مجلس الفضاء الإلكتروني: لم يتم رفع الحجب عن تلغرام وإنستغرام ويوتيوب وإكس

وقالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، بشأن إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا: "نهجنا دبلوماسي، ونحن وهم جاهزون، ونحن في مفاوضات دبلوماسية لإعادة فتح سفارات البلدين".

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد صرح في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين 23 ديسمبر، بأن إيران لم تتمكن بعد من إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحكام الجدد في سوريا.

يشار إلى أن القوات المعارضة لبشار الأسد، بقيادة هيئة تحرير الشام، تمكنت فقط خلال 11 يومًا، من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، من الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.

وكانت سفارة إيران في دمشق هي الوحيدة التي تعرضت لهجوم من قبل القوات المتمردة في 8 ديسمبر.

وبعد سقوط الأسد، وعد خامنئي، الأحد 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قائلاً: "بتوفيق الله، ستتحرر المناطق التي تم احتلالها في سوريا، على يد الشباب الشرفاء السوريين".

وجاءت تصريحات خامنئي في وقت كانت فيه وفود من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط قد التقت مع القادة الجدد في سوريا بعد سقوط حكومة الأسد.

وفي غياب إيران، بدأت تركيا، الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، علاقاتها الدبلوماسية مع الحكام الجدد في سوريا.

وفي تصريحات صحافية نُشرت في 20 ديسمبر الجاري، قال أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن سوريا في عهد الأسد "تحولت إلى منصة لإيران من أجل السيطرة على العواصم العربية الرئيسية، وتوسيع الحروب، وزعزعة استقرار الخليج من خلال المخدرات مثل الكبتاغون".

وأضاف الشرع: "لقد خدمنا مصالح المنطقة من خلال إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع الطريق أمام نفوذ إيران في سوريا، وما لم تستطع الدبلوماسية والضغط الخارجي تحقيقه، حققناه بأقل الخسائر".

ووصفت "بلومبرغ" حسين شمخاني بأنه "ملياردير نفطي تمكن من التسلل سرًا إلى قلب النظام المالي الغربي"، وأن شبكة شركاته تلعب دورًا حيويًا في نقل الأسلحة بين طهران وموسكو، بما في ذلك صواريخ وأجزاء الطائرات المسيرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأشارت تصريحات أشخاص مطلعين وأكثر من 12 مسؤولًا أميركيًا وبريطانيًا وأوروبيًا إلى أن شمخاني، بصفته تاجرًا، يدير عمليات نقل الأسلحة عبر بحر قزوين إلى روسيا، ويُساهم بذلك في دعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

ويُعرف حسين شمخاني بشكل غير رسمي باسم "هيكتور" أو"H" .

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت "بلومبرغ" تقارير متعددة حول نشاطات الشركات التي يديرها شمخاني الابن في تجارة النفط الإيراني غير القانونية وخرق العقوبات.

وقالت مصادر "بلومبرغ"، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، في تقرير جديد إن حسين شمخاني من خلال شبكة من الشركات التي يسيطر عليها مثل "كريوس" (Crios Shipping LLC) في دبي، بدأ العام الماضي في نقل الصواريخ، وأجزاء الطائرات المسيرة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج عبر بحر قزوين باستخدام سفينتين على الأقل.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن موسكو تدفع تكلفة هذه السلع عبر شحنات نفطية، وهي نوع من التجارة بالمقايضة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا وإيران.

وتقول مصادر متابعة لهذه المعاملات إن شبكة شركات شمخاني تدير أكثر من ربع إجمالي الأسلحة التي أرسلتها إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وتشمل إمبراطوريته أيضًا صندوقًا للاستثمار المغلق في لندن وجنيف وسنغافورة، وشركة لتجارة السلع في دبي تتعاون مع شركات النفط الغربية الكبرى.

