميين.

وتأسست جمعية الشرق الأوسط عام 1990، وأصبحت منظمة مستقلة غير ربحية عام 1994، وتصدر مجلة تحمل اسم "فصلية الشرق الأوسط".

وأكد التقرير أن سياسة "الضغط الأقصى" التي نُفذت خلال فترة رئاسة ترامب السابقة أحدثت ضغوطًا اقتصادية كبيرة على إيران، لكنها لم تُحدث تغييرات جوهرية في سياسات أو نفوذ طهران.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستعمل على تعزيز هذه السياسة وتكثيفها.

وتشمل سياسة "الضغط الأقصى" إعادة فرض العقوبات، مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ودعم حركات المعارضة الداخلية، وتعطيل شبكات الوكلاء الإيرانيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت تقارير تشير إلى عزم إدارة ترامب المحتملة إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" فور تسلمه الرئاسة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوامر تنفيذية لإعادة هذه السياسة جاهزة للتوقيع في اليوم الأول من ولايته.

لكن محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، كتب في مجلة "فورين أفيرز" أن هذه السياسة لن تحقق أهدافها، ودعا ترامب إلى السعي لاتفاق يخدم مصالح الطرفين.

وتناول تقرير الجمعية الوضع في سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة، وقدم مقترحات من بينها دعم الولايات المتحدة للقوى الديمقراطية في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية - YPG)، التي اعتبرها تجربة ناجحة، بالإضافة إلى دعم الأكراد في العراق وإيران.

وأكد التقرير أن تعزيز هذا الدعم قد يكون فعالًا في الحد من نفوذ النظام الإيراني في هذه المناطق.

وفي حديثه، مساء الاثنين عبر التلفزيون الرسمي، أشار بزشکیان إلى المشكلات الاقتصادية الجدية، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تأمين الغاز، الكهرباء، والبنزين بالطرق الحالية، وأن خزينة الدولة عمليًا فارغة.

وأضاف أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية اللازمة لدفع الإعانات الشهرية في الشهر الماضي، وتمت هذه الدفعات بعد تأخير. كما أشار إلى أن سداد ديون الحكومة للمزارعين والممرضين تم بصعوبة وتأجيل.

ووصف بزشکیان هذا الوضع بأنه نوع من "الإفلاس العملي" للدولة.

وفي تصريحات أدلى بها صباح الثلاثاء، حذر بشكل أكثر حدة من أن الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر خطورة مما يُتصور.

وقد أثارت تصريحات بزشکیان انتباه كبار مسؤولي النظام، ويبدو أنها تتجاوز مجرد تحذير عادي، لتكون مؤشرًا على استعداد النظام لإجراء تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين.

اجتماع طارئ مع قادة النظام

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقد اجتماع خاص حضره رؤساء السلطات الثلاث وقادة كبار في الحرس الثوري لمناقشة الأبعاد الأمنية لزيادة أسعار البنزين.

وشارك في الاجتماع مسعود پزشکیان، وغلام حسين محسني إيجه‌ إي، رئيس السلطة القضائية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعلي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وتشير تركيبة الاجتماع، التي ضمت بشكل أساسي قادة عسكريين، إلى أن موضوع زيادة أسعار البنزين تم التعامل معها من زاوية أمنية أكثر من اقتصادية، إذ إن القلق الرئيسي لقادة الحرس الثوري هو منع حدوث احتجاجات شعبية محتملة.

وقد تقرر في هذا الاجتماع تأجيل زيادة أسعار البنزين إلى ما بعد 10 فبراير (شباط) 2025 وكذلك حتى بعد عطلة النوروز، لتجنب التأثيرات السلبية على المناسبات الرسمية والاستقرار الاجتماعي.

دروس الماضي والمخاوف الأمنية

في عام 2019، أدى رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ في عهد حكومة حسن روحاني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام. وكانت تلك الاحتجاجات الأكثر شمولًا منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأسفرت عن مقتل عدة مئات من الأشخاص وأثارت مخاوف أمنية جدية للنظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن زيادة أسعار البنزين لم تحل المشكلات الاقتصادية مثل استهلاك الوقود أو تهريبه، بل أضافت أعباء اقتصادية أكبر على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة. ويبدو أن القلق الأساسي للحكومة في هذه المرحلة ليس تحسين رفاه المواطنين، بل إدارة الأزمة الاقتصادية ومنع الاحتجاجات الاجتماعية.

ارتفاع الدولار وتأثيراته

في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى تعميق المخاوف. فقد وصل سعر الدولار يوم الثلاثاء إلى 71,700 تومان، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

ولا شك أن الحكومة تستفيد من هذا الارتفاع لأنها الجهة الرئيسية الموردة للعملة الأجنبية في السوق، ما يسمح لها بجني المزيد من الأموال من بيع الدولار، وبالتالي تعويض جزء من العجز في الميزانية.

لكن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغط على المواطنين.
وقد حذر خبراء اقتصاديون، مثل حسين راغفر، مرارًا من احتكار الحكومة لسوق العملات الأجنبية.

ووصف راغفر مصطلح "السوق الحرة للعملات" بأنه غير واقعي، معتبرًا أن الحكومة، بصفتها البائع الرئيسي للعملات الأجنبية، تستغل هذا الاحتكار لتحقيق إيرادات إضافية وخلق امتيازات للفئات المقربة منها.

تركيز على الأمن بدلاً من الحلول الاقتصادية

تعكس تصريحات بزشکیان وسياسات حكومته حالة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، حيث يبدو أن تركيز النظام منصبّ على إدارة الأزمات من منظور أمني أكثر من إيجاد حلول اقتصادية حقيقية.

وفي ظل خزينة فارغة وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن النظام الإيراني أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن الوضع الراهن وتبعات القرارات المستقبلية.

وتشير القرارات الأخيرة إلى أن الحكومة وكبار مسؤولي النظام يسعون لتجنب تكرار احتجاجات عام 2019 الواسعة، لكن التجارب السابقة تظهر أن مثل هذه السياسات لم تقدم حلولًا جذرية، بل أجّلت الأزمة وزادت من عمقها.