فلاديمير بوتين: روسيا سحبت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا

وفي تصريحات صحافية، قال فيدان: "لقد ناقشنا مع أصدقائنا الإيرانيين هذا الأمر ربما ألف مرة. على أي حال، وجودهم في سوريا لم يمنع وقوع إبادة جماعية كبيرة في غزة".

وكان خامنئي قد وعد في 11 ديسمبر (كانون الأول) باستعادة سوريا، مشيرًا بشكل ضمني إلى دور تركيا في التطورات السورية، قائلاً إن "دولة جارة لسوريا تلعب دورًا واضحًا في هذا المجال". وأضاف أن "العنصر الرئيسي في المخطط والتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية" موجود في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان فيدان قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام بأن إيران ستأخذ الدروس من الوضع الحالي في سوريا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، مثل صحيفة "كيهان" ووكالة "تسنيم" للأنباء، تصريحات فيدان بأنها "ثرثرة" و"غير صحيحة".

وقال فيدان إنه خلال تطورات سوريا، جرت محادثات مع روسيا وإيران، وتم نقل رسائل تركيا إليهم.

وأضاف: "الروس والإيرانيون يعلمون منذ البداية أن وضع نظام الأسد كان يتدهور. لذلك، في مرحلة ما، وصلوا إلى نتيجة أن رسائلنا كانت صحيحة".

وكان فيدان قد قال في وقت سابق في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "تحدثنا مع روسيا وإيران، وأخبرناهم بعدم الانخراط في الحسابات العسكرية".

الرد على تصريحات دونالد ترامب

كما رفض وزير الخارجية التركي تصريحات دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، التي قال فيها إن سقوط الأسد كان "احتلالًا عدائيًا" دون خسائر من قبل تركيا، مؤكدًا أن أنقرة لا تسعى لأن تكون قوة مسيطرة على سوريا.

وأضاف فيدان: "لذلك، يجب أن لا تكون هناك أي سيطرة- سواء سيطرة تركية، أو سيطرة إيرانية، أو سيطرة عربية- يجب أن يكون التعاون أساس العمل، وأن نكون إلى جانب الشعب السوري".

وكان ترامب قد قال إن الوضع في سوريا غير واضح في الوقت الراهن، لكن مفاتيح التطورات في سوريا ستكون في يد تركيا.

العملية العسكرية التركية في المناطق الكردية بسوريا

وفيما يخص احتمال شن تركيا هجومًا على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، قال فيدان إنه إذا تعاملت الحكومة السورية الجديدة مع هذا الموضوع بشكل "صحيح"، فلن يكون هناك سبب لتدخل أنقرة.

وأضاف: "وحدات حماية الشعب جندت مقاتلين من تركيا وإيران والعراق والدول الأوروبية، ولكن للأسف، يتجاهل الأصدقاء الغربيون حقيقة ارتباط وحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني".

وتعتبر تركيا أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، بينما تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في سوريا.

وتُظهر هذه الروايات من الواقع الصعوبات الجسيمة التي يواجهها الطلاب في النظام التعليمي الإيراني، حيث يواجهون عواقب شديدة بسبب مخالفة القوانين، خصوصًا المتعلقة بالزي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات خطيرة في الصحة النفسية.

ولا يمكن توفير إحصائيات دقيقة عن حالات الانتحار في إيران. ومنذ عام 2021، حُذفت البيانات المتعلقة بتوزيع حالات الانتحار حسب الفئة العمرية من موقع منظمة الطب الشرعي.

ووفقًا لدراسة أجريت في مارس (آذار) الماضي حول انتحار الطلاب، ونشرتها صحيفة "شرق"، أظهرت الدراسة التي شملت 46 ألف طالب أن نصفهم يعانون من الاكتئاب، وأن نسبة من حاولوا الانتحار بلغت 18 في المائة، بينما فكّر 21 في المائة في الإقدام على الانتحار.

وينصح الخبراء بمساعدة أي شخص يعبر عن عبارات أو أفكار تشير إلى الاكتئاب أو الرغبة في إنهاء حياته، من خلال تشجيعه على التحدث مع طبيب متخصص أو شخص موثوق به.

