الدول الأوروبية للأمم المتحدة: سنفعل آلية الزناد ضد إيران إذا لزم الأمر
أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمام مجلس الأمن الدولي استعدادها لتفعيل آلية الزناد ضد إذا لزم الأمر، لعودة جميع العقوبات الدولية ضد إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.
أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمام مجلس الأمن الدولي استعدادها لتفعيل آلية الزناد ضد إذا لزم الأمر، لعودة جميع العقوبات الدولية ضد إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.
وأشارت الدول الثلاث إلى أنها ستفقد القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء بعد 18 أكتوبر من العام المقبل، مع انتهاء صلاحية قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين رسميين، أن إيران، التي منعت العام الماضي وصول ثلث فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وافقت الآن على تعاون أوسع مع الوكالة، مما سيوفر للمفتشين التابعين للأمم المتحدة إمكانية وصول أوسع إلى هذه المواقع.
وأعلن لورانس نورمان، المراسل البارز للصحيفة، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن هذا الخبر، موضحاً أن عمليات الوصول الجديدة تهدف إلى "ضمان عدم انحراف المواد القابلة للانشطار أو حدوث قفزة مفاجئة إلى مستوى الاستخدام العسكري، نتيجة زيادة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
ووفقاً لتقرير نورمان، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت بين الوكالة الدولية ومسؤولي إيران تشمل السماح بـ"تفتيش إضافي في منشأة فوردو"، بالإضافة إلى ضم عدد من المفتشين الجدد إلى فريق الوكالة، ومنحهم إذناً بالدخول والمراقبة.
وتُعدّ هذه الاتفاقيات دليلاً على تغيير واضح في نهج طهران، خاصة أن إيران كانت قد منعت العام الماضي نحو ثلث مفتشي الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية، متهمة إياهم بأن لديهم دوافع سياسية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "التفتيش في منشأة فوردو لن يتم بشكل يومي"، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصدر الوكالة قريباً تقريراً محدثاً بشأن هذا الموضوع.
وأضاف نورمان أن الخطوة الأخيرة لإيران تمنحها "ورقة ضغط سهلة"، حيث يمكنها مستقبلاً، إذا واجهت انتقادات أو إدانات، التهديد بالتراجع عن هذه المراقبات الإضافية. لكنه أشار إلى أن هذا المنع- إن حدث- يُعتبر خرقاً لالتزاماتها في إطار الضمانات النووية، وليس فقط انتهاكاً للاتفاق النووي، مما يجعله أكثر خطورة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الوكالة تؤكد أن قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تشهد زيادة كبيرة".
وفي مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز" في البحرين، أشار غروسي إلى أن طهران كانت تنتج سابقاً يورانيوم مخصباً بنسبة 60% بمعدل 5 إلى 7 كيلوجرامات شهرياً، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ، "ربما إلى سبعة أو ثمانية أضعاف أو أكثر".
كما كشف تقرير استخباراتي أميركي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إيران، إذا قررت بناء سلاح نووي، يمكنها تحقيق ذلك بسرعة كبيرة.
ووفقاً لتقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية: "لا يزال مجتمع الاستخبارات يقيّم أن إيران، حتى تاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2024، لا تعمل على بناء سلاح نووي. ومع ذلك، اتخذت طهران خطوات تعزز موقعها لإنتاج مثل هذا السلاح إذا أرادت ذلك".
وأضاف التقرير: "إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60%، وتوسيع عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومناقشة استخدام الأسلحة النووية علناً".
عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محمود رجبي تعليقا على مقتل إيرانيين في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد: "على الشعب أن ينتبه، لا أحد من شهدائنا قتل كي يبقى بشار الأسد في الحكم"، مضيفا: "العالم اليوم قد أدرك أن الإسلام الحقيقي في إيران".
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن السلطات القضائية في إيران أقدمت فجر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 سجناء على الأقل في سجن "قزل حصار" بمحافظة البرز.
وذكرت المنظمة أنها تمكنت من تحديد هويات 5 من هؤلاء السجناء. ووفقًا للتقرير، فإن أحمد جهان خاني أُعدم بتهمة القتل، بينما أُعدم ناصر تختجي، وإيمان مقدم، ورحمان سرلك، وعبد الله تاجيك بتهم متعلقة بالمخدرات.
وأشار التقرير إلى أن أحد المُعدمين، وهو عبد الله تاجيك، يحمل الجنسية الأفغانية.
وبحسب تقرير سابق للمنظمة، فإن إدارة السجن نقلت هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية يوم الاثنين الماضي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام.
ولم تصدر أي جهة رسمية إعلانًا حول تنفيذ هذه الإعدامات حتى الآن.
انتقادات حادة لتصاعد الإعدامات وصمت الغرب
في سياق متصل، انتقدت ناشطتا حقوق الإنسان، برستو فاطمي وعاطفة دانشكر، بشدة تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، مستنكرَتين ما وصفتاه بـ"صمت الدول الغربية" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي بيان صدر يوم أمس عن أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وصف النشطاء نظام ولاية الفقيه بأنه "صاحب الرقم القياسي في انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة عالميًا".
كما دعوا إلى تحويل الحملة إلى "حركة وطنية شاملة، أكثر تنظيمًا ووحدة"، تهدف إلى "نزع هذا السلاح الإجرامي من أيدي الحكام".
وأكد السجناء السياسيون المنتمون إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني يهدفان إلى بث الرعب والخوف في صفوف الشعب الإيراني.
وفي رسالة حصل عليها "صوت أميركا"، شدد السجناء السياسيون، رضا محمد حسيني، وأرشام رضائي، وزرتشت أحمدي راغب، على أن الإعدامات ليست الجريمة الوحيدة التي يرتكبها النظام الإيراني، بل إنه يعزز انتهاكاته من خلال إشعال الحروب الإقليمية ودعم الإرهاب، ما يجعله أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم.
دعوات أممية لوقف الإعدامات في إيران
وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانًا بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعداد الإعدامات في إيران، داعين إلى وقفها فورًا.
وأشارت إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن إيران أعدمت 166 شخصًا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط.
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النظام الإيراني مسؤول عن 74% من عمليات الإعدام المنفذة في العالم خلال عام 2023.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن المرشد الإيراني علي خامنئي اتهم اليوم إسرائيل بالتسبب في سقوط الأسد في سوريا، مضيفا:
"المفترض أن يلوم خامنئي نفسه، لأنه أخذ مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب الإيراني واستثمرها في سوريا ولبنان وغزة، لخلق أذرع الأخطبوط التي يقودها لهزيمة دولة إسرائيل".
دعت النيابة العامة في إيران في بيان لها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تجنب الحديث عن القضايا التي تضر بالأمن النفسي للمجتمع وتخوف المواطنين تجاه الأحداث الأخيرة في المنطقة".