مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط: طهران بدأت تغيير سياساتها تفاديا لـ"الضغط الأقصى"

وفي مؤتمر صحافي عقده في أوسلو، يوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، قال يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام: "نطالب السلطات الإيرانية بإنهاء حبس نرجس محمدي بشكل دائم، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها من أمراضها".

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي في بيان لها خبر الإفراج المؤقت، ووقف حكم السجن لمدة 21 يومًا، وطالبت بتمديد "إيقاف الحكم" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن التوقف لمدة 21 يوما غير كافٍ وغير عادل.

وقد تم نقل نرجس محمدي في سيارة إسعاف لقضاء الإجازة المؤقتة.

وكان محاميها مصطفى نيلي قد أعلن سابقًا عبر منصة "إكس" أنه بناءً على تقرير من الطب الشرعي، قرر الادعاء العام في طهران تعليق تنفيذ حكم السجن بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، مما سمح لها بالخروج المؤقت من السجن.

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُدينت مجددًا بسبب أنشطتها الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى 154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى.

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات الكتاب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل للإفراج عن نرجس محمدي نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة واحتياجها المُلِح إلى الرعاية الطبية.

تفشي المرض في السجن

في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، عبرت عائلة محمدي عن قلقها الشديد بسبب رفض السلطات في سجن "إيفين" نقل السجينة السياسية إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية كانت قد تم وصفها لها من قبل طبيبها في شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي النهاية، تمكنت نرجس محمدي من إجراء الفحص الطبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء إصابة في عظم ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانًا.

ورغم إجراء محمدي عملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها وإجراء عملية زرع عظم، إلا أنها أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، رغم التقارير الطبية الكاملة وتوصية الأطباء بضرورة قضاء ثلاثة أشهر على الأقل في فترة نقاهة خارج السجن.

وتمت هذه العودة في وقت كانت فيه محمدي غير قادرة على الجلوس أو استخدام المرافق الصحية غير المعقمة في السجن.

ووفقًا للبيان، يوجد أكثر من 75 شخصًا في الزنزانة العامة، بينما يشارك 13 شخصًا فقط في غرفة واحدة مع محمدي، التي تم حرمانها من الوصول إلى بيئة صحية أو المعدات اللازمة لتغيير ضماداتها.

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي أنه لا مكان لأي ناشط حقوقي في السجون، مشيرة إلى أن النشاط الحقوقي ليس جريمة.

كما شكرت المؤسسة الناشطين الحقوقيين وزملاء محمدي في السجن، بما في ذلك ويدا رباني ومطهرة غونه إي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا عبر الإضراب عن الطعام والمراسلات المتعددة من أجل الحصول على حقوق محمدي الأساسية وإجازتها الطبية، وكذلك جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية الأخرى التي دعمت قضيتها.

لكن ما الذي يفعله هذا "البديل المُتَزَعّم" لقاسم سليماني في سوريا؟

الأحد الماضي، تزامنًا مع زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، هبطت طائرة أخرى في الأراضي السورية كانت تحمل مسافرًا من إيران.

سُرعان ما انتشرت أخبار عن إرسال جواد غفاري، أحد قادة الحرس الثوري، إلى سوريا، وفي وقت لاحق، أكدت وسائل الإعلام الرسمية دخوله إلى الأراضي السورية.

في نفس الوقت، نشر مؤيدو جبهة "المقاومة" في إيران صورًا لغفاري بجانب صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أميركية، وادعوا التشابه بينهما، مروجين له بوصفه "بطلًا في محاربة داعش". وقالوا إن "المتمردين المسلحين السوريين يخشون غفاري".

من هو جواد غفاري.. ولماذا ذهب إلى سوريا؟

يُعد غفاري آخر قائد شبكات نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية ولبنان، وهو مطلوب من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. ويبحث عن رضا المرشد الإيراني علي خامنئي.

قبل ثلاث سنوات، أثار خبر عودة غفاري المفاجئة إلى إيران ضجة إعلامية، عندما نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن بشار الأسد قد طرده من سوريا بسبب "أنشطته المستقلة".

في ذلك الوقت، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الخبر، مؤكدة أن عودته كانت بسبب انتهاء مهمته.
في ذلك الحين أيضا، تم نشر أول صور لغفاري. اسمه الحقيقي هو "غفار باقري اسفندوني"، وهو معروف بجواد غفاري أو غفاري.

منذ عام 2014، تولى غفاري قيادة القوات العسكرية الإيرانية في سوريا. قبله، كان محمد جعفر أسدي وحسين همداني قد شغلا هذا المنصب.

في أثناء الحصار الذي استمر 4 سنوات على حلب في الحرب الأهلية السورية، كان غفاري قائدًا لعملية الحرس الثوري في المدينة بناءً على تعليمات من قاسم سليماني.

اشتهر بلقب "جزار حلب" بسبب دوره في قتل الآلاف من المدنيين في ثاني أكبر مدينة سورية، حيث كان الحرس الثوري يقصف المدينة من الأرض، بينما كانت روسيا تقصفها من السماء، فيما شنّ جيش الأسد عدة هجمات كيميائية على المدينة.

وتقول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن غفاري كان حاضرًا أيضًا في معارك تدمر، والصحراء الشامية، ودير الزور، والبوكمال.

محاولة خلافة سليماني

وبعد مقتل سليماني، سعى غفاري ليكون خليفته، وأجرى العديد من المشاورات ليصبح قائدًا لفيلق القدس، لكنه فشل، وتم تعيين إسماعيل قاآني في هذا المنصب.

منذ ذلك الحين، كان غفاري يحاول تقليد سليماني في أسلوب ملابسه وطريقة حديثه ولغة جسده.

