خطيب جمعة مشهد: البرلمان هو المكان الأنسب للعدو لاختيار الجواسيس



وصل عدد الإيرانيين الذين غادروا البلاد للدراسة في الخارج إلى أعلى مستوى له في عام 2024، مع فقدان شباب البلاد الأمل في التغيير، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وقد تضاعف عدد الطلاب الإيرانيين في الوجهات العشر الرئيسية تقريبًا خلال 4 سنوات فقط، من 60 ألفا إلى 110 آلاف طالب، ما يعكس الأزمات الاقتصادية المستمرة في البلاد.
وفي العقود الماضية، كان عدد الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج يتضاعف كل عشر سنوات.
وقال محلل الهجرة بهرام صلواتي لوكالة "إرنا": "هذه الظاهرة ليست فقط عن التعليم، بل تعكس عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع تدفع الأفراد المهرة للخروج من البلاد".
وأضاف صلواتي: "إضافة إلى تجاوز العدد الحرج لـ 100 ألف طالب إيراني في الخارج، فإن قائمة الوجهات الرئيسية ومعدلات النمو في هذه البلدان مثيرة للإعجاب بشكل خاص".
وقد ظهرت تركيا كوجهة رئيسية، حيث استضافت ما يقارب 30 ألف طالب إيراني في عام 2024، بزيادة مذهلة بلغت 158 في المائة منذ عام 2020. ويعد قرب تركيا عاملاً رئيسياً، بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة وأسهل دخولًا مقارنة بمعظم البلدان الغربية.
ومن بين الوجهات الأخرى الشهيرة للطلاب الإيرانيين كندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
ويرتبط الارتفاع الحاد في هجرة الطلاب ارتباطًا وثيقًا بتدهور ظروف المعيشة ولا يظهر أي مؤشر على التباطؤ على الرغم من الدعوات والتحذيرات المتكررة من المسؤولين الإيرانيين.
وكان آخر هذه الدعوات من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي طلب من المتخصصين الإيرانيين في الخارج العودة. وقال عارف يوم أمس الثلاثاء: "إيران هي وطنكم وبيتكم، ونحن نرحب بكم لخدمة بلدكم في مجالات العلوم والتكنولوجيا".
وتبقى سياسات الهجرة الإيرانية تركز بشكل كبير على إدارة اللاجئين الوافدين، مثل المواطنين الأفغان، ويبدو أنه لا يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات بخلاف الأقوال للحد من "هجرة العقول" أو تحفيز العودة.
وفي عام 2022، أفاد "مرصد الهجرة الإيراني" (IMO) بأن البلاد احتلت المرتبة 17 عالميًا في عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج. ومع عدم وجود مؤشرات على تباطؤ هذه الظاهرة، يحذر المحللون من أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إيران قد يواجه تحديات أكبر دون تدخل عاجل.
وقالت فاطمة موسوي، أخصائية اجتماعية وباحثة في العلوم الاجتماعية، إن الهجرة تمثل نقصًا في الثقة بمسار إيران بين شبابها.
وأضافت موسوي لموقع "خبر أونلاين" في طهران: "الزيادة بنسبة 140 في المائة في هجرة المهنيين الشباب خلال العام الماضي فقط يمكن رؤيتها كاستراتيجية خروج نتيجة لفقدان الأمل في التغيير والإصلاح في الحكومة".

أفادت تقارير دبلوماسية بأن وزارة الخارجية الأذربيجانية استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في باكو، جعفر آقائي مريان. بسبب "تصريحات مهينة تم الإدلاء بها بحضور ممثل المرشد الإيراني في أردبيل". وطالبت بوقف فوري للتحريضات ضد هذا البلد.
وكان أحد المداحين قد أدلى "بتصريحات مهينة" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وهي التصريحات التي تم بثها عبر وسائل الإعلام الإيرانية يوم 29 ديسمبر الماضي من مسجد أعظم في أردبيل، وبحضور ممثل خامنئي.

قال النائب في البرلمان الإيراني، محسن بيجلري: منذ تولي بزشكيان السلطة، ارتفعت أسعار الدولار والذهب والسيارات بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. وأضاف موجها حديثه لبزشكيان: "شعب إيران انتخبكم بآلاف الآمال والطموحات، لكن هل تعلم أن الدولار بلغ اليوم 82 ألف تومان؟".

قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف: "علاقتي مع قاسم سليماني كانت منسجمة ومتناسقة تماماً". وأضاف: "على سبيل المثال، كنت أذهب إلى القائد وأقول: هل تأذنون بأن يرافقني الحاج قاسم في الرحلة الفلانية؟". وأشار ظريف إلى أن خامنئي كان مسروراً بهذا التنسيق والتفاهم.

