أفادت مصادر حقوقية بأن ستة سجناء سياسيين ومعتقلي رأي من أهل السنة محتجزين في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، قاموا بنشر رسالة أشاروا فيها إلى "العنف، والمعاملة غير الإنسانية من قبل حراس السجن، والظروف الصعبة التي يعيشها السجناء".
وكتب السجناء في رسالتهم: "يقوم الحراس بحذف التسجيلات من كاميرات المراقبة لإخفاء الأدلة على هذه الممارسات."
وقد وقع على الرسالة كل من: عيسى عيد محمدي، وفرهاد شاكري، وحبيب بيرمحمدي، وعبدالرحمن كركيج، وعبدالباسط أورسن، وعبدالحكيم عظيم كركيج.
وجاء في الرسالة: "نحن السجناء السياسيون والمعتقلون بسبب معتقداتنا نطالب بأن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بكشف النقاب عن السجون المرعبة للنظام الديكتاتوري، ومحاسبة هذه الديكتاتوريات حتى لا تتكرر هذه الممارسات غير الإنسانية، ويمكننا أن نترك مستقبلًا جميلًا للأجيال القادمة في سلام وهدوء."
أقدم السجين السياسي وبطل كمال الأجسام الإيراني السابق، خالد بيرزاده، على محاولة الانتحار، عبر قطع شرايين عنقه، احتجاجا على أوضاعه في السجن وحرمانه من الرعاية الطبية.
وكان خالد بيرزاده قد صرح في تسجيل صوتي سابق من داخل السجن بأن المسؤولين منعوه من الحصول على أدويته الضرورية.
وأشار بيرزاده في التسجيل الصوتي إلى أنه، رغم مرور أسابيع على نفاد أدوية الصرع والربو وتفاقم آلام العصب الوركي (عرق النسا)، فإن إدارة السجن رفضت تزويده بها.
وبحسب التقارير، قام هذا الرياضي السجين بمحاولة الانتحار بعد يوم واحد فقط من نشر هذا التسجيل الصوتي، وتم نقله إلى المستشفى.
وينصح الخبراء في حال مواجهة أشخاص يستخدمون عبارات تدل على الاكتئاب أو الميل إلى إنهاء حياتهم، بأن تطلبوا منهم التحدث إلى طبيب مختص، أو المؤسسات المعنية بهذا الشأن، أو شخص موثوق به بشأن مخاوفهم.
استطاع القاضي الدولي والدبلوماسي المخضرم، نواف سلام، الحصول على دعم أغلبية أعضاء البرلمان اللبناني ليصبح رئيس وزراء البلاد، رغم معارضة نواب حزب الله المدعوم إيرانيا.
ومن المعروف أن القاضي نواف سلام البالغ من العمر 71 عامًا كان يشغل قبل رئاسة وزراء رئاسة محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة في لاهاي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤيدي سلام يأملون في أن يساعد توليه منصب رئيس الوزراء في تغيير الأجواء السياسية في لبنان التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
ووفقًا للتقرير، فقد حصل رئيس الوزراء الجديد على دعم 84 من أصل 128 نائبًا، ولكنه لم يحصل على أصوات النواب الشيعة من حزب الله وحركة أمل.
وقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تصويت هذين الحزبين الشيعيين ضد نواف سلام يعني أن مهمته في تشكيل الحكومة لن تكون سهلة.
يشار إلى أن نواف سلام، الذي نادرًا ما يظهر في وسائل الإعلام، تم ترشيحه عدة مرات من قبل نواب معارضين لحزب الله كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وفي عام 2007، فإن حكومة فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان يعارض حزب الله بشدة، عينت سلام سفيرا لدولة لبنان لدى الأمم المتحدة.
وقبيل تعيين سلام رئيسا للوزراء، أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي. وقد تعهد- في رسالة ضمنية لحزب الله الذي ضعُف بسبب الهجمات الإسرائيلية- بـ"بدء مرحلة جديدة" يتم فيها "احتكار الأسلحة" من قبل الدولة.
وفي فبراير/شباط 2024، تم انتخاب نواف سلام رئيسًا لمحكمة لاهاي لفترة ثلاث سنوات. وفي يوليو/تموز، أعلن سلام أن المحكمة اعتبرت استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بـ"إنهائه في أقرب وقت"، وهو قرار وصفه الفلسطينيون بـ "التاريخي".
ويضع اللبنانيون آمالًا على تعيين سلام لتحسين الأوضاع في بلد يعاني من حالة انسداد سياسي واقتصادي طويل منذ عام 2019، وقد زادت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل من تفاقم الوضع.
وقد ذكرت وكالة "رويترز" أن حزب الله كان يهدف إلى الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيسًا للوزراء في منصبه.
يذكر أن نواف سلام عمل من 2007 إلى 2017 سفيرا للبنان في الأمم المتحدة، وله علاقات جيدة مع فرنسا، حيث حصل على وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، كما كانت زوجته ممثلة لبنان في اليونسكو.
