أكد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، على ضرورة وقف الإعدامات السياسية، قائلاً: "الإعدامات السياسية وخاصة إعدام النساء، وكذلك الإعدامات المتعلقة بالمخدرات، تشكل خطراً ويجب وقفها لتخفيف قلق الشعب الإيراني والمجتمع الدولي".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، صدرت أحكام إعدام بحق بعض الأشخاص، بينهم نساء. يجب التوقف عن السياسات السابقة وخاصة الإعدامات، حيث إن الشعب الإيراني وشعوب العالم الأخرى قلقون ومضطربون بسبب هذه الإعدامات".
كما أشار عبد الحميد في خطبة الجمعة بمدينة زاهدان، إلى زيارة مسعود بزشكیان إلى روسيا، وقال: "يجب على المسؤولين تجنب توقيع أي اتفاقيات استراتيجية مع أي دولة، خاصة الاتفاقيات الدفاعية، لأنها تضر بالبلاد وتسبب خسائر".
قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي: "منذ البداية، أعلنت الثورة الإسلامية بشكل رسمي وبصوت عالٍ دعمها للشعب الفلسطيني". وأضاف مشيراً إلى وقف إطلاق النار في غزة: "إسرائيل قبلت جميع شروط حماس وأعلنت أنها هُزمت."
سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها لعام 2024، الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، لافتة إلى استمرار قمع المعارضة السلمية والاحتجاجات السياسية، بمن في ذلك الحقوقيون والنساء، والأقليات العرقية والدينية، بالإضافة إلى التصاعد المقلق في عمليات الإعدام بالبلاد.
كما اتهمت السلطات الإيرانية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق البهائيين، وعائلات بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم أو قتلهم، خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، مشيرة إلى المحاكمات غير العادلة، وأن منتهكي حقوق الإنسان في البلاد ما زالوا يتمتعون بالحصانة.
الإعدام
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن إيران تظل واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم؛ حيث تعدم أفرادًا بسبب جرائم ارتكبوها في مرحلة الطفولة، أو بسبب اتهامات غامضة تتعلق بالأمن القومي، وحتى أولئك، الذين يُتهمون بارتكاب جرائم عنيفة.
وذكرت المنظمة أن إيران كانت واحدة من خمس دول في العالم، شهدت أعلى معدلات تنفيذ للإعدام في عام 2023، وواصلت ارتفاعها في عام 2024. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فقد أعدم مسؤولو النظام الإيراني أكثر من 400 شخص، في النصف الأول من العام الماضي.
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية استمرت في فرض قيود صارمة على حرية التجمع والتعبير في عام 2024؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية عشرات الناشطين والمحامين والطلاب، كما استهدفت أفرادا من عائلات المعتقلين أو الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات، الذين كانوا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد أحبائهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد مهمة لجنة التحقيق المستقلة بشأن إيران؛ لفحص ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاجات 2021، خصوصًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال. كما مدد مجلس حقوق الإنسان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، خلال العام الماضي.
الاعتداءات والتعذيب والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية
وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن القمع المنهجي والمستمر منذ عقود عديدة ضد البهائيين يعني حرمانهم بشكل متعمد وجدي من حقوقهم الأساسية، لدرجة أن مستوى هذه الانتهاكات يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وقالت الجمعية العالمية للبهائيين: "إن السلطات الإيرانية استهدفت النساء البهائيات؛ حيث كان ثلثا السجينات البهائيين في عام 2024 من النساء، كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات البهائيين بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"الأنشطة التعليمية أو الدعوية المخالفة للإسلام"، وحُكم عليهم بالسجن، خلال العام الماضي.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإيرانية تمارس التمييز ضد بعض الأقليات الدينية مثل المسلمين السُّنّة، وتحد من الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية، مثل الأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش.
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن ضد "كولبر" (العمال الحدوديين) الأكراد، مما أسفر عن مقتل العديد منهم.
حقوق النساء والفتيات
أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية شددت من جهودها لفرض قوانين الحجاب الإجباري؛ حيث تمت ملاحقة النساء والفتيات، بمن في ذلك الفنانات والمشاهير، بسبب عدم الامتثال للحجاب في الأماكن العامة. كما أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون "الحجاب والعفاف"، والذي يتضمن فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات لتطبيق هذا القانون.
وأشار تقرير المنظمة أيضًا إلى زيادة عدد حالات قتل النساء على يد أفراد أسرهن؛ حيث وثّقت التقارير أن 35 امرأة وفتاة على الأقل قُتلن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بما في ذلك خمس حالات في طهران. وفي النصف الأول من عام 2024، وثقت مجموعة "وقف قتل النساء في إيران" 93 حالة قتل للنساء، مما يمثل زيادة بنحو 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين وغياب المحاكمات العادلة
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعظمهم من النساء، يقبعون في السجون الإيرانية، بينما تواصل السلطات قمع واعتقال وملاحقة الأشخاص، الذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والعدالة.
وأردفت أن المحاكم الإيرانية، خاصة محاكم الثورة، غالبًا ما تفتقر إلى العدالة، وتستخدم الاعترافات، التي يتم انتزاعها تحت التعذيب دائمًا، كدليل. كما أن السلطات القضائية والأمنية ترفض التحقيق بشكل جاد في ادعاءات التعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها المعتقلون، وغالبًا ما تقيّد وصولهم إلى الاستشارات القانونية، خصوصًا في مرحلة التحقