خامنئي: مواقف بزشكيان الشجاعة تجاه أميركا وإسرائيل أفرحت قلوب الشعب

وقال رئيسيان لشبكة "شرق" إن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد الحكم دون مراعاة الاعتراضات العديدة الشكلية والموضوعية في القضية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا لم تولِ أي اهتمام للثغرات في التحقيقات أو للأدلة والوثائق التي تظهر أن أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية في مخيمات النازحين جراء حرب "داعش" في شمال سوريا كانت سلمية وغير سياسية.

وأعرب رئيسيان عن قلقه من تأييد حكم الإعدام بحق موكلته، مؤكدًا أن هيئة الدفاع في القضية سيقدمون فورًا طلبًا لإعادة المحاكمة إلى فرع آخر أمام المحكمة العليا.
وأعرب عن أمله في أن يولي الفرع الذي سيُحال إليه الملف الاعتبارات والاعتراضات الواردة فيه الاهتمام اللازم، وأن يقوم بتصحيح مسار هذه القضية.

وكان رئيسيان قد نشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وثائق عن الأنشطة الإنسانية لموكلته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وكتب أن الأدلة المقدمة ضد عزيزي غير صالحة ويجب أن تؤدي إلى تبرئتها من تهمة "البغي".

"لنتحد ضد الإعدام"

ووصفت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تقضي إجازة علاجية خارج السجن، تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بأنه دليل على عزم النظام الإيراني على تكثيف قمع النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد أن يظهر للشعب الإيراني شدة الرعب والانتقام من خلال بدء إعدام السجينات السياسيات".

ودعت محمدي الشعب الإيراني، والمدافعين عن الحرية في العالم، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التكاتف جميعا ضد سياسة الإعدام.

وتعد بخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث يتم تأييد حكم الإعدام بحقهم دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

وتظهر وثائق ومعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الجهاز القضائي الإيراني، بإذعانه لمطالب الأجهزة الأمنية، تجاهل الأدلة التي تؤكد الطابع الإنساني لأنشطة بخشان عزيزي في شمال شرقي سوريا، مما وضعها في خطر تأييد حكم الإعدام.

يذكر أن بخشان عزيزي تم اعتقالها لأول مرة في عام 2009 خلال تجمع طلابي، وأُفرج عنها بعد أربعة أشهر بعد دفع كفالة.

وتم اعتقالها مرة أخرى في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، بعد انتهاء التحقيقات وتحملها أشهرًا من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في 21 يوليو (تموز) الماضي في رسالة من سجن إيفين، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم تعليقي عدة مرات على يد المحققين".

وتم احتجاز عزيزي بعد الاعتقال لمدة أربعة أشهر تقريبًا في زنزانة انفرادية في العنبر 209 من سجن إيفين (تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، وخاضت إضرابًا عن الطعام لمدة 36 يومًا.

وحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، في 23 يوليو (تموز) من هذا العام، بإعدام عزيزي بتهمة "البغي".

ووفقًا لدفاع بخشان عزيزي المكتوب والأدلة التي قدمها المحامون إلى المحكمة، فقد عملت في مجال العمل الاجتماعي وقضايا المرأة في روج آفا (المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا) من عام 2014 إلى عام 2023، وخلال هذه الفترة لم تكن أي من أنشطتها مرتبطة بإيران، بل كانت تعمل فقط في مجال مساعدة الأشخاص الفارين من براثن "داعش".

زيادة الإعدامات في إيران

وجاء تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بعد يوم واحد من إصدار فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بيانًا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 901 شخص في العام الماضي.

وحذر البيان أيضًا من زيادة إعدام النساء في إيران، وقال إنه في عام 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية.

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران تقريرًا يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان "النساء وعقوبة الإعدام في إيران"، كتبت فيه أن السجون الإيرانية سجلت في عام 2024، بعد عامين من بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلى عدد سنوي لإعدام النساء منذ عام 2008.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين عامي 2010 و2024، وتم تحديد هوية 121 منهن، أي ما يعادل 50 في المائة من النساء اللواتي تم إعدامهن، فقط بالحرف الأول من أسمائهن/أسماء عائلاتهن، أو ظللت مجهولة الهوية تمامًا.

