مرجع دين إيراني: "لنعتبر هذا النظام جزءاً من شرفنا"

وأضاف عراقجي "نحن جميعاً نريد السلام في سوريا، ونحن وعمان نؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، واحترام جميع الطوائف والأعراق، والالتزام بحقوقهم، وأهمية تشكيل حكومة سورية شاملة".

وتأتي تصريحات عراقجي الجديدة في وقت كان قد صرح فيه الأربعاء في مقابلة مع التلفزيون الإيراني بأن الحكم على الوضع في سوريا "مبكر جداً بالنسبة لنا ولمن يعتقدون أن هناك انتصارات قد تحققت هناك"، وأضاف: "التطورات في المستقبل ستكون كثيرة".

من جهته، كتب محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام حالياً، في وقت سابق من يوم الأربعاء على منصة "إكس" أن شباب سوريا في أقل من عام "سيعيدون إحياء المقاومة في هذا البلد بشكل آخر".

وفي الأدبيات الرسمية للنظام الإيراني، يتم الإشارة إلى الجماعات الوكيلة أو الميليشيات المتحالفة مع إيران في المنطقة تحت مسمى "المقاومة".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال في آخر خطاب له الأسبوع الماضي، إنه ينكر أساساً وجود قوات وكيلة لإيران في سوريا أو المنطقة، مدعياً "عدم الحاجة" إليها. وفي الوقت نفسه، عبر عن ثقته في "ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا".

ويبدو أن تصريحات خامنئي هذه تُفسر على أنها إشارة إلى إصداره أوامر للمؤسسات الإيرانية بإحداث فوضى بسوريا في مواجهة النظام الجديد بدمشق.

تصريحات عباس عراقجي التي تتناقض مع هذا التوجه جاءت بعد أن طلب أحمد الشرع، الذي يقود فعلياً الحكومة السورية الجديدة، في مقابلة حديثة، من إيران عدم التدخل في شؤون سوريا.

وقال الشرع إن سوريا ستعزز علاقاتها مع جميع الدول بما في ذلك السعودية وحتى روسيا، وأن على طهران أن تعيد حساباتها مع دمشق ودول المنطقة.

وفي إشارة إلى تصريحات المسؤولين في إيران حول تطورات سوريا، قال أحمد الشرع: "كنا نتوقع سماع تصريحات إيجابية من إيران"، وأضاف: "جزء كبير من الشعب السوري يطالب بدور إيجابي لإيران في المنطقة".

وأحمد الشرع، الذي كان يقود مجموعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية المسلحة في محافظة إدلب لمدة 8 سنوات تحت اسمه الحربي "أبو محمد الجولاني"، يُعتبر منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) زعيم سوريا الفعلي، وذلك بعد دخول قواته إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى روسيا.

وعلى مدار الـ13 عامًا الماضية، أرسلت طهران العديد من القوات من إيران وحزب الله اللبناني وميليشيات "فاطميون" و"زينيون" لدعم بشار الأسد في مواجهة المعارضة.

وتتهم المعارضة السورية طهران بمساعدة النظام على قمع الاحتجاجات وقتل المدنيين.
كما قال أحمد الشرع إن تحركات النظام الإيراني في سوريا هي نوع من "الانتقام التاريخي"، لكنه أضاف أن هذا المنطق "غير مقبول" بالنسبة للشعب السوري.

ورفضت جامعة الدول العربية في 26 ديسمبر (كانون الأول) تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بشأن سوريا، وقالت إن هذه التصريحات تهدف إلى "تأجيج النزاع والفتنة" في البلاد.

موضوع تبادل الرسائل مع أميركا

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره العماني أن سلطنة عمان كانت دائمًا تلعب دورًا محددًا في تسهيل العلاقات بين إيران وبعض الدول، بما في ذلك في المفاوضات النووية.

وأشار إلى أن عمان لعبت دورًا في اتفاق "البرنامج النووي" الإيراني (الاتفاق النووي)، وأكد أنه لم يتم تبادل أي رسائل خاصة من دولة ثالثة مثل الولايات المتحدة خلال هذه الزيارة.

وأضاف أن "تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة سيستمر في الوقت المناسب عبر السفارة السويسرية في طهران، وأن عمان ستشارك في هذا العملية عند الضرورة".

وفي ظل اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تعززت الاحتمالات بإحياء سياسة "الضغط الأقصى" التي كان قد اتبعها ضد إيران.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا بأن ترامب وفريقه الانتقالي يدرسون خيارات لمنع إيران من امتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة النووية، بما في ذلك الهجمات الجوية الاستباقية.

