عراقجي: هجوم إسرائيلي محتمل على إيران قد يؤدي إلى حرب واسعة

وأضافت رضائي أن "الزعم بأن الرقص داخل السجن يُسهم في تبييض سمعة النظام الإيراني، يهدف إلى تضليل نضالنا، وكل من يروج لذلك هو شريك في جرائمهم".

واستشهدت في رسالتها بعبارة لمجيد رضا رهنورد، المعارض السياسي الذي أُعدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي قال فيها: "لا أحب أن يبكوا على قبري... أحب أن يفرحوا!"، وأضافت: "هذه العبارة من مجيد رضا رهنورد هي تقليدنا في النضال ضد الظلم".

وأضافت محبوبة رضائي إلى الدروس التي تعلمتها من السجن، قائلة: "علّمني السجن أن تحقيق العدالة والحرية يتطلب أولاً وقبل كل شيء الاتحاد وعدم الانكسار، الاتحاد للنهوض مع جماعة متنوعة تتفق، رغم الاختلافات العديدة، على شيء واحد: يجب أن يرحلوا".

وأشارت، في رسالتها، إلى أنها من موطن الرقص والفرح، وكتبت: "لقد مر ما يقرب من عامين، وأنا على بُعد آلاف الكيلومترات من عائلتي ومحرومة من رؤية والدتي، التي هي كل ما أملك، لكن هذه الضغوطات لن تُضعف عزيمتنا. سأواصل الرقص بفرح أكبر يدًا بيد مع أخواتي".

واختتمت رسالتها بالإشارة إلى ليلة صدور حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية بخشان عزيزي، إحدى المعتقلات في سجن إيفين، قائلة: "أنهي رسالتي بتذكّر الليلة، التي صدر فيها حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، التي كانت تطلق زغاريد، وكنا نصرخ أثناء الرقص: قد يُقطع الرأس، قد تزهق الأرواح، لكن الحرية لن تزول".

وكانت محبوبة رضائي قد حُكم عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في قضية مشتركة مع سمانه نوروز مرادي ورضا محمد حسيني، بالسجن لمدة 26 عاماً و5 أشهر، من قِبل الشعبة 28 لمحكمة الثورة في طهران، منها 7 سنوات و9 أشهر نافذة.

وكانت قد اعتُقلت لأول مرة في مايو (أيار) 2017 وأُطلق سراحها في يونيو (حزيران) 2022، بعد قضاء 5 سنوات في سجن عادل آباد، حيث نُفيت خلال فترة سجنها السابقة لفترة إلى سجن بوشهر، قبل أن تُعاد إلى شيراز بعد 9 أشهر.

وفي عام 2021، أرسلت رضائي رسالة صوتية من سجن بوشهر نُشرت على قناة "إيران إنترناشيونال"، تحدثت فيها عن انتهاكات بحق السجينات، وبعد ذلك بأيام قُطع وصولها إلى الهاتف لفترة مؤقتة.

وأوضح علم‌ خواه، في مقابلة أجراها مع صحيفة "جام جم"، اليوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، أن الخاطفين كانوا يستهدفون أملاكهم، وقاموا بنقل الأموال والذهب والمنزل والسيارات ومكتب العمل والهواتف المحمولة وحتى الملابس، التي تملكها الأسرة، بأسمائهم.

وفي رده على سؤال حول كيفية نجاتهم من الخاطفين، قال: "نشب خلاف بين الخاطفين حول تقسيم الأموال والممتلكات، ما أدى إلى تقديمهم شكاوى ضد بعضهم البعض، وعندما وضعت هواتفهم المحمولة بين يدي المحقق المسؤول عن القضية، اكتشفت الشرطة أبعاد الكارثة وتم إنقاذنا".

وأضاف أنه لا يعرف العدد الدقيق للخاطفين، لكنه أشار إلى اعتقال ستة أو سبعة أشخاص في القضية، وأنهم جميعًا اعترفوا بجرائمهم وطلبوا العفو.

وفي تصريح آخر لصحيفة "هفت صبح"، قال علم ‌خواه: "إن الخاطفين تسببوا للأسرة بخسائر مالية تجاوزت 30 مليار تومان (ما يعادل مليون دولار تقريبًا).

