وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن تخت روانجي صرح خلال اجتماع اللجنة بأن المحادثات التي جرت يوم الجمعة الماضي مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) لم تكن مفاوضات رسمية، بل مجرد "تبادل آراء".
ووفقًا لهذا التقرير، قال تخت روانجي: "في جنيف لم نجر مفاوضات لأننا لم نكن نملك نصًا للتفاوض بشأنه. لم يكن هناك نص كنا نريد التفاوض عليه".
وأضاف أن المناقشات مع الطرف الأوروبي تناولت قضايا متنوعة مثل فلسطين ولبنان.
وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا ضئيلًا".
وجاء هذا الاجتماع بعد صدور قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس ضد إيران في العامين الماضيين.
ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا القرار، الذي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم "تقرير شامل" حول البرنامج النووي الإيراني وتعاون إيران المحدود مع الوكالة بحلول ربيع العام المقبل، قد يكون تمهيدًا لتفعيل "آلية الزناد"، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل لها بعد صدور هذا القرار، أعلنت طهران أنها ستقوم بتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "للأسف، قام الأعداء بتعقيد وتحميل الملف النووي الإيراني طابعًا سياسيًا معقدًا".
وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا سابقًا بأنه في حال تم تفعيل "آلية الزناد"، التي تم تضمينها في الاتفاق النووي، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فشلت المفاوضات بشأن إحيائه في حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. وفي عهد رئيسي، كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم عن طريق الوساطة، على عكس ما كان يحدث في حكومة روحاني.
وفي الوقت الراهن، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إننا لا نعتزم التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي، لأننا لا نرى أساسًا لذلك". وأضاف: "ننتظر لنرى ما هي السياسات التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة، ومن ثم سنحدد سياستنا".