من ناحية أخرى، كتب موقع "هرانا" الحقوقي يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) في تقرير استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون مختلفة بجميع أنحاء البلاد يواجهون عقوبة الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وكان "هرانا" قد كتب في تقرير سابق في فبراير (شباط) 2024 أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 33 سجينًا بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد يواجهون عقوبة الإعدام.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث تمت إضافة 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في العام الماضي فقط.

وقال خامنئي، في اللقاء الذي جرى في طهران، إن الحشد الشعبي- وهي مجموعة شبه عسكرية شيعية مدعومة من إيران- "هو أحد عناصر القوة المهمة في العراق، ويجب الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أكبر".

ويأتي تأكيد خامنئي على تعزيز الحشد الشعبي في وقت أفادت فيه تقارير سابقة بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تهدف إلى مناقشة "سبل حل أو دمج بعض الجماعات المسلحة التي تقع ضمن إطار منظمة الحشد الشعبي".

والأسبوع الماضي، نُشرت تقارير تفيد بأن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، أرسل رسالة خاصة إلى رئيس وزراء العراق، أكد فيها على ضرورة الحد من نفوذ القوات التابعة لإيران، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي خطاب منفصل اليوم الأربعاء 8 يناير، أكد علي خامنئي مجددًا على سياسة طهران المعادية لأميركا، وقال: "إيران قبل الثورة كانت تحت سيطرة أميركا، لكن الثورة الإسلامية حررت تلك الثروة السياسية والاقتصادية الهائلة من قبضة الأميركيين، ولهذا فإن حقدهم على الثورة عميق".

وأضاف خامنئي: "فشل أميركا في استعادة السيطرة على إيران، رغم التكاليف الباهظة التي تحملتها على مدى 46 عامًا، هو سبب آخر لحقدها على الشعب الإيراني والنظام. لقد منيت أميركا بهزيمة في هذا البلد، وهي تسعى لتعويض تلك الهزيمة، ولذلك تُظهر عداءها للشعب الإيراني بكل ما تستطيع".

وتابع المرشد الإيراني: "أحد مطالب الاستكبار العالمي، وعلى رأسه الحكومة الأميركية، من جميع الدول، بما في ذلك المسؤولون الإيرانيون، هو مراعاة مصالحهم واعتباراتهم في صياغة السياسات المختلفة. كما أن الرضوخ لهذا المطلب غير المشروع يمثل تهديدًا للديمقراطية والجمهورية في البلاد".

وقال: "لقد انتخب الشعب المسؤولين لتحقيق مصالحه، وليس مصالح أميركا؛ لذلك يجب على صانعي القرار في القضايا الاقتصادية مثل التضخم والإنتاج والعملات، وكذلك في القضايا الثقافية مثل الحجاب، أن يركزوا فقط على مصالح الشعب الإيراني والنظام، دون أي اعتبار لمصالح أميركا أو الصهاينة".

جاء طلب خامنئي بتعزيز قوات الحشد الشعبي في وقت يُعاني فيه ما يُسمى "محور المقاومة" من ضعف شديد بسبب سقوط نظام الأسد ومقتل الأمين العام والقادة البارزين في حزب الله اللبناني.

ويُعتبر الحشد الشعبي من القوات التابعة لإيران في المنطقة، والتي لم تتعرض بعد لخسائر جسيمة على غرار غيرها من المجموعات المماثلة. وقد أنفق النظام الإيراني في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة لتعزيز هذه القوات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران، عن زيادة قبول أعضاء الحشد الشعبي دون امتحان قبول، موضحًا أن هؤلاء الأفراد لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في الجامعة، بل يدرسون مجالات الإدارة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، زعم خامنئي أن "القرائن والشواهد تدل على سعي الأميركيين لتثبيت وتوسيع وجودهم في العراق".

ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل عن هذه "القرائن والشواهد"، لكن طهران طالبت مرارًا بخروج القوات الأميركية من المنطقة منذ مقتل قاسم سليماني.

وأشار خامنئي مجددًا، دون ذكر أسماء دول معينة، إلى أن "الدور الواضح للحكومات الأجنبية في الأحداث المتعلقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا".

وبعد سقوط نظام الأسد، ظهرت تقارير متعددة عن جهود الولايات المتحدة للحد من نفوذ القوات التابعة لإيران في العراق.

وقبل يوم واحد من زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران، أكد مصدر مطلع من بغداد في حديث مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العراق بهدف "مناقشة مستقبل المجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري".

وخلال سقوط نظام الأسد، أعلن الحشد الشعبي أن قواته ليست متمركزة في سوريا، وأنها ستدخل النزاع هناك فقط إذا تلقت أوامر من رئيس الوزراء العراقي.

وسبق أن دعا أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إلى منع تدخل القوات العراقية في النزاع السوري.

وقال الشرع إن النزاع السوري لن يمتد إلى العراق، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة لنظام الأسد تسعى لعلاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية مع بغداد بعد سقوط النظام في سوريا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، قال السوداني: "نحن حريصون على عدم الانجرار إلى نزاعات تضر بأمن المنطقة".

كما أعلن السوداني عن "استعداد العراق للتعاون مع جميع الأطراف السورية"، مشددًا على دعم العراق لانتقال سلمي للسلطة في سوريا.
وأكد أن بغداد تدعم حلًا يشارك فيه جميع الجماعات والقوميات السورية.

واعتُقلت هذه المواطنة الإيطالية، التي سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة ما سمته السلطات الإيرانية "انتهاك قوانين البلاد".

وكان مكتب جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قد أعلن قبل ساعات، في بيان اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) أن تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية التي اعتُقلت واحتُجزت في إيران، قد أُطلق سراحها وهي على متن طائرة في طريقها إلى الوطن. وقد قضت حوالي 20 يومًا في أحد سجون إيران.

وجاء في البيان الصحافي لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية: "بفضل العمل المكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، تم الإفراج عن مواطنتنا من قبل السلطات الإيرانية وهي في طريقها إلى إيطاليا".

وذكر البيان أن هذه العملية شهدت تسارعًا مفاجئًا "في الساعات القليلة الماضية" بفضل التعاون مع الولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، اتصلت سالا أمس بعائلتها وأبلغتهم بأن ظروف احتجازها قد تحسنت: "كان لديها سرير، وتسلّمت طردين من السفارة. ثم أُطلق سراحها خلال الليل. وقامت رئيسة الوزراء، التي كانت تدير الملف منذ أسبوع، بإبلاغ والدي تشيشيليا، بهذا الخبر".

وشكرت ميلوني جميع الذين ساهموا في "تسهيل عودة تشيشيليا سالا، والسماح لها بالعودة إلى أحضان عائلتها وزملائها".

كانت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية قد أفادت سابقًا بأن سالا قد خرجت من العزل الانفرادي وهي الآن تشارك زنزانة مع شخص آخر.
ونقلت الصحيفة يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) في تقرير لها أن لديها سريرًا في زنزانتها الجديدة، وقد تمت إعادة متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك نظارتها.

وتشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية ومدونة صوتية كانت قد سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية، وتم اعتقالها في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) واحتُجزت في زنزانة انفرادية في سجن إيفين.

وكانت "لاستامبا" قد ذكرت في تقريرها أن انتظار جلسة استئناف طلب الإفراج المشروط لمحمد عابديني نجف آبادي في محكمة الاستئناف في ميلانو ضروري للحصول على معلومات جديدة حول مصير سالا.

وكان محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، قد اعتُقل في مطار ميلانو يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تتهمه بالمساهمة في توفير تكنولوجيا استُخدمت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وقد حددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الإفراج عن عابديني نجف آبادي تحت الإقامة الجبرية في 15 يناير (كانون الثاني).

ويحتاج عابديني نجف آبادي إلى إقناع القضاة بأنه لن يهرب إذا تم الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، على غرار التاجر الروسي آرتيم أوز.

