ذكرت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، في تقرير جديد لها حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، أن النظام الإيراني استهدف ما لا يقل عن 256 صحافيًا ووسيلة إعلامية، في 385 حالة من الملاحقات القضائية والأمنية، خلال عام 2024.
وشملت الإجراءات تعطيل المكاتب الحكومية في محافظة طهران، وتحويل الدراسة في المدارس إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عبر الواقع الافتراضي). كما أعلنت عدة محافظات أخرى تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وأصفهان، وفارس، وقم، وخراسان رضوي، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وأذربيجان الغربية، وأردبيل، ومازندران، وهمدان، وزنجان، ومركزي.
وفي غيلان، تم تقليل ساعات العمل في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية إلى ساعة واحدة. كما أعلنت محافظات أخرى، مثل جهارمحال وبختياري، والبرز، وكرمان، وكرمانشاه، وقزوين، وسمنان، وكردستان، تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية أيضًا، اليوم السبت.
وكانت المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في طهران وعدة محافظات أخرى قد شهدت إغلاقات متكررة في الأسابيع الماضية؛ بسبب تلوث الهواء أو نقص الطاقة. وأعرب محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن قلقه من أن قرارات الحكومة بالتعطيلات "تنقل الأزمة من نقطة إلى أخرى"، وتزيد من استهلاك الوقود.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الجامعات في جميع أنحاء البلاد يمكنها تحويل الدراسة إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عن بُعد)، حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أطلقت الحكومة حملة بعنوان "درجتان أقل من الاستهلاك"، لكن على الرغم من ذلك، استمر استهلاك الغاز في الارتفاع. وأفاد المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز الإيراني، حسن موسوي، بأن استهلاك الغاز في 8 يناير الجاري ارتفع بنسبة 16 في المائة، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.
ومن جانبه، أشار رئيس مركز إدارة الشركة الوطنية للغاز، غلام رضا كوشكي، إلى زيادة حادة في استهلاك الغاز بمراكز المحافظات، بما في ذلك إيلام، ولرستان، وكرمان، وفارس، ويزد.
وكان المواطنون الإيرانيون قد عانوا انقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع، خلال صيف العام الماضي، بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية متطلبات الاستهلاك. والآن، في فصل الشتاء، تواجه إيران صعوبات في توفير الغاز للمواطنين.
وصرح وزير الطاقة، عباس علي آبادي، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "نقص الغاز حقيقة واقعة، وأن وزارة النفط غير قادرة على تعويضه في غضون شهرين". وأضاف أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء يصل إلى 20 ألف ميغاواط، محذرًا من "صيف صعب" قادم.
وبدوره، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والبيئة والأموال، محذرًا من أن بعض هذه النواقص تقع "على حافة الهاوية".
وقد أُعد هذا التقرير بناءً على 344 حالة موثّقة من قِبل باحثي المنظمة. ووفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، فقد تم تنفيذ أحكام بالسجن ضد 11 صحافيًا، واعتقال ما لا يقل عن 36 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا في إيران، خلال العام الماضي.
كما أصدرت السلطات القضائية في إيران، خلال العام الماضي، أحكامًا إجمالية بالسجن بلغت 69 عامًا و10 أشهر، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان كغرامات مالية ضد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.
وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في إيران؛ حيث تم تسجيل 205 حالات، بينما انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوقهم القانونية في ما لا يقل عن 410 حالات.
وكانت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، قد أفادت في 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، بأن 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا تعرضوا لملاحقات قضائية وأمنية، خلال المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشكيان، مشيرة إلى تطور أنماط قمع حرية التعبير في إيران.
وأوضح التقرير أنه منذ تولي بزشكيان رئاسة الحكومة، لم يحدث أي تغيير ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة بإيران، بل استمر الحجب المنظم لحرية تدفق المعلومات.
ووصفت المنظمة، في تقريرها الأخير، عام 2024 بأنه عام مليء بالأحداث الصعبة والتحديات للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران، مشيرة إلى أن الأحداث التاريخية في إيران والشرق الأوسط كان لها تأثير كبير على تعطيل تدفق المعلومات في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن التصدي القضائي والأمني للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران استمر دون توقف، بينما اتخذت التهديدات العابرة للحدود ضد الصحافيين الإيرانيين أبعادًا مقلقة.
وأكدت المنظمة أن تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأوامره بـ"التصدي" للصحافيين ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورًا بارزًا في تصعيد قمع حرية التعبير خلال عام 2024.
ووفقًا للمنظمة، فقد شهدت الصحافيات في إيران، خلال عام 2024، مستوى غير مسبوق من القمع؛ حيث تجاوز عدد الصحافيات المعتقلات، بسبب أداء واجباتهن المهنية، عدد الصحافيين الذكور لعدة أشهر.
وسُجلت حالات التصدي القضائي والأمني ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في جميع محافظات إيران، خلال عام 2024. وشهدت طهران وحدها أكثر من 63 في المائة من هذه الحالات.
يُشار إلى أن النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة، واصل اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين والكتاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.
وقد تصاعدت سياسات القمع ضد الصحافيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الواسعة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة حتى الآن.