خطيب أهل السنة في زاهدان إيران: لا نرد على الإهانات والشتائم بل على الافتراءات

وحذر مسجدي، أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، من أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في إيران يعد "ناقوس خطر جدي".

وأضاف قائلاً: "للأسف، في العام الماضي، ولأول مرة منذ 10 سنوات، تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير 20 ألف شخص".

وأشار إلى أن هذه الإحصاءات قد أُبلغت إلى مراكز اتخاذ القرار، وقال إنه خلال فترة جائحة كورونا، انخفضت وفيات حوادث السير بشكل طفيف، لكن العام الماضي شهد ارتفاعًا بسبب زيادة السفر ووجود الطرق والسيارات غير المؤهلة.

ودعا رئيس منظمة الطب الشرعي إلى تحسين أمان الطرق والسيارات، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للجمهور من أجل تقليل عدد الحوادث المميتة في إيران.

وكان نائب قائد شرطة المرور، سياوش محبي، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 45 إلى 50 شخصًا يموتون يوميًا، بسبب حوادث السير في إيران، بينما يُصاب ألف آخرون.

وأضاف أن "ضحايا الحوادث المرورية هم ضحايا رداءة جودة السيارات والطرق". وأوضح أنه من بين المصابين، يعاني نحو 100 شخص من إعاقات دائمة، وتتعرض 200 عائلة لتدهور كبير في دخلها يصل إلى حد الفقر، بسبب تلك الحوادث.

وحذر محبي قائلاً: "بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات تفتقر إلى الجودة اللازمة، وأن البنية التحتية على الطرق غير مناسبة".

كما أشار إلى أن السرعة الزائدة، والتجاوز غير المشروع، والانحراف إلى اليسار، والإرهاق والنعاس هي الأسباب الرئيسة للحوادث في إيران.

إحصائيات الوفيات المرورية في إيران

- 2005 و2006: بلغ مجموع الوفيات نحو 28 ألف شخص سنويا.

- 2007: انخفض العدد بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 23 ألف شخص، وظل في هذا النطاق حتى 2008.

- 2009: انخفض بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 21 ألف وفاة.

- 2011: انخفض العدد إلى 19 ألف وفاة.

- 2015 إلى 2017: بلغ معدل الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.

- 2020: انخفض العدد إلى أدنى مستوى بسبب جائحة كورونا؛ حيث سجلت الوفيات 15 ألفًا و396 حالة وفاة.

- 2021: عاد العدد إلى الارتفاع ليصل إلى 17 ألف وفاة.

- 2022: بلغ العدد 19 ألفًا و490 حالة وفاة.

- 2023: تجاوز العدد 20 ألفًا و45 حالة وفاة، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية العقد الماضي.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن أكثر من ألف شاحنة توقفت بسبب هذا القرار في معبر بازركان، والمناطق الحدودية الأخرى بين إيران وتركيا.

وفي الوقت نفسه، أصبح من غير الممكن مرور شاحنات "الترانزيت" الإيرانية عبر جمارك بلدشت في الحدود مع ناغورنو كاراباخ.

وفي أعقاب هذا الإجراء، أعلنت الحكومة الإيرانية أيضًا أنها أوقفت عرض الوقود على الشاحنات التركية، اعتبارًا من 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن هذا القرار "أدى إلى احتجاجات أصحاب الشاحنات التركية وغضبهم".

وكانت تركيا قد ألغت، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إعفاء الشاحنات الإيرانية من دفع ضريبة الوقود، عند مغادرتها إيران، واعتبرت ذلك تطبيقًا لـ"مبدأ المعاملة بالمثل".

وبعد ذلك، أُعلن أنه يجب على الشاحنات الإيرانية التجارية، عند دخولها تركيا، دفع ضريبة تساوي 155 في المائة من الضريبة الخاصة على استهلاك الوقود في تركيا، وفقًا لحجم خزان الوقود في الشاحنة.