رحلات سفن شمخاني في بحر قزوين

واستنادًا إلى بيانات تتبع السفن، ذكرت "بلومبرغ" أنه منذ منتصف عام 2023، فإن العديد من السفن التابعة لشركة "كريوس" غيرت مسارها من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى بحر قزوين، حيث بدأت منذ ذلك الحين رحلات مستمرة بين إيران وروسيا.

وتشمل هذه السفن "سي كاسل (Sea Castle)"، التي تعرف أيضًا باسم "توكا"، و"سي أنكر (Sea Anchor)"، التي تعرف أيضًا باسم "روجا".

وقد قامت كلتا السفينتين هذا العام على الأقل بخمس رحلات من موانئ إيران إلى "أستراخان" في روسيا.

وتبلغ سعة سفينة "سي أنكر" 3 آلاف طن، بينما "سي كاسل" قادرة على حمل 4 آلاف طن، وهو ما يعادل واحدا في المائة من حجم سفن الحاويات العملاقة التي تنقل البضائع عبر محيطات العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعة المحدودة للسفن مثل "سي كاسل" و"سي أنكر" تبدو كافية لنقل الأسلحة في الرحلات القصيرة بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين.

وتم صنع السفينتين منذ حوالي 40 عامًا، الأولى في الاتحاد السوفياتي السابق والثانية في رومانيا.

ووفقًا لبيانات شركة المعلومات البحرية "بول ستار غلوبال"، فإن السفينتين ترفعان علم "بالاو"، وهي جزيرة محيطية مدرجة في القائمة السوداء الدولية للسفن.

تجارة الأسلحة مقابل النفط

وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمت الإشارة إلى إغلاق مكتب صندوق الاستثمار المرتبط بحسين شمخاني في لندن، والذي يُعرف باسم "أوشن ليونيد". فيما يسلط التقرير الأخير من "بلومبرغ" الضوء على نشاطات حسين شمخاني المتعلقة بتجارة الأسلحة مقابل النفط.

ورغم أن تفاصيل الأسلحة التي تم تسليمها عبر السفن التابعة لشبكة شمخاني أو مواقعها الدقيقة غير واضحة، تشير المصادر إلى أن الأسلحة يتم إخفاء تفاصيلها في قوائم الشحن لتجنب تتبعها.

ووفقًا للمصادر، فإن إمبراطورية حسين شمخاني المالية تشمل أسطولًا من عشرات السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية.

وتُعتبر شركة "كريوس" (Crios Shipping LLC)، التي تم تأسيسها في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، هي العنصر الأساسي في عمليات الشحن عبر بحر قزوين. رغم أنها تُعلن عن نفسها كشركة إدارة شحن دولية، إلا أنه لا توجد تفاصيل واضحة حول ملكيتها أو قيادتها.

وشركة "كريوس" هي جزء من شبكة شركات تحت إشراف حسين شمخاني، مثل "أوشن لينك مارايتايم" (Oceanlink Maritime DMCC) و"كوبان شيبنج" (Koban Shipping LLC) .

ويعمل العديد من موظفي هذه الشركات جنبًا إلى جنب مع موظفي صندوق الاستثمار والشركات النفطية التي يديرها شمخاني.

ووفقًا لما ذكره ديفيد تاننباوم، المسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية والمتخصص في تتبع شحنات بحر قزوين وتحليل ملكية السفن في أساطيل "الظل"، فإن شركة "كريوس" لها علاقة وثيقة مع "أوشن لينك" و"كوبان"، وهما يعملان بالنيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية في مجال اللوجستيات.

وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "أوشن لينك" و13 سفينة تابعة لها، دون أن تذكر اسم حسين شمخاني بشكل مباشر.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أفادت "بلومبرغ" أيضًا بأن وزارة الخزانة الأميركية تحقق في الروابط بين بنك "جي بي مورغان تشيس" وصندوق استثماري تابع لحسين شمخاني.

ويركز معظم الإجراءات الأخيرة ضد شبكة حسين شمخاني على شحنات النفط، ولكن هناك تحديات كبيرة في الحد من معاملاته العابرة للحدود، خاصة في ظل السيطرة التاريخية لروسيا على المنطقة.

