مرجع ديني إيراني يحذر المسؤولين في بلاده من مصير سوريا

وصرّح عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم قطاع المياه الإيراني، دون الإشارة إلى صمت إيران خلال 13 عامًا من بناء هذا السد، بأن آثار هذا الإجراء الأحادي من الجانب الأفغاني لن تؤثر فقط على توفير مياه الشرب والصرف الصحي لملايين المواطنين الإيرانيين، بل ستتسبب أيضًا في أضرار بيئية واسعة النطاق في المناطق الجنوبية.

وبدأ بناء سد "باشدان" في عام 2011، وكان من المفترض أن يكتمل خلال ثلاث سنوات، لكنه تأخر، وفي الشهر الماضي أعلنت حكومة طالبان بدء ملء السد.

ويهدف المشروع إلى توليد 2 ميغاوات من الكهرباء، وتوفير المياه لري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ونهر "هلمند" ينبع من الجبال الوسطى في أفغانستان، ويشكل جزءًا من الحدود بين شمال غرب أفغانستان وشمال شرق إيران، قبل أن يعبر إلى أراضي تركمانستان.

وأضاف بزرك زاده أن بناء وملء سد "باشدان" على النهر الحدودي المشترك سيقلل من تدفق المياه الطبيعي في النهر. غير أن السد يقع في مدينة هرات، وليس في منطقة الحدود المشتركة مع إيران.

وقال المتحدث إن طهران قدمت "اعتراضات رسمية" عدة مرات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الآثار السلبية العابرة للحدود الناتجة عن بناء السدود الأحادية في حوض "هلمند"، ودعت إلى تعاون مشترك لتقييم وتقليل هذه الآثار، واعتماد التنمية المستدامة بدلاً من التنمية المدمرة.

أزمة سدود طالبان ومياه إيران

سابقًا، منعت طالبان دخول مياه نهر "هلمند" إلى إيران من خلال بناء سدود. وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكر علي سلاجقه، رئيس منظمة البيئة الإيرانية آنذاك، أن طالبان أطلقت 15 مليون متر مكعب فقط من حصة إيران السنوية البالغة 850 مليون متر مكعب من مياه النهر.

لكن يبدو أن الوضع تغيّر، حيث زادت طالبان من كمية المياه المتدفقة إلى إيران منذ الخريف الماضي.

وذكر ميثم مهدي ‌بور، الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، أن إيران حصلت على 437 مليون متر مكعب من حصتها من مياه هلمند خلال العام المائي الماضي.

يذكر أنه بموجب اتفاقية عام 1972، تلتزم أفغانستان بتوفير 850 مليون متر مكعب من مياه نهر "هلمند" سنويًا لإيران.

ومع ذلك، فإن عدم التزام أفغانستان بهذه الاتفاقية، خاصة خلال العقود والسنوات الأخيرة، أصبح مصدر توتر كبير بين البلدين.

وقد ادعى مسؤولو طالبان مرارًا أن المياه المتاحة غير كافية، وأنه حتى في حالة فتح السد، لن تصل المياه إلى إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، أكد هؤلاء النواب، وهم أعضاء في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، على الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض عقوبة الإعدام في إيران.

وأدان الموقعون على البيان "الاستخدام المنهجي للنظام" الإيراني لعقوبة الإعدام لاستهداف المعارضين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات.

ووصفوا هذه الإعدامات بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى "قمع المعارضة" و"إثارة الرعب لمنع وقوع احتجاجات مستقبلية".

كما أشار الموقعون إلى التاريخ الطويل للنظام الإيراني في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بدءاً من المجازر السابقة وصولاً إلى الانتهاكات الحالية التي وثقها خبراء حقوق الإنسان.

وانتقد النواب الموقعون على البيان المجتمع الدولي لتغاضيه عن هذه الانتهاكات، معتبرين ذلك سبباً في تشجيع النظام الإيراني على تصعيد القمع والاستفادة من الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى "الفظائع المرتبطة بقمع الاحتجاجات الأخيرة" و"الزيادة المقلقة في الإعدامات" في عهد الرئيس الجديد مسعود بزشکیان.

ودعا النواب المجتمع الدولي إلى التضامن الفوري مع حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في ضوء إضراب السجناء السياسيين الأسبوعي ضمن حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ويؤكد نشطاء الحملة الحقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً في عام 2024.

وبدأت حملة معارضة الإعدام في فبراير (شباط) الماضي من قبل 10 سجناء سياسيين في سجن "قزل‌ حصار" بمدينة كرج، وانضم إليها لاحقاً سجناء سياسيون من عشرات السجون الأخرى في إيران.

ودعت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تقليل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منتقدة تدهور أوضاع حقوق الإنسان وزيادة الإعدامات في سجون النظام الإيراني.