وكان أوز، الذي يواجه اتهامات بتهريب معدات عسكرية إلى روسيا وكان على وشك تسليمه من إيطاليا إلى الولايات المتحدة، قد فر من الإقامة الجبرية في إيطاليا إلى موسكو عام 2021.

وكانت صحيفة "إيل جورناليه"، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت سابقًا بأن ميلوني حصلت على موافقة دونالد ترامب خلال لقائها الأخير معه على "تعليق" عملية تسليم عابديني نجف آبادي.

وقبل ذلك، في 4 يناير (كانون الثاني)، أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن إيران ربطت الإفراج عن سالا بالإفراج عن عابديني نجف آبادي.

وتجمع عدد من الصحافيين في مدينة روما تضامنًا مع الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، تشيشيليا سالا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح تشيشيليا سالا"، مطالبين بالإفراج الفوري عنها.

كما كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أمس الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) أن إليزابيتا بيلوني، رئيسة وكالة الاستخبارات الإيطالية، قد استقالت بعد أربعة أيام من اعتقال سالا بسبب "الخلافات الخفية والرؤى المختلفة حول قضيتها".

ووفقًا للتقرير، فقد تم استبعادها في البداية من ملف اعتقال سالا. ثم تم تسليم الملف إلى إدارة مكتب رئيسة الوزراء ووكالة الاستخبارات الخارجية الإيطالية (AISE) وتولى جانكارلو كرافيللي متابعة القضية.

وقالت بيلوني، التي اعترضت على هذه القرارات، إن هذا الوضع جعلها تشعر بالإحباط.

وأضاف السوداني، الذي سافر إلى طهران وفقًا لتقارير إعلامية لإجراء محادثات حول قضايا مثل وضع مجموعة الحشد الشعبي: "نحن حريصون على عدم الانجرار إلى صراعات تضر بأمن المنطقة"، معلنا عن "استعداد العراق للتعاون مع جميع الأطراف السورية"، ومؤكدًا دعمه للانتقال السلمي للسلطة في سوريا.

ووفقًا لقول السوداني، فإن "بغداد تدعم حلًا يشارك فيه جميع المجموعات والإثنيات السورية".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في المؤتمر الصحافي إن البلدين يشتركان في "اهتمامات مشتركة" بشأن سوريا.

وكانت صحيفة "المدى" العراقية قد أشارت في وقت سابق إلى تسريب أخبار عن اتصال السوداني بأحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، بوساطة تركية، وكتبت أن الخوف من توسع الجغرافيا السياسية لأحداث سوريا أو تحرك الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق لا يزال قائمًا.

وفي الوقت نفسه، بعد سقوط بشار الأسد، تم نشرت تقارير مختلفة حول جهود الولايات المتحدة للحد من القوات الإيرانية بالوكالة في العراق.

وقبل يوم من زيارة السوداني إلى طهران، أكد مصدر مطلع من بغداد في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن زيارة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إلى العراق كانت تهدف إلى "مناقشة مستقبل الجماعات المسلحة التابعة للحرس الثوري".

ووفقًا للمعلومات الواردة من هذا المصدر، فإن الهدف من هذه الزيارة كان مناقشة "كيفية حل بعض الجماعات المسلحة ودمجها في إطار منظمة الحشد الشعبي".

الاتفاق الأمني بين إيران والعراق

وقال بزشكيان في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس وزراء العراق إنه تمت مناقشة تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق. حيث كانت طهران وبغداد قد وقعتا الاتفاقية في 19 مارس (آذار) 2023، فيما هددت إيران بأنها "ستتصدى مباشرة للأحزاب الكردية" في حال عدم تنفيذ بنودها.

وقام الحرس الثوري في السنوات الماضية بقصف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق أو استهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل متكرر.

وقد تصاعدت هذه الهجمات بعد الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وكان زراعتي قد تعرض للهجوم في 29 مارس (آذار) الماضي أثناء خروجه من منزله في حي ويمبلدون في لندن، وأصيب بجروح في ساقه. وقد خرج من المستشفى في 31 مارس.

