مسؤول إيراني يرفض الاهتمام بـ"إشباع بطون الناس" قبل الحديث عن الحجاب

وذكرت الصحافية وناشطة حقوق المرأة في إيران، جیلا بنی ‌يعقوب، التي نشرت تقريرًا عن الوضع في هذا السجن، على منصة "إكس"، أن جميع المعتقلات تقريبًا في سجن قرتشك أصبن بالمرض والرشح بسبب البرد القارس.

ووفقًا للتقرير نفسه، فإن السجن يعاني من نقص حاد في الأدوية بالعيادة الطبية، حيث تم إعطاء كل معتقلة مريضة فقط كبسولتين من المضادات الحيوية للعلاج.

وأضافت بني ‌يعقوب أنه، على الرغم من أن معظم المعتقلات في سجن قرتشك ارتكبن جرائم عادية، فإن هناك عددًا من الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن.

وفي إشارة إلى أن هناك عددًا قليلًا من المعتقلات السياسيات بين أكثر من ألف معتقلة في سجن قرتشك، فقد وجهت بني يعقوب خطابها إلى مساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروزآذر، قائلة: "منذ عدة أيام، تم قطع المياه الصالحة للشرب في السجن. وكل قسم في السجن يضم أكثر من مائة معتقلة، يحتوي فقط على حنفية واحدة للمياه".

وأشارت بني‌ يعقوب في تقرير آخر إلى استمرار تعطل نظام التدفئة في سجن قرتشك، موضحة أن المسؤولين في السجن لا يسمحون لعائلات المعتقلات بإرسال ملابس تدفئة لهن.

وفي سياق متصل، كتب حامد فرمند، الناشط في مجال حقوق الأطفال، في منشور على "إكس"، أن سجن قرتشك يقع في منطقة صحراوية، مشيرًا إلى أن "غياب وسائل التدفئة، وهو أمر ليس جديدًا، يعني برودة مضاعفة. وفي هذا السجن، يُحتجز الأطفال مع أمهاتهم والنساء الحوامل. ويُقدر عدد الأطفال بحوالي 20 طفلًا".

تقرير حقوقي: سجن قرتشك أحد أسوأ رموز انتهاك حقوق الإنسان

في تقرير سابق صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم وصف سجن قرتشك، الذي كان في الماضي مزرعة دواجن، كأحد أسوأ الأمثلة على انتهاك حقوق الإنسان في إيران. حيث يتم احتجاز المعتقلات في أماكن ضيقة داخل هياكل كانت مخصصة لتربية الدواجن، ما يعكس الإهمال الكبير في توفير أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، فإن سجن قرتشك لا يقتصر على مخالفة المعايير الدولية، بل يتجاهل أيضًا أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية. حيث يتم احتجاز النساء في أماكن ضيقة، دون تهوية أو إضاءة كافية، في ظروف صحية متدهورة، مع نقص في الخدمات الطبية والصحية. كما تعاني المعتقلات من الطعام السيئ، والمياه غير الصالحة للشرب، والسلوكيات المهينة والتمييز الجنسي.

الحشرات والحيوانات الضارة والمياه غير الصالحة للشرب

كما أشار التقرير إلى أن السجينات في هذا السجن يعانين من انتشار الحشرات والحيوانات الضارة، مثل الصراصير والفئران والسحالي والعقارب السامة. وأوضح السجناء أن المياه الموجودة في السجن غير صالحة للشرب، وإذا لم يتم غليها وتنقيتها، فإنها تؤدي إلى أمراض معوية وكلوية. كما أن السجينات السياسيات اللواتي تم نقلهن إلى السجن لفترة، أكدن أن المياه غير صالحة حتى للاستحمام.

وبحسب التقرير، فإن سجن قرتشك لا يحتوي على نظام لتنقية المياه، والمعتقلات، اللاتي لا يملكن أموالًا، يُجبرن على شراء المياه المعدنية من متجر السجن بأسعار مرتفعة. كما أن المياه الصالحة للشرب تنقطع بشكل مستمر خلال فصل الصيف.

