الخارجية الإيرانية:زيارة الرئيس بزشكيان إلى روسيا هذا الأسبوع مهمة للغاية

وأضاف جباري، في حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن 90 في المائة من حالات الإجهاض المتعمّد تحدث في إطار الأسرة، مشيرًا إلى أن "41 في المائة من الأسر أعلنت أنها لجأت إلى الإجهاض؛ بسبب عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال".

وأوضح أن 20 في المائة من الأسر تقوم بالإجهاض أيضًا؛ بسبب "توقيت الحمل غير المناسب".

وكان رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة قد صرّح، في أغسطس (آب) من العام المنقضي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض تحدث يوميًا في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد، في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن نصف مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في إيران"، مضيفًا أن "بعض هذه الحالات تتم بشكل غير قانوني، ولهذا لا تتوفر إحصاءات دقيقة".

وتشكل هذه الأرقام نحو ثلث معدل المواليد في إيران.

يُذكر أن مشروع قانون "شبيبة السكان"، الذي تمت الموافقة عليه، وفقًا للمادة 85، بواسطة لجنة خاصة، دون مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يمنح بعض المزايا المالية والوظيفية للأشخاص، الذين لديهم أطفال، وفي الوقت نفسه يحدّ من إمكانية منع الحمل أو الإجهاض ويحظرهما.

وبموجب هذا القانون، يتم تشكيل لجنة مكونة من فقيهين وقاضٍ وعدد من الأطباء؛ للبت في طلبات الإجهاض بعد الفحص، ولا يكون قرار الأم في هذا الشأن هو العامل الحاسم.

ويأتي إصرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمسؤولين الآخرين على زيادة عدد السكان، في وقت يعترفون فيه بأن الرغبة في الإنجاب بين الأزواج الإيرانيين قد انخفضت بشكل كبير؛ بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وبدلاً من معالجة الأسباب الثقافية والاجتماعية وراء هذا التراجع، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وتلوث الهواء، تحاول السلطات، عبر قوانين تقييدية أو حوافز اقتصادية مؤقتة، رفع معدل المواليد في إيران.

ويصبح هذا التراجع في الرغبة الناتج عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحًا، عندما نعلم أن الرغبة في الهجرة بين مختلف الطبقات والفئات العمرية من المواطنين قد زادت بشكل كبير، وفقًا للإحصاءات الرسمية واعترافات المسؤولين الحكوميين.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، فإن الأسلحة التي عُرضت، خلال هذه المناورات، كانت في الغالب الأسلحة نفسها، التي استخدمتها إيران في هجومين مباشرين ضد إسرائيل، لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر.

وأضافت الصحيفة: "إن المناورات التي أُقيمت بهدف إظهار قوة إيران، ربما كشفت في الواقع عن نقاط ضعفها".

وقد أجرى الحرس الثوري مؤخرًا مناورات بعنوان "الرسول الأعظم 19"، والتي بدأت في 6 يناير الجاري واستمرت حتى التاسع من الشهر نفسه.

وفي كلمته بمناسبة بدء هذه المناورات، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي، وصف البعض إيران بأنها "تفتقر إلى درع دفاعي وسلسلة إنتاج صواريخ"، لكنه أكد أن "إيران لم تتوقف عن إنتاج الصواريخ يومًا واحدًا، وأن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لا تزال نشطة وفي كثير من الحالات تم تطويرها".

وأضاف: "قوة وإنتاج الأسلحة والصواريخ من حيث الكمية والمهارة والتصميم تتزايد يومًا بعد يوم، واكتسبت قدرات جديدة. يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن العدو لم يكن متفوقًا علينا في أي معركة، ولم نتعرض أبدًا لهزيمة استخباراتية من العدو".

كما كشف قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس، أمير علي حاجي زادة، في 10 يناير الجاري، عن "مدينة صواريخ جديدة".

ووصف التلفزيون الرسمي الإيراني هذه المدينة الصاروخية بأنها "بركان خامد في قلب الجبال جاهز للانفجار في وقت قصير جدًا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه تقارير عسكرية واستخباراتية إلى أن إسرائيل دمرت تقريبًا كل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، بما في ذلك أنظمة "إس-300" الصاروخية، في هجومها الأخير.

