الرئيس الأوكراني: لا نريد رؤية المسيّرات الإيرانية والصواريخ الروسية في سمائنا

وقال لاجوردي إنه إذا لم تلتزم الشركة بالقوانين الإيرانية، فإن الحكومة تستطيع قطع تغطيتها في إيران.

ويعد هذا التحذير هو الأوضح من قِبل الحكام الجدد في سوريا منذ سقوط بشار الأسد، وهو موجه إلى طهران بشأن سياساتها تجاه التطورات في سوريا.

يشار إلى أن أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام التي أصبحت الآن القوة الحاكمة في سوريا، كان قد انتقد سابقًا أفعال النظام الإيراني، واعتبر الوجود العسكري الإيراني والجماعات التابعة لها سببًا في مقتل وتشريد ملايين السوريين.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها المسؤولون الجدد في سوريا علنًا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، ومسؤولين إيرانيين آخرين يعارضون هيئة تحرير الشام والتغيرات الحاصلة في سوريا.

وفي السياق، كتب الشيباني في حسابه على منصة "إكس"، أمس الاثنين 24 ديسمبر (كانون الأول): "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وأمن هذا البلد. نحذرهم من خلق الفوضى في سوريا، ونحملهم مسؤولية تداعيات تصريحاتهم الأخيرة".

وكان المرشد الإيراني قد قال في خطاب يوم الأحد، 22 ديسمبر، أمام جمع من خطباء الحسينيات: "نتوقع أن تنبثق مجموعة قوية وشريفة في سوريا لأن الشباب السوري اليوم لا يملكون شيئًا ليخسروه؛ مدارسهم، جامعاتهم، منازلهم وشوارعهم غير آمنة. لذا يجب عليهم الوقوف بحزم في وجه من ينشرون الفوضى ويغلبون عليهم".

وفي 12 ديسمبر، أي بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام الأسد، قال خامنئي: "لا يمكن أن تبقى الأوضاع على هذا النحو؛ حيث تأتي مجموعات إلى دمشق وتعتدي على منازل الناس، بينما يقوم الكيان الصهيوني بالتقدم بالقصف والدبابات. سيقف الشباب الشجعان في سوريا ويواجهون هذا الوضع، حتى لو كلفهم ذلك تضحيات، كما فعل الشباب العراقيون بعد احتلال بلادهم من قبل أميركا بمساعدة الشهيد العزيز قاسم سليماني".

وردًا على خامنئي، انتقد الشرع مرارًا دور إيران في سوريا، وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بتاريخ 20 ديسمبر، قال: "بسقوط نظام الأسد، تراجع مشروع إيران في المنطقة 40 عامًا إلى الوراء".

وأضاف أن سوريا في ظل الأسد "تحولت إلى منصة لإيران للسيطرة على العواصم العربية الرئيسية، ونشر الحروب، وزعزعة استقرار الخليج باستخدام المخدرات مثل الكبتاغون".

وأكد أن "إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع نفوذ إيران في سوريا خدم مصالح المنطقة، وأن ما لم تستطع الدبلوماسية والضغوط الخارجية تحقيقه، أنجزناه بأقل الخسائر".

ردود فعل إقليمية ودولية

في أعقاب سقوط الأسد، أرسلت الولايات المتحدة وأوروبا ودول إقليمية وفودًا دبلوماسية إلى دمشق، بينما أعادت دول مثل تركيا وفرنسا فتح سفاراتها هناك.

لكن مسؤولي الخارجية الإيرانية أكدوا عدم وجود أي قنوات اتصال مباشرة مع دمشق. وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء: "لم نتمكن بعد من إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحكام الجدد في سوريا".

وفي تصريحات متناقضة مع خامنئي، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء: "موقفنا دبلوماسي، ونحن وهم مستعدون وفي طور المشاورات لإعادة فتح السفارات بين البلدين".

دور تركيا وأميركا في المرحلة الجديدة

أما وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي أصبح الآن من أكبر الداعمين للحكام الجدد في سوريا، فقد صرح سابقًا بأن "إيران ستتعلم درسًا من التطورات في سوريا".

بدورها، قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بعد زيارتها لسوريا ولقائها بأحمد الشرع: "إذا حكمت بناءً على الظروف الحالية، فإن إيران لن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا، ولا يجب أن يكون لها دور. لقد كان لإيران خلال عقود دور استغلالي ومدمر جدًا في سوريا".

وأضافت: "أثناء الحرب، نشرت إيران ميليشيات أجنبية، وقوات الحرس الثوري، وحزب الله وغيرهم في سوريا، وظلمت الشعب السوري بشدة. لذلك من الصعب بالنسبة لي تصور أن لإيران أي دور في مستقبل هذا البلد".