مرافق صحية غير كافية وخدمات طبية محدودة

بحسب التقرير فإنه على الرغم من ارتفاع عدد المرضى في السجن، فإن فرصة زيارة الطبيب محدودة جدًا، ولا يتم فحص سوى عدد قليل من السجينات. ورغم أن السلطات تتشدد في توفير الأدوية اللازمة للمعتقلات، فإن الأدوية المهدئة والمسكّنة تُوزع بشكل غير قانوني لتسكين المعتقلات.

وفيما يتعلق بالصحة الشخصية، أشار التقرير إلى أن منتجات صحية نسائية مثل الفوط الصحية تُباع في متجر السجن، حيث يجب على المعتقلات اللواتي لا يملكن أي دعم مالي شراء هذه المنتجات بأموالهن الخاصة.

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حين شنت حركة حماس المدعومة من إيران هجومًا على إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرب غزة، أطلق الحوثيون في اليمن أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض معظمها قبل الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

لكن الهجوم الصاروخي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وألحق أضرارًا جسيمة بمدرسة في رمات غان شمال تل أبيب، دفع إسرائيل إلى شن موجة من الهجمات المضادة بعد أسابيع من القصف شبه اليومي من اليمن.

وقد أرسلت إسرائيل 14 طائرة مقاتلة قطعت مسافة تجاوزت 1700 كيلومتر، واستهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف. كما تم ضرب ثمانية زوارق، بالإضافة إلى خزانات وقود ومنشآت نفطية ومحطة طاقة في صنعاء. وأسفرت الهجمات عن مقتل تسعة أشخاص في اليمن حتى الآن.

وبدأت الهجمات الإسرائيلية، التي جاءت عقب الهجوم الصاروخي على إسرائيل الساعة 2:38 فجرًا، عند الساعة 3:15 صباحًا في المناطق الساحلية باليمن، واستكملت الموجة الثانية في الساعة 4:30 صباحًا في منطقة صنعاء.

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بشكل مباشر مع فرض حصار بحري في منطقة البحر الأحمر، حيث توسعت عملياتهم من محاولة فرض وقف إطلاق النار في غزة واستهداف الشحن الإسرائيلي إلى استهداف الشحن الدولي، ما أدى إلى احتجاز عشرات البحارة الدوليين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأفاد بيان عسكري إسرائيلي بأن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عملت تحت توجيه الاستخبارات والبحرية الإسرائيلية. وأكد البيان أن "الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي كانت تُستخدم من قبل القوات الحوثية لأغراض عسكرية. وهذه الضربات تهدف إلى تقويض النظام الإرهابي الحوثي ومنعه من استغلال هذه الأهداف لأغراض عسكرية وإرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة".

واتهم الجيش الإسرائيلي إيران بمواصلة تمويل وتدريب وتسليح الحوثيين الذين تم تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل دول عدة، بما في ذلك أميركا والمملكة المتحدة. وأضاف البيان: "على مدى العام الماضي، عمل النظام الإرهابي الحوثي تحت توجيه وتمويل إيران وبالتعاون مع ميليشيات عراقية لاستهداف دولة إسرائيل والمدنيين الإسرائيليين، وتقويض الاستقرار الإقليمي، وتعطيل حرية الملاحة العالمية".

وفي يوليو (تموز) الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أعضاء من الحوثيين بسبب تورطهم في تمويل أنشطة غير قانونية. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن "الحوثيين في اليمن يواصلون تلقي عائدات هائلة من شحنات إيرانية غير مشروعة، ما يمكّنهم من تنفيذ هجمات مستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".

وأظهرت أبحاث مجلس العلاقات الخارجية أن الدعم العسكري الإيراني للحوثيين بدأ منذ عام 2009، خلال الحرب الأولى للحوثيين ضد حكومة اليمن. ومع سقوط صنعاء عام 2014، تزايد الدعم الإيراني.