ويُشار إلى أن إيران استهدفت إسرائيل، في ليلة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنحو 200 صاروخ باليستي، وهو الهجوم المباشر الثاني من قِبل إيران على إسرائيل.

ومن جهتها، قامت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر 26 أكتوبر المنقضي، بشن هجوم انتقامي ضد عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هذا الهجوم أدى أيضًا إلى تدمير مركز أبحاث سري للغاية مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني في منطقة "بارجين".

وأضافت "واشنطن بوست"، في تقريرها، أن قادة الحرس الثوري قالوا إن المناورات الأخيرة، التي أُقيمت ردًا على "تهديدات أمنية جديدة"، هي رمز للقوة العسكرية الإيرانية، لكنها في الواقع تعكس القلق المتزايد للنظام الإيراني من التطورات الإقليمية والدولية.

ومن جهته، قال أستاذ الشؤون الأمنية في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، أفشون استوار، في مقابلة مع "واشنطن بوست": "إن إيران كشفت عن جميع أوراقها".

وأضاف أن "الصراعات التي حدثت العام الماضي كشفت عن القدرات الرئيسة لإيران وأظهرت أنها ليست قوية، كما كان يخشى الكثيرون. وهذا أضعف طهران بشكل كبير".

وأكد أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون تقديم رواية تعكس قوة إيران كـ "قلعة" منيعة، لكن هذه الإجراءات سلطت الضوء فقط على القيود، التي تواجهها طهران في مجال التسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى عواقب التوترات، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، خلال الـ 15 شهرًا الماضية، كان تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران؛ حيث فقدت العُملة الإيرانية 65 في المائة من قيمتها العام الماضي، وأدت أزمة الطاقة إلى إغلاق المحال التجارية والمدارس وإغلاق المؤسسات الحكومية، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا.

ويتوقع المراقبون أن تؤدي عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، لزيادة العقوبات على إيران مرة أخرى، وأن تواجه صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قيودًا جديدة.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد ذكر، في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إيران تواجه انهيارًا حادًا في صادرات النفط إلى الصين، مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة، وتحاول بيع مخزونها النفطي في الصين.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، ترى إيران أن نفوذها الإقليمي معرض للخطر بسبب إضعاف وكلائها وميليشياتها في المنطقة.

وأضافت "واشنطن بوست" أن حلفاء إيران الإقليميين يستعدون أيضًا لعودة ترامب؛ فبعد انهيار حزب الله في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا، قام العراق بتقييد عمليات الجماعات الموالية لطهران على أراضيه.

ويخشى المسؤولون العراقيون من أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تكثفان هجماتهما ضد مواقع الجماعات المدعومة من إيران في العراق، وهي سياسة تم اتباعها سابقًا مع الحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤول عراقي رفيع، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقش مع مسؤولي النظام الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، تقييد عمليات الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.

وأصدرت الحكومة العراقية أوامر لقوات الحشد الشعبي، وهي ميليشيات شيعية مدعومة من إيران، بالابتعاد عن حدود سوريا، بل ووقف هجماتها على إسرائيل، لتجنب تعرّض العراق لهجمات إسرائيلية محتملة.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، قد صرح، في 10 يناير الجاري، بأن "الهجومين الصاروخيين الفاشلين" على إسرائيل، و"انهيار" حزب الله في لبنان، الذي يعد أهم عملاء إيران، و"انخفاض قوة حماس بشكل كبير" في غزة، وأخيرًا سقوط نظام الأسد في سوريا، قد "وضعت النظام الإيراني في موقف استراتيجي أضعف بكثير".

وأوضح موحدي راد، خلال اجتماع مع شيوخ العشائر وقادة الطوائف في بلوشستان يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أنه أثناء النظر في القضية، تم توجيه تهمة القتل العمد ضد عناصر الأمن، لكن لم يتم تحديد "من أطلق النار بالضبط وبأي سلاح".

وأكد أن هذا هو السبب في إصدار عقوبة السجن القصوى البالغة 10 سنوات، بدلًا من القصاص أو دفع الدية.

ولم يقدم موحدي راد أي تفاصيل حول عدد العناصر المتهمين أو مناصبهم.