وكانت وكالات أنباء محلية قد نشرت سابقًا جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تشديد العقوبات على "التجاوز على السيادة" وتوسيع “الإنترنت الخاص بالفئات".

وبحسب وكالة "إرنا"، فقد ناقش مجلس الفضاء السيبراني في اجتماعه يوم الثلاثاء 24 ديسمبر تعزيز دعم المنصات المحلية.

واستعراض جدول الأعمال يظهر أن رفع الحظر عن هاتين المنصتين لم يكن إلا جزءًا صغيرًا من جدول الاجتماع.

ومن بين القضايا المطروحة، تشديد العقوبات القضائية على استخدام تطبيقات تجاوز الحظر (المعروفة في مصطلحات المجلس بـ"أدوات كسر التصفية" و"أدوات تجاوز السيادة")، ومحاولات تحديد عناوين (IP) للمستخدمين، وفرض ضرائب على النشطاء على المنصات الأجنبية.

كذلك، تناولت الجلسة مشروع إنشاء نسخة محلية من "تليغرام" (مشابهة لتطبيق "تليغرام الذهبي" الذي استُخدم سابقًا للتجسس على المستخدمين من قبل الأجهزة الأمنية)، وزيادة الحصرية للمنصات المحلية، لكن لم تنشر وسائل الإعلام تقارير عن قرارات تلك البنود.

وفي ختام الاجتماع، الذي حضره رؤساء السلطات الثلاث، كتب ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم، اتخذنا الخطوة الأولى نحو رفع القيود عن الإنترنت بروح من التفاهم والوحدة… هذه المسيرة مستمرة".

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب" حُظر في عام 2014 أثناء رئاسة حسن روحاني. وبعد فرض القيود، وعدت السلطات بإنشاء بدائل محلية، لكن تلك المنصات لم تحظَ بقبول شعبي رغم مرور قرابة 10 سنوات.

جدول أعمال المجلس الأعلى للفضاء السيبراني

ووفقًا لوكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، كان الاجتماع يتضمن مناقشة خطة من أربع مراحل، كان رفع الحظر عن "واتساب" و"غوغل بلاي" جزءًا منها.

• المرحلة الأولى: تضمنت تخصيص بنية تحتية لمنصات محلية محددة لمدة ثلاثة أشهر، والموافقة على حزمة دعم إعلاني بقيمة 50 مليار تومان، ورفع الحظر عن "واتساب" و"غوغل بلاي".

• المرحلة الثانية: شملت تقديم "يوتيوب" عبر "بوابات خاضعة للسيادة"، والموافقة على قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، وحظر استخدام المنصات الأجنبية في الأجهزة الرسمية، ومراجعة التعامل مع "المحتوى الإجرامي" على المنصات المحلية والدولية، والتفاوض مع المنصات الأجنبية.

• المرحلة الثالثة: تضمنت تقديم خدمات جديدة لتجاوز العقوبات، وتطبيق خطة "أمن الأسرة" في الفضاء السيبراني، وإعادة فتح "تليغرام" بعد مفاوضات بشرط قبول الشروط المصادق عليها، أو تقديم "تليغرام" عبر منصات محلية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

• المرحلة الرابعة: تضمنت تعزيز القدرات الفنية لمواجهة أدوات "كسر التصفية"، وتشديد العقوبات على أدوات تجاوز السيادة غير المصرح بها، وتجريم بيع هذه الأدوات، والنظر في مشروع قانون عاجل بشأن هذا الموضوع، وتنظيم "إنترنت الفئات"، وتقديم أدوات تصفية قانونية، وتشديد العقوبات القضائية على انتهاكات المستخدمين في المنصات الأجنبية غير المصرح بها.

اهتمام الإصلاحيين بتحديد هوية المستخدمين

يُعد أحد أسباب معارضة مسعود پزشكيان ومؤيديه الإصلاحيين لتطبيقات تجاوز الحظر (التي تُسمى "أدوات كسر التصفية" و"أدوات تجاوز السيادة") هو عدم قدرة النظام الإيراني على تعقب أنشطة المستخدمين.

وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2025، انتقد بزشكيان انتشار أدوات تجاوز الحظر، مؤكدًا أنها تعوق مراقبة المستخدمين والسيطرة عليهم.

تأسس مجلس الفضاء السيبراني عام 2011 بأمر من خامنئي، وهو من أبرز الهيئات المسؤولة عن فرض القيود على الإنترنت في إيران. وفي عام 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا المجلس بسبب دوره في القمع والرقابة.

ويتكون المجلس من 28 عضوًا يُعينهم خامنئي مباشرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن بين الأعضاء: رئيس السلطة القضائية، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقائد الحرس الثوري، وقائد قوات الأمن الداخلي، وجميعهم يعينهم خامنئي.