واتهم لافروف الولايات المتحدة بتأجيج هذه التوترات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن واشنطن، من خلال تدخلها النشط في الشؤون الداخلية للدول العربية وخلق انقسامات مصطنعة، جعلت الأوضاع أكثر تفاقمًا.

وسبق وتوقع المرشد على خامنئي عقب سقوط الأسد أن تظهر في سوريا "مجموعة شريفة وقوية" لهزيمة الحكام الجدد.

ووفقًا للتقرير، شمل الهجوم أيضًا مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للصناعات الدفاعية السورية. وأوضح مسؤول عسكري للشبكة أن هذا المركز كان تحت مراقبة إسرائيل لأكثر من عقد.

وأفادت الشبكة بأن القرار بتنفيذ هذا الهجوم، الذي أُبلغت به الولايات المتحدة مسبقًا، جاء نتيجة مخاوف من اندلاع حرب وخطر بدء إنتاج صواريخ على نطاق واسع من قبل الحكومة الإيرانية.

وأضافت أن هذه الأسلحة كانت مخصصة على ما يبدو لتلبية احتياجات حزب الله.

ووصفت العملية، التي نُفذت على مسافة 200 كيلومتر داخل الأراضي السورية، بأنها إجراء عاجل لمنع المنشأة من الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

كما استهدفت إسرائيل، بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد، مواقع متعددة في سوريا بهدف قطع تدفق الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وشملت هذه العمليات أنظمة الدفاع الجوي، القواعد الجوية، مستودعات الأسلحة، مواقع إنتاج الأسلحة، وحتى مواقع الأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن سوريا، التي كانت حليفًا رئيسيًا لإيران ومسارًا رئيسيًا لربطها بحزب الله قبل انهيار نظام الأسد وفراره إلى روسيا، تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا من طهران.

ووفقًا لتصريحات سابقة من نائبين سابقين في البرلمان الإيراني، أنفقت الحكومة الإيرانية ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على الأسد في السلطة.

وشهدت مدن، مثل الأهواز وشوش، يوم الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)، تجمعات احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

ورفع المتقاعدون شعارات مثل: "أيها المتقاعد.. انهض لإنهاء التمييز"، "أيها المتقاعد، اهتف وطالب بحقوقك"، "الضمان الاجتماعي يجب تحريره من احتكار الدولة"، "عدونا هنا.. لا تكذبوا وتقولوا أميركا"، و"إيران ذات الدخل العالي.. مسؤولون عديمو الكفاءة.. ماذا فعلوا بكِ؟".

وفي الأهواز، تجمع المتقاعدون بداية أمام مبنى إدارة الضمان الاجتماعي في خوزستان، ثم نظموا مسيرة احتجاجية إلى ميدان "فرهنك شهر" في الأهواز.

ورددوا شعارات مثل: "اتركوا الحجاب واضبطوا التضخم"، "كل هذا الظلم.. لم يشهده أي شعب من قبل"، "حصيلة عمل الحكومة نهب جيوب الشعب"، "مدعي العدالة.. عار عليكم"، "الحكومة تخون.. والبرلمان يدعم"، و"نهبوا الضمان وجعلونا فقراء".

كما نظم مجموعة من متقاعدي صناعة الصلب، يوم الحد أيضًا تجمعات احتجاجية في أصفهان ومازندران، احتجاجًا على تجاهل مطالبهم من قِبل صندوق التقاعد الخاص بصناعة الصلب.

وطالب هؤلاء المتقاعدون، الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة، بتنفيذ قرار "إصلاح قانون معادلة الرواتب"، ودفع المتأخرات، وتأمين الموارد المالية اللازمة، كما طالبوا بتوفير العلاج المجاني وصرف علاوة تعادل ضعف الراتب على الأقل.

وفي أصفهان، رفع متقاعدو الصلب شعارات مثل: "صرخة، صرخة ضد كل هذا الظلم"، و"الراتب العادل.. حقنا المشروع".

ويشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، نظم المتقاعدون مظاهرات ومسيرات احتجاجية عدة في مدن مختلفة من إيران، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وقد أدى تفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين ومستحقي المعاشات إلى زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات، خلال السنوات الأخيرة.

وفي تقريرها السنوي، ذكرت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم 26 ديسمبر الجاري، أن عام 2024 شهد على الأقل 1279 تجمعًا وإضرابًا نقابيًا في إيران.

ووفقًا للتقرير، فإن معظم هذه التجمعات كانت مرتبطة بالمطالب المالية للقطاعات، والاحتجاج على الظروف الاقتصادية السيئة، وسوء إدارة المؤسسات الحكومية في إيران.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أنه على الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والعمال تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.