وأشار إلى أن والدة زوجته لم تتحمل الضغوط النفسية والجسدية، التي تعرضوا لها خلال فترة الاختطاف وتوفيت، مضيفًا أن الخاطفين انتحلوا شخصية ابنها بعد وفاتها، ولم يقيموا أي مراسم تأبين لها.

وردًا على سؤال عن سبب عدم اكتشاف أحد ما حدث، خلال هذه الفترة الطويلة، أوضح علم ‌خواه أن الخاطفين كانوا يستخدمون هواتفهم الشخصية لإخبار كل من يسأل عنهم بأنهم غادروا مدينة رشت، ولا يرغبون في مواصلة التواصل مع الآخرين.

وكالة "فارس": لا توجد شكوى مسجلة بشأن الاختطاف

وفي تقرير نشرته وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "من يقول الحقيقة؟"، ذكرت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي شكوى رسمية تتعلق بـ"اختطاف عائلة مكونة من تسعة أفراد لمدة 29 شهرًا".

وأضاف التقرير أن هذه الحادثة تثير الكثير من التساؤلات، مشيرًا إلى أن رب الأسرة يدعي أنه محامٍ، لكنه لم يتخذ أي إجراء خلال فترة الاختطاف، وحتى بعد إطلاق سراحهم لم يقدم أي شكوى.

وكانت هذه القصة قد نُشرت لأول مرة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على موقع "ركنا" الإيراني، الذي أفاد بأن الأسرة كانت محتجزة في منزلها بمنطقة منظریه في رشت لمدة تقارب ثلاث سنوات.

ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الإيراني، فقد استخدم الخاطفون أدوية مهدئة وعقاقير نفسية لتعطيل حياة أفراد الأسرة والسيطرة عليهم، إلى جانب تعذيبهم جسديًا ونفسيًا، كما أشار التقرير إلى أن الخاطفين استولوا بشكل منهجي وقانوني على جميع ممتلكات الأسرة المنقولة وغير المنقولة.

وحذر مرادي، يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، من أن انتشار إنفلونزا "H1N1" قد يستمر حتى نهاية هذا الشهر.

وأوضح هذا المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن نسبة الإنفلونزا بين أمراض الجهاز التنفسي تبلغ نحو 22 في المائة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه أعدادًا كبيرة من المرضى المصابين بالإنفلونزا؛ حيث يُشكل المرضى المصابون بهذا الفيروس 40 في المائة من الحالات، التي تدخل المستشفيات؛ بسبب التهابات الجهاز التنفسي.

وأضاف مرادي، خلال حديثه لوكالة "إيسنا" أن الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، خاصة كبار السن، وأولئك الذين يعانون نقص المناعة، والحوامل، ومرضى السكري وضغط الدم، يُعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشار إلى أن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، موصيًا الفئات المعرضة للخطر بالحصول على اللقاح، إذا كان متوفرًا.

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار نقص اللقاحات المضادة للإنفلونزا، سواء المحلية أو المستوردة، في الصيدليات الإيرانية، كما هو الحال في السنوات الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، وتحديدًا يوم 2 يناير الجاري، نقلاً عن بعض الخبراء، أن موجة الإنفلونزا تزداد انتشارًا، وأن أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد ممتلئة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح القائم بأعمال مركز إدارة الأمراض المعدية بأن معدلات الإصابة بالإنفلونزا في إيران في ازدياد، وأن النمط الحالي يشبه كثيرًا الأعوام التي سبقت جائحة كورونا.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ذكر موقع "دیده‌ بان إيران" أن ملايين الأشخاص الذين يحتاجون سنوياً إلى لقاح الإنفلونزا في فصل الشتاء تعودوا على نقصه في الصيدليات، وأصبح هذا النقص جزءًا من "الروتين" السنوي لهم.

وشهدت إيران، خلال السنوات الأخيرة، نقصًا حادًا في بعض الأدوية، ما أدى إلى أزمات خطيرة متكررة، حيث أعلن وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، في سبتمبر الماضي، وجود نقص بأكثر من 300 نوع من الأدوية في البلاد، كما أكد المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، في مايو (أيار) الماضي أيضًا، أن مشكلة نقص الأدوية في الصيدليات سببها "تدخل جهات غير مختصة في قطاع الصحة".