إساءة معاملة الأطفال

تروي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعرضت لتصرف عنيف من مديرة مدرستها بسبب مظهرها، قائلة: "في فناء المدرسة، صرخت المديرة خلفي قائلة: كيف تجرأتِ على القدوم إلى المدرسة بهذا الشكل؟ هل هذه منطقة فساد؟ لماذا قمت بتلوين شعرك؟ لماذا قمت بتركيب أظافر؟".

وتقول الطفلة إن المديرة دفعتها بغضب وأمرتها بالجلوس قائلة: "اجلسي هنا حتى أتصل بوالدك وأحدد مصيرك".

والد الفتاة أضاف أن المديرة قامت بطردها من المدرسة، مطالبةً بحلق شعرها تمامًا.

فتاة أخرى، تبلغ من العمر 16 عامًا، من إحدى مدارس سنندج، ذكرت أن المدير والمشرفة سخرا منها بعد أن قامت بتنظيف حاجبيها بموافقة أهلها، قائلين لها: "أين زوجك إذن؟".

وأضافت الفتاة أنها فكرت في الانتحار في نفس اليوم، بعد أن صفعها المدير أمام زميلاتها عندما اعترضت على المعاملة، وقال لها: "إذا كان والداك عاجزين عن تربيتك، فسأتولى ذلك بنفسي".

نقص الدعم النفسي وتأثيره على الصحة النفسية للطلاب

ووفقًا للوائح الإرشادية للتوجيه والإرشاد في التعليم، يجب توفير ساعة استشارة لكل 12 طالبًا. ومع ذلك، يعمل في إيران حاليًا 13,000 مستشار فقط، بينما تحتاج المدارس إلى 37 ألف مستشار إضافي لتلبية احتياجات الصحة النفسية للطلاب.

وأشار معالج نفسي في طهران إلى أن تكلفة جلسة الاستشارة التي تتراوح بين 200 و300 ألف تومان تُعد مرتفعة بالنسبة لكثير من العائلات، مضيفًا أن البنية التحتية لخدمات الصحة النفسية في إيران غير كافية بسبب النظرة الدينية ونقص التخصص.

تجارب دول أخرى في التعامل مع ظاهرة انتحار الطلاب

في المملكة المتحدة، توجد برامج تعليمية وداعمة تتعلق بالانتحار، حيث يتوجب على المعلمين دعم الطالب وإحالته إلى مختص بالصحة النفسية، مع وضع خطة دعم خاصة تحافظ على السرية إلا إذا كانت حياة الطالب في خطر.

أما في تركيا، فوفقًا لقوانين حماية الصحة النفسية للأطفال، يتم تقديم خدمات الإرشاد النفسي المجانية للطلاب، مع الاتصال بالعائلة أو الجهات المعنية إذا لزم الأمر.

قلق الكادر التعليمي من نقص الموارد والبنية التحتية

أحد المعلمين في طهران عبّر عن استيائه من تجاهل الحكومة لهذه القضية، مشيرًا إلى رفض تنفيذ خطة "سند 2030" التي كانت تهدف إلى تحقيق تعليم مستدام ومساواة في الفرص التعليمية.

وتقول مريم، وهي ناشطة في مجال التعليم، إن المجتمع بحاجة إلى التثقيف بشأن كيفية التعامل مع قضايا الانتحار. لكنها أضافت: "للأسف، يُنظر إلى الانتحار من زاوية دينية فقط في إيران، مما يجعل التعامل معه معقدًا ومليئًا بالأحكام".

وأشارت التقارير إلى أن نظام "رعاية الطلاب الاجتماعية"، المعروف باسم "نماد"، الذي بدأ في أواخر العقد الماضي، كان يُفترض أن يشمل جميع مدارس إيران بحلول عام 2021، لكنه لم يُنفذ بشكل فعّال حتى الآن.

وذكرت الصحافية وناشطة حقوق المرأة في إيران، جیلا بنی ‌يعقوب، التي نشرت تقريرًا عن الوضع في هذا السجن، على منصة "إكس"، أن جميع المعتقلات تقريبًا في سجن قرتشك أصبن بالمرض والرشح بسبب البرد القارس.

ووفقًا للتقرير نفسه، فإن السجن يعاني من نقص حاد في الأدوية بالعيادة الطبية، حيث تم إعطاء كل معتقلة مريضة فقط كبسولتين من المضادات الحيوية للعلاج.