وأشار البحث إلى أن الحوثيين، مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة، أصبحوا جزءًا مما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي شكله المرشد الإيراني علي خامنئي لتعزيز النفوذ الإيراني ومواجهة إسرائيل والوجود الأميركي في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صباح الخميس: "هاجمنا أهدافًا استراتيجية لمنظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن مرة أخرى الليلة. لن نقبل بإطلاق الصواريخ على إسرائيل أو المساس بممرات الشحن. سنرد بقوة ولن نسمح باستمرار هذا الوضع".

وفي أعقاب الهجمات، صرّح محمد البخيتي من المكتب السياسي للحوثيين قائلًا: "إن الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على منشآت مدنية في اليمن، بما في ذلك محطات طاقة وموانئ، يكشف نفاق الغرب"، رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تؤكدا مسؤوليتهما عن الضربات.

يُذكر أن أميركا والمملكة المتحدة شنتا سلسلة من الهجمات المشتركة ضد الحوثيين منذ بدء الحصار العام الماضي، حيث تقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا لمواجهة هذه الإجراءات التي أثرت بشكل كبير على الشحن العالمي.

وختم البخيتي بالقول: "عملياتنا العسكرية دعمًا لغزة ستستمر، وسيُقابل التصعيد بالتصعيد حتى تتوقف الإبادة الجماعية في غزة ويتم إدخال الغذاء والدواء والوقود لسكانها".

وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، أن الجامعات والإدارات في المحافظة ستكون مغلقة اليوم الخميس، لكن البنوك ستظل مفتوحة. كما أن المدارس في جميع مدن محافظة طهران باستثناء دامافاند وفيروزكوه ستكون غير حضورية. وقال معتمديان إن جميع الإغلاقات لم تكن بسبب نقص الطاقة، بل إن قضية التلوث كانت أيضًا جزءًا من السبب.

وكانت جودة الهواء في طهران "غير صحية" اليوم الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، ووصلت إلى مستوى الخطورة الشديدة. ومع إغلاق الإدارات والمراكز التعليمية في طهران وعدد من المحافظات الأخرى، أعلن مدير شركة توزيع الكهرباء في محافظة كلستان عن انخفاض بنسبة 10 في المائة فقط في استهلاك الكهرباء بالمحافظة بسبب الإغلاق لمدة أربعة أيام. وقال أحمد موسوي إن المدارس والجامعات في هذه المحافظة كانت غير حضورية.

وفي الوقت نفسه، قال: "تم تنفيذ هذه الإغلاقات بهدف إدارة استهلاك الغاز، لكن لم يكن لها تأثير كبير في تقليص استهلاك الكهرباء".

من جهة أخرى، قال محافظ طهران، يوم أمس الأربعاء، إن قرار الحكومة بالإغلاق في طهران "نقل الأزمة من نقطة إلى نقطة أخرى"، وأكد أن هذه الإغلاقات أدت إلى زيادة السفر، وازدحام المرور، وزيادة استهلاك البنزين، ما أسهم في زيادة التلوث أكثر.
واليوم الخميس، تم إغلاق جميع الإدارات في محافظتي قزوين وألبرز. كما ستكون الدروس في جامعات محافظة قزوين غير حضورية.

كما كانت أنشطة الإدارات في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد عن بُعد. في حين أن أنشطة المدارس والجامعات في محافظة أذربيجان الغربية ستكون غير حضورية.

ومنذ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدأت جولة جديدة من الإغلاقات في البلاد، بدءا بالإغلاق في محافظة ألبرز بسبب تلوث الهواء.

وتم تقييم الخسائر الاقتصادية اليومية لهذه الجولة الجديدة من الإغلاقات في العديد من المراكز الحكومية في محافظات البلاد بحوالي خمسة آلاف مليار تومان على الأقل.