وكانت الشاحنات قبل هذا القرار معفاة من دفع هذه الضريبة، بناءً على حجم الخزان القياسي.

وذكر سائقو الشاحنات أنه بموجب القانون الجديد، الذي اعتمدته تركيا، يجب عليهم دفع غرامة قدرها 27 ليرة تركية عن كل لتر من الديزل.

ويُقدّر هذا المبلغ بنحو 60 مليون تومان عن خزان الوقود الكامل لكل شاحنة.

وقال أحد السائقين إنه كان يدفع 170 مليون تومان لنقل شحنة واحدة، ولكنه الآن وفقًا للقرارات الجديدة، سيحتاج إلى 270 مليون تومان، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي تعويض عن الخسارة البالغة 100 مليون تومان التي تكبدها.

ويقال إن هذا القرار جاء ردًا على تنفيذ خطة "الخزان الكامل" من قِبل السلطات الإيرانية لمكافحة تهريب الوقود.

وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الشاحنات، التي تغادر إيران، ملء خزاناتها بالوقود، أو دفع ما يعادل تكلفة الوقود.

وقالت رئيسة لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران، فاطمة قنبربور، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "خطة الخزان الكامل" قيد التنفيذ حاليًا على الحدود.

وأوضحت أن هذه الخطة تتطلب من الشاحنات الإيرانية والأجنبية المغادرة من الحدود، سواء كانت محملة أو لا، ودفع الفرق في سعر الوقود.

وأكد شريعتمداري، في افتتاحية الصحيفة اليوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، أن من يطرحون هذا الموضوع إما "ساذجون" أو "عاجزون"، ويخفون عجزهم عن حل المشكلات تحت غطاء التفاوض مع أميركا، أو "يتآمرون مع العدو بدافع الخداع أو الطمع".

وفي الأيام الماضية، طالب بعض المسؤولين في حكومة مسعود بزشكیان وبعض النشطاء السياسيين بالتفاوض مع دونالد ترامب، الذي سيتولى رسميًا رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

ومن بين هؤلاء، كان علي عبدالعلي ‌زاده، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني ورئيس حملته الانتخابية لعام 2024، الذي قال، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه يجب التفاوض مع ترامب. وأضاف: "لا يمكن إبقاء قضايا البلاد معلقة". مؤكدًا أن "معظم مسؤولي النظام الحاكم وصلوا إلى قناعة (بضرورة) التفاوض المباشر".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي سي تي في" الصينية، يوم أمس الجمعة 3 يناير، أن طهران مستعدة للمفاوضات "البناءة وبدون تأخير" بشأن برنامجها النووي.

لكن شريعتمداري، في افتتاحيته بصحيفة "كيهان"، أشار إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التفاوض، وكتب: "سواء كانت أي من الاحتمالات التي تم ذكرها حول من يقترحون التفاوض مع أميركا صحيحة، فلا شك أن هؤلاء ليس لديهم صلاحية لتولي المسؤوليات في النظام".

كما أشار إلى مواقف العضو السابق في الفريق المفاوض الأميركي في الملف النووي الإيراني، ريتشارد نفيو، الذي كتب في مقال له بمجلة "فورين أفيرز" أنه بينما تستعد الولايات المتحدة للهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، يجب على البيت الأبيض أن يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لأسباب عديدة، بما في ذلك التكلفة العالية لهذا الهجوم.

وأشار نفيو، في مقاله المفصل، إلى مزايا وعيوب الهجوم العسكري الأميركي على إيران، وفي الوقت نفسه أكد أن الهجوم على البرنامج النووي الإيراني "يحقق مزايا استراتيجية تتجاوز مجرد منع تحول إيران إلى دولة نووية معادية".

ويعتقد بعض المراقبين، بناءً على التشكيلة المحتملة لأعضاء إدارة ترامب، أن واشنطن ستعيد تبني سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وأضافت وكالة "فارس" أنه لم يتم تسجيل أي شكوى بشأن هذا الحادث حتى الآن.