وأضافت بني ‌يعقوب أنه، على الرغم من أن معظم المعتقلات في سجن قرتشك ارتكبن جرائم عادية، فإن هناك عددًا من الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن.

وفي إشارة إلى أن هناك عددًا قليلًا من المعتقلات السياسيات بين أكثر من ألف معتقلة في سجن قرتشك، فقد وجهت بني يعقوب خطابها إلى مساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروزآذر، قائلة: "منذ عدة أيام، تم قطع المياه الصالحة للشرب في السجن. وكل قسم في السجن يضم أكثر من مائة معتقلة، يحتوي فقط على حنفية واحدة للمياه".

وأشارت بني‌ يعقوب في تقرير آخر إلى استمرار تعطل نظام التدفئة في سجن قرتشك، موضحة أن المسؤولين في السجن لا يسمحون لعائلات المعتقلات بإرسال ملابس تدفئة لهن.

وفي سياق متصل، كتب حامد فرمند، الناشط في مجال حقوق الأطفال، في منشور على "إكس"، أن سجن قرتشك يقع في منطقة صحراوية، مشيرًا إلى أن "غياب وسائل التدفئة، وهو أمر ليس جديدًا، يعني برودة مضاعفة. وفي هذا السجن، يُحتجز الأطفال مع أمهاتهم والنساء الحوامل. ويُقدر عدد الأطفال بحوالي 20 طفلًا".

تقرير حقوقي: سجن قرتشك أحد أسوأ رموز انتهاك حقوق الإنسان

في تقرير سابق صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم وصف سجن قرتشك، الذي كان في الماضي مزرعة دواجن، كأحد أسوأ الأمثلة على انتهاك حقوق الإنسان في إيران. حيث يتم احتجاز المعتقلات في أماكن ضيقة داخل هياكل كانت مخصصة لتربية الدواجن، ما يعكس الإهمال الكبير في توفير أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، فإن سجن قرتشك لا يقتصر على مخالفة المعايير الدولية، بل يتجاهل أيضًا أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية. حيث يتم احتجاز النساء في أماكن ضيقة، دون تهوية أو إضاءة كافية، في ظروف صحية متدهورة، مع نقص في الخدمات الطبية والصحية. كما تعاني المعتقلات من الطعام السيئ، والمياه غير الصالحة للشرب، والسلوكيات المهينة والتمييز الجنسي.

الحشرات والحيوانات الضارة والمياه غير الصالحة للشرب

كما أشار التقرير إلى أن السجينات في هذا السجن يعانين من انتشار الحشرات والحيوانات الضارة، مثل الصراصير والفئران والسحالي والعقارب السامة. وأوضح السجناء أن المياه الموجودة في السجن غير صالحة للشرب، وإذا لم يتم غليها وتنقيتها، فإنها تؤدي إلى أمراض معوية وكلوية. كما أن السجينات السياسيات اللواتي تم نقلهن إلى السجن لفترة، أكدن أن المياه غير صالحة حتى للاستحمام.

وبحسب التقرير، فإن سجن قرتشك لا يحتوي على نظام لتنقية المياه، والمعتقلات، اللاتي لا يملكن أموالًا، يُجبرن على شراء المياه المعدنية من متجر السجن بأسعار مرتفعة. كما أن المياه الصالحة للشرب تنقطع بشكل مستمر خلال فصل الصيف.

مرافق صحية غير كافية وخدمات طبية محدودة

بحسب التقرير فإنه على الرغم من ارتفاع عدد المرضى في السجن، فإن فرصة زيارة الطبيب محدودة جدًا، ولا يتم فحص سوى عدد قليل من السجينات. ورغم أن السلطات تتشدد في توفير الأدوية اللازمة للمعتقلات، فإن الأدوية المهدئة والمسكّنة تُوزع بشكل غير قانوني لتسكين المعتقلات.

وفيما يتعلق بالصحة الشخصية، أشار التقرير إلى أن منتجات صحية نسائية مثل الفوط الصحية تُباع في متجر السجن، حيث يجب على المعتقلات اللواتي لا يملكن أي دعم مالي شراء هذه المنتجات بأموالهن الخاصة.