لكن غفاري تم طرده من سوريا بسبب استياء روسيا من تدخله في تهريب الوقود إلى سوريا.
بعد عام، تولى غفاري رئاسة "الوحدة 4000"، وهي وحدة خاصة تتبع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، اشترط غفاري في ذلك الوقت أن يحتفظ بالسيطرة على الحدود بين سوريا والعراق في منطقة البوكمال لتهريب الوقود، وقد تم تلبية طلبه.

لكن غفاري فشل في منصبه الجديد. فقد فشلت العملية المشتركة لهذه الوحدة مع وحدة مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري، والتي كانت تستهدف اغتيال يوسف لوي سيفري، القنصل الإسرائيلي السابق، وثلاث نساء إسرائيليات في تركيا.

بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، انضم غفاري وأعضاء وحدته إلى شبكة نقل الأسلحة إلى سوريا ومن ثم إلى الضفة الغربية، بالتعاون مع "الوحدات 840 و18000" التابعة لفيلق القدس.

في أبريل (نيسان) من هذا العام، اكتشفت إسرائيل هذه الشبكة وضبطت الأسلحة المرسلة.
بعد أسبوع، قتل الجيش الإسرائيلي محمد رضا زاهدي، قائد هذه الشبكة، في هجوم صاروخي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقبل أسبوعين، وبعد قتل محمد جعفر قصير، قائد "الوحدة 4400" في حزب الله، استهدفت إسرائيل قادة آخرين في الوحدة نفسها، وكشفت صورًا للأسلحة التي تم ضبطها، بالإضافة إلى صورة للناجي الوحيد من هذه المجموعة، وكان هذا الشخص هو جواد غفاري.

وبسبب ذلك، أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عن قلقه من إعادة بناء شبكة نقل الأسلحة الإيرانية في سوريا بعد بدء عمليات المعارضة المسلحة ضد الأسد.

عقوبات أميركية

في سبتمبر (أيلول) 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غفاري بسبب دوره في مؤامرات اغتيال معارضين للنظام الإيراني في الخارج، وتورطه في قتل مواطن أميركي في العراق، ودوره في قمع الاحتجاجات في إيران.

غفاري كان يشغل منصب قائد الوحدة الخاصة "فاتحين" في جميع أنحاء إيران.

وكما كان حاضرًا في الحرب الأهلية السورية والعراق، شارك قبل عامين أيضا في قمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني. والآن، عاد مجددًا إلى حلب لمساعدة نظام بشار الأسد في قمع المعارضين المسلحين، في وقت سجلت فيه الإحصاءات في الأيام الخمسة الماضية أن معظم الضحايا في سوريا هم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

غفاري، الذي يطمح دائمًا إلى أن يكون أكثر من مجرد قائد عسكري من الدرجة الثانية، يسعى الآن لأن يكون خليفة لقاسم سليماني في نظر علي خامنئي.

وقد طلب من جيشه الإعلامي أن يتابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، فيما يسعى هو أيضًا في سوريا لتكرار جرائم الماضي.

حلمه القديم كـ"جزار حلب" يعود مجددًا، محاولًا جذب انتباه خامنئي عبر القسوة والقتل.

14وتُظهر تصرفات غفاري محاولاته المستمرة لإعادة بناء مكانته داخل النظام الإيراني، خاصة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد القمع، وتتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الإيراني.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن تخت روانجي صرح خلال اجتماع اللجنة بأن المحادثات التي جرت يوم الجمعة الماضي مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) لم تكن مفاوضات رسمية، بل مجرد "تبادل آراء".

ووفقًا لهذا التقرير، قال تخت روانجي: "في جنيف لم نجر مفاوضات لأننا لم نكن نملك نصًا للتفاوض بشأنه. لم يكن هناك نص كنا نريد التفاوض عليه".

وأضاف أن المناقشات مع الطرف الأوروبي تناولت قضايا متنوعة مثل فلسطين ولبنان.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا ضئيلًا".

وجاء هذا الاجتماع بعد صدور قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس ضد إيران في العامين الماضيين.

ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا القرار، الذي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم "تقرير شامل" حول البرنامج النووي الإيراني وتعاون إيران المحدود مع الوكالة بحلول ربيع العام المقبل، قد يكون تمهيدًا لتفعيل "آلية الزناد"، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي أول رد فعل لها بعد صدور هذا القرار، أعلنت طهران أنها ستقوم بتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "للأسف، قام الأعداء بتعقيد وتحميل الملف النووي الإيراني طابعًا سياسيًا معقدًا".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا سابقًا بأنه في حال تم تفعيل "آلية الزناد"، التي تم تضمينها في الاتفاق النووي، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فشلت المفاوضات بشأن إحيائه في حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. وفي عهد رئيسي، كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم عن طريق الوساطة، على عكس ما كان يحدث في حكومة روحاني.

وفي الوقت الراهن، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إننا لا نعتزم التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي، لأننا لا نرى أساسًا لذلك". وأضاف: "ننتظر لنرى ما هي السياسات التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة، ومن ثم سنحدد سياستنا".

وجاءت هذه التصريحات في وقت كان فيه بعض المسؤولين في حكومة مسعود بزشکیان قد أبدوا رغبتهم في التفاوض مع إدارة دونالد ترامب. من بينهم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، الذي كتب في مقال في مجلة "فورين أفيرز" أن ترامب يجب أن يسعى إلى اتفاق يعود بالفائدة على الطرفين.

من جهته، اعتبر حسين موسويان، الدبلوماسي وأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية الإيراني السابق، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية في جنيف كان محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن هذه كانت فرصة ذهبية لترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران وتحقيق إنجاز تاريخي.