أشار رئيس منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، أفشين خواجه فرد، إلى انضمام ألف طائرة من دون طيار إلى الجيش. وقال: "نختبر أسلحة متنوعة على الطائرات من دون طيار". وذكر أسلحة تشمل قنابل مختلفة، وصواريخ جو-جو.
دعت الناشطتان المدنيتان الإيرانيتان نسرين ستوده وصديقه وسمقي، في بيان لهما، إلى إنهاء جميع الضغوط على النساء فيما يتعلق بكيفية لباسهن، وكتبتا: "الوصول إلى إيران ديمقراطية يتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًا يستطيع متابعة مطالبه حتى تحقيقها بالكامل".
وجاء في البيان: "على الرغم من أن قانون الحجاب غير المعترف به لم يصدر رسمياً، فإنه يُنفذ عمليًا، لأن النساء يتعرضن في كل مكان، من المدارس والجامعات إلى الدوائر الحكومية وغيرها، للمضايقات اللفظية والجسدية بسبب لباسهن وحجابهن".
قدمت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" تقريرا بعنوان "خطة المئة يوم لإدارة ترامب تجاه إيران"، بهدف تقييد النظام الإيراني. وطالبت الرئيس الأميركي المنتخب بالاستفادة من تجربة إسرائيل في تقويض قدرات حماس وحزب الله.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطة تعد خارطة طريق شاملة تغطي الجوانب الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية، وتهدف إلى محاسبة النظام الإيراني على زعزعة استقرار المنطقة.
وتتضمن الخطة عدة استراتيجيات محددة لإضعاف النظام الإيراني، وتشدد على أن على الولايات المتحدة إطلاق حملة ضغط لتقييد خيارات النظام الإيراني.
ووفقًا لهذه الخطة، يجب على الولايات المتحدة أن تستفيد من تجربة إسرائيل في التعامل مع حماس، لتوجيه ضربات عسكرية لإيران دون الانخراط في حرب شاملة.
وقال مارك دي والاس، المدير التنفيذي ومؤسس المنظمة، لقناة "فوكس نيوز": "الرئيس المنتخب الآن لديه فرصة فريدة لدفع النظام الإيراني إلى الوراء خلال فترة تراجعها الكبير."
وأضاف أن ترامب يمكنه- باستخدام الأدوات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية- محاسبة طهران وتعزيز استقرار المنطقة وخلق شرق أوسط جديد.
وأشار والاس إلى أن إيران منذ عام 1979 تعتبر الراعي الأول للإرهاب والعامل الرئيسي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مضيفا أنها قمعت شعبها بوحشية دون أن تُعاقب.
وتوصي الخطة بأن تتبنى إدارة ترامب المقبلة نهجًا شاملاً يغطي جميع الجوانب بالتعاون مع الحلفاء، لمحاسبة إيران على أفعالها المزعزعة للاستقرار الإقليمي.
وقال جيسون برودسكي، أحد المشاركين في وضع الخطة والمدير في المنظمة، إن إيران تخشى إدارة ترامب المقبلة، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاءها أمام فرصة استراتيجية لاستغلال هذا الخوف لتحقيق مصالحهم.
وحذر برودسكي من أن الدبلوماسية المتسرعة قد تضعف هذه الديناميكية.
وتشير الخطة إلى أن على الولايات المتحدة الاستفادة من دروس هجوم 7 أكتوبر الذي تعرضت له إسرائيل، وتعلم كيفية توجيه ضربات عسكرية لإيران دون الانجرار إلى حرب شاملة.
وقال برودسكي: "إذا كانت إسرائيل تستطيع القيام بذلك دون إشعال حرب أوسع، فإن الولايات المتحدة تستطيع أيضاً."
كما شدد واضعو التقرير على أن ترامب يجب أن يلقي خطابًا سياسيًا هامًا يوجه فيه تحذيرًا لطهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة العسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني إذا لزم الأمر.
إيران على حافة اللاعودة
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في الشهر الماضي أن إيران زادت بشكل كبير من كمية اليورانيوم المخصب لديها.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من "نقطة اللاعودة"، حيث يرى كثيرون أن إيران تستخدمه كورقة ضغط ضد الإدارة المقبلة لترامب.
وأكد التقرير أنه في حال تعرض الأميركيين لأذى من قبل إيران أو وكلائها، فإن الإدارة الجمهورية المقبلة يجب أن تنفذ ضربات مستهدفة ضد قادة الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات داخل إيران.
وحذر التقرير من أن الردود الأميركية السابقة كانت إما غائبة أو تركزت على وكلاء إيران، مما جرأ النظام الإيراني على استهداف الأميركيين.
واختتم برودسكي قائلاً إن الإدارة المقبلة يجب أن تعكس هذه الحسابات، عبر تحميل النظام الإيراني داخل أراضيه مسؤولية الإرهاب الذي يقوم به وكلاؤه.
كما أوصى التقرير بضرورة وضع خطة لتشجيع الشخصيات السياسية والعسكرية داخل إيران على الانشقاق عن النظام.