وأشار رئيس قضاء بلوشستان، دون تقديم إحصائيات دقيقة، إلى أنه سيتم دفع الدية لعائلات القتلى والجرحى، وأنهم سيتمتعون "بمزايا أسر الشهداء والمعاقين" بناءً على أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأرجع موحدي راد أحد أسباب التأخير في نظر هذه القضية إلى خوف الناس من تقديم شكاوى.

كما ذكر أن بعض الضحايا "لم يكن لديهم هويات، أو كانوا من الجنسية الأفغانية، مما جعل من الصعب عليهم تقديم شهادات حصر الإرث".

وكان خطيب جمعة زاهدان، مولوي عبدالحميد، قد طالب سابقًا بمحاكمة "الآمرين والمنفذين" لإطلاق النار على المتظاهرين، ولكن من خلال تصريحات رئيس قضاء بلوشستان، يبدو أن الأحكام صدرت فقط ضد المنفذين المباشرين.

كما أشار مولوي عبدالحميد إلى وجود ضغوط على القضاة المشاركين في نظر هذه القضية.

إصدار لائحة اتهام ضد 26 شخصًا
في مايو (أيار) 2023، أعلن رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بورخاقان، إصدار لائحة اتهام ضد 26 شخصًا في قضية "الجمعة الدامية" في زاهدان.

واتُهم 11 شخصًا بإطلاق النار، الذي أدى إلى القتل والإصابة، بينما تم اتهام الـ 15 الآخرين بـ "إساءة استخدام المنصب، وإطلاق النار خلافًا للوائح، وإلغاء الأوامر، والتقصير في أداء الواجبات".

وأفادت حملة نشطاء بلوشستان بأن محكمة "الجمعة الدامية" عقدت جلستين في أواخر فبراير (شباط) 2024، وطلب رئيس المحكمة من عائلات القتلى والجرحى قبول الدية، دون الاستماع إلى شهاداتهم، لكن عائلات الضحايا رفضت ذلك.

وفي هذه الأحداث، قُتل أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلاً ومراهقًا، وأصيب 300 آخرون بإصابات خطيرة، بما في ذلك إصابات بالعمى أو الشلل النصفي أو بتر الأطراف.

وقد فقد الأطفال والمراهقون حياتهم بشكل رئيس؛ بسبب إصابتهم برصاص أطلقه عناصر الأمن في الرأس أو الوجه أو الرقبة أو القلب أو الصدر، بالإضافة إلى الاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.

وبعد أحداث "جمعة زهدان الدامية"، استمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، رغم الضغوط الأمنية على المتظاهرين.

وأعلن الجيش الإيراني، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن المرحلة الأولى من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 2024-2025" شملت تدريبات على صد هجوم ليلي لـ "الطائرات المعادية" على موقعي "فردو" و"خنداب"؛ حيث تم تدمير الطائرات المُسيّرة باستخدام أنظمة صواريخ "15 خرداد" و"تلاش".

كما شملت المناورات تدريبات على التصدي لهجمات الطائرات الحربية، التي تستهدف هذه المنشآت النووية.

وجاءت هذه المناورات، في أعقاب تقارير عديدة تتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في مقال لها يوم أمس السبت، أن دونالد ترامب قد يصدر أوامر بشن هجمات عسكرية مباشرة على المنشآت النووية الإيرانية أو قد يوافق على هجمات إسرائيلية ضدها.

كما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، يوم الاثنين 6 يناير الجاري، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن إسرائيل تعتقد أن إدارة ترامب ستؤيد أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

ولم يجب ترامب عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

يُذكر أن مفاعل الماء الثقيل، الذي كان من المقرر تحويله إلى مفاعل ماء خفيف، بعد الاتفاق النووي، يقع في "خنداب" بمدينة أراك. أما منشأة "فردو" النووية فتقع داخل جبل جنوب مدينة قم.

وبالتزامن مع إجراء المناورات في المنشآت النووية، صرح نائب منسق الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، بأن أكثر من ألف طائرة مُسيّرة "استراتيجية ذات خصائص التخفي، وقوة تفجير عالية، ومدى طويل، ودقة في التصويب" ستُضاف إلى ترسانة الجيش في الأيام القليلة المقبلة.

وعادة ما تقوم إيران بإجراء مناورات أو الكشف عن أسلحة جديدة؛ ردًا على التهديدات التي يطلقها مسؤولون أميركيون أو إسرائيليون.