وأعلن ضباط وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة المتروبوليتان أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 40 عامًا يوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) في منطقة كريكلوود في لندن بتهمة "التآمر لإلحاق أذى جسيم".

ووفقًا للشرطة، فقد تم الإفراج عن المشتبه به بكفالة حتى شهر أبريل (نيسان) بعد نقله إلى أحد أقسام الشرطة في غرب لندن.

ووفقًا للشرطة، فقد قام الضباط بعمليات تفتيش في أربعة مواقع في مناطق كريكلوود وفينشلي، ولا تزال التحقيقات جارية.

وضع المشتبه بهم الآخرين في القضية

وسبق أن أعلنت النيابة العامة البريطانية يوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول) في بيان أن مواطنين رومانيين، هما نانديتو باديا (19 عامًا) وجورج ستانا (23 عامًا)، قد تم اعتقالهما في رومانيا في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجوم على بوریا زراعتي.

وتم اتهام نانديتو باديا، وجورج ستانا، بالاعتداء والتسبب عمدًا في إصابات جسدية خطيرة. ومثلا أمام محكمة ويستمنستر في 18 ديسمبر الماضي. وسيظلان قيد الاحتجاز حتى مثولهما أمام محكمة أولد بيلي في 17 يناير.

وقد تم تسليم المشتبه بهما إلى بريطانيا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول) بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين رومانيا وبريطانيا.

وبعد عقد الجلسة الأولى للمحكمة وإبلاغ التهم، تم الإعلان عن أن محاكمتهما ستبدأ يوم 17 يناير (كانون الثاني) في المحكمة الجنائية المركزية لإنجلترا وويلز.

ولم يشر البيان الصادر عن النيابة العامة إلى دور إيران في التخطيط لهذا الهجوم أو التحريض عليه.

في حين أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 11 أكتوبر (تشرين الأول) إلى استهداف زراعتي، وأفادت بأن إيران تستخدم عصابات إجرامية لتنفيذ هجمات ضد أهدافها في الدول الغربية.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية أي تورط لها في الهجوم على زراعتي.

وفي وقت سابق، أعربت ميشيل تايلور، الممثلة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 27 يونيو (حزيران) الماضي عن قلقها إزاء إجراءات طهران خارج حدود إيران لقمع وسائل الإعلام، وخاصة "إيران إنترناشيونال". وقد نفت طهران تورطها في الهجوم على زراعتي.

كما وصفَت صحيفة "ديلي ميل" في 6 أبريل (نيسان) الماضي الأعمال التخريبية للنظام الإيراني في بريطانيا بأنها "حقيقة مرعبة"، وكتبت أن طهران تعد بشكل متكرر هجمات بأسلوب العصابات الإجرامية في شوارع بريطانيا.

وحذرت "ديلي ميل"، في إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" على مدى السنوات الخمس الماضية، وخاصة الهجوم على زراعتي، من أن النظام الإيراني يستخدم عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضيه في أوروبا.

وتناولت صحيفة "لوموند" في تقرير لها في يوليو (تموز) الماضي عمليات بقيادة النظام الإيراني لاستهداف الصحافيين المعارضين للنظام في أوروبا، مشيرة إلى زراعتي ومهران عباسيان، صحافيي "إيران إنترناشيونال"، كهدفين لهذه العمليات.

ورحب آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال"، بالتطورات الأخيرة في التحقيق بقضية الهجوم على زراعتي، قائلًا: "نحن سعداء من أجل بوریا الذي كان ضحية هذا الهجوم، ومسرورون لأن تحقيقات الشرطة البريطانية بشأن هذا الهجوم وصلت إلى هذه المرحلة".

وأعرب بيلي عن تقديره لـ"التزام بريطانيا بمكافحة القمع العابر للحدود" في البلاد، مضيفًا أن التطورات الأخيرة "مطمئنة لصحافيينا، وكذلك لأشخاص آخرين في منظمات تواجه تهديدات مماثلة".