يواجه علي خامنئي خطر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بجدية حيث يشعر المرشد الإيراني بالقلق من أن العاصفة الناتجة عن عودة ترامب قد تدمر الهيكل القديم والمليء بالشقوق للنظام الإيراني، ما يؤدي إلى سقوطه.
ويدرك خامنئي تمامًا أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. كما يعلم أن علاقات إيران مع أوروبا في واحدة من أسوأ حالاتها على الإطلاق.
من جهة أخرى، الأزمات الداخلية مثل نقص الغاز، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الدولار، تؤدي إلى تصعيد الإضرابات والاحتجاجات، ما يجعل خامنئي يواجه تحديًا كبيرًا في ظل تزايد استياء الشعب من الأوضاع الراهنة. ويعلق بعض الناس آمالهم على عودة ترامب وتعاونه مع بنيامين نتنياهو للإطاحة بنظام طهران.
السؤال المطروح الآن هو: ما استراتيجية خامنئي للتعامل مع هذه الظروف؟ إذا كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على النظام ومنع سقوطه، فمن الطبيعي أن يسعى لتجنب العاصفة الناتجة عن عودة ترامب. ومع ذلك، فإنه لا يزال غير راغب في التراجع عن سياساته الكبرى ومبادئه الأيديولوجية. وتشمل هذه السياسات معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل، والبرامج النووية والصاروخية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
مع كل ذلك، إذا تعرض وجود النظام للخطر، فقد يلجأ خامنئي إلى تقديم تنازلات تكتيكية وتراجع محدود عن هذه البرامج لمحاولة تجاوز عاصفة ترامب. في الواقع، يظهر سلوك النظام الإيراني على مدار 46 عامًا الماضية أنه دائمًا ما يعتمد على استراتيجية التكيف مع الأزمات. فالمرشد خامنئي يعتقد أنه إذا تمكن النظام من تجاوز هذه الأزمة، فقد تتغير المعادلات لصالحه.
وللمضي قدمًا في هذه السياسة، يتبع خامنئي نهجين متناقضين ظاهريًا في الوقت نفسه. من ناحية، يظهر استعدادًا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى يهدد بأنه إذا تصاعدت الضغوط، فقد تنسحب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتتجه نحو تصنيع قنبلة نووية.
هذه التيارات المتناقضة يتم تمثيلها من قبل أفراد تحت إمرة خامنئي. على سبيل المثال، شخصيات مثل محمد جواد ظريف تتحدث عن استعدادها للتفاوض، في حين أن أشخاصًا مثل علي شمخاني يتحدثون عن زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم أو الخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). في النهاية، إدارة هذه التيارات تعود إلى مكتب المرشد.
وفي أحدث الإشارات على استعداد إيران للتفاوض، أعلن علي عبد العلي زاده، رئيس حملة مسعود بزشكيان الانتخابية، أن "النظام" قد توصل إلى أن يتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.
وجدير بالذكر أن مصطلح "النظام" في الخطاب السياسي لنظام طهران يشير إلى خامنئي.
وفي وقت متزامن مع هذه التصريحات، زار وزير الخارجية العماني طهران والتقى بمسعود بزشكيان. وقد لعبت مسقط سابقًا دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وهذه التحركات تعزز احتمالية بدء مفاوضات جديدة.
من جهة أخرى، يستخدم خامنئي شخصيات مثل كمال خرازي، وعباس عراقجي، وعلي أكبر صالحي وآخرين لإرسال رسائل تهديدية إلى الغرب. وهؤلاء الأشخاص يتحدثون صراحة عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو حتى الاتجاه نحو صنع قنبلة نووية.
وتأمل طهران أن تخلق هذه الرسائل، بالتزامن مع إعلان استعدادها للتفاوض، نوعًا من الارتباك في حسابات الأطراف الغربية.
وفي النهاية، يسعى خامنئي إلى الحفاظ على موقفه العدائي، ويود أن ينسب مسؤولية أي مفاوضات محتملة إلى الحكومة أو المسؤولين الآخرين. فهو لا يريد أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه المفاوضات، كما فعل في الاتفاق النووي حيث حاول نسبة النجاحات لنفسه وتحميل الفشل للآخرين.
ربما لهذا السبب في هذه الظروف الحساسة والمحفوفة بالمخاطر، قرر خامنئي خلافًا للأعراف السابقة للنظام الإيراني، أن لا يُسلم الملف النووي إلى وزارة الخارجية أو إلى مجلس الأمن القومي، بل يفضل أن يتولى الملف بشكل مباشر ويُسند المسؤولية إلى علي شمخاني، مستشاره السياسي.