وقال بهنام بن طالبلو، الخبير الأمني الإيراني في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، لـ"بلومبرغ" إن تنفيذ العقوبات ضد هذه الشبكات يكون أصعب بكثير بالنظر إلى تأثير روسيا في المنطقة.

وأضاف بن طالبلو: "يجب أن يكون الهدف على المدى القصير هو تسليط الضوء على هذه الشبكات لزيادة وعي الجمهور".

من جانبه، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، إن شبكة حسين شمخاني مرتبطة باتفاقيات إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن همتي في اجتماع له بالبرلمان أن سعر الدولار يجب أن يكون في حدود 73 ألف تومان.

وفي عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، تناولت الصحيفة في مقال بعنوان: "إشارة إلى غلاء الأسعار من وزارة الاقتصاد.. السيد بزشكيان.. احذر!"، تناولت تصريحات وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي حول تحديد سعر الدولار بـ73 ألف تومان، ووصفتها الصحيفة بأنها "غير مدروسة" و"تحريضية"، محذرة من أن همتي ومقربيه يتبنون سياسة "العلاج بالصدمات"، ويمهدون الطريق لـ"زيادة الأسعار".

الصحيفة التي يشرف خامنئي على تعيين رئيس تحريرها، والمعروفة بتمثيلها لمواقف المرشد الإيرني، تناولت أيضًا وجهة نظر محمد صادق الحسيني، أحد المقربين من همتي، قائلةً إنه "لم يقتصر على اعتبار العلاج بالصدمات هو المنقذ للاقتصاد الألماني والصيني، بل ذهب إلى حد اعتبار مذبحة ميدان "تيان آن من" في بكين تكلفة طبيعية ومقبولة لهذه الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها أصحابها".

ماذا قال همتي؟

في 23 ديسمبر (كانون الأول)، تم نشر فيديو من اجتماع همتي مع أعضاء البرلمان في وسائل الإعلام المحلية. في هذا الفيديو، استخدم وزير الاقتصاد نموذج تعادل القوة الشرائية (PPP)، وأشار إلى أن سعر الدولار وفقًا لمعدل عام 2022 يجب أن يكون 73 ألف تومان في 20 ديسمبر الجاري.

وقال همتي إنه بناءً على تقرير من البنك المركزي، فإن المستوى العام للأسعار (التضخم) في 20 ديسمبر الجاري قد تضاعف بحوالي 2.8 مرة مقارنة بعام 2022.

وأضاف أنه بناءً على تضخم الدولار في أميركا، فإن مؤشر الأسعار للعملة الأميركية قد تضاعف 2.7 مرة خلال هذه الفترة. واستنتج همتي أن سعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى "التوقعات النفسية" في السوق، موضحًا أن هذا السعر البالغ 73 ألف تومان يعد مناسبًا للظروف الطبيعية من الناحية السياسية والأمنية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الشهر الماضي شهد العديد من التطورات المؤثرة، مثل أحداث سوريا، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وتهديداته لطهران، وكذلك تهديدات الترويكا الأوروبية بشأن تفعيل "آلية الزناد"، والتهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري على إيران.

وقال همتي إن البنك المركزي تصرف بشكل دفاعي في ضوء هذه المعطيات.

طريقة حساب سعر الصرف

وتعد هذه الطريقة في حساب سعر العملة من الطرق المعتادة، إلا أن اختيار السنة الأساسية (التي اختارها همتي هنا سنة 2022) يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية. وعادةً ما يتم اختيار السنة التي كانت فيها قيمة الدولار "حقيقية" كأساس.

وكان سعر الدولار في بداية العام الإيراني الجاري 1403 (21 مارس/آذار 2024) في حدود 61 ألف تومان، لكن بعد مرور حوالي 9 أشهر، وصل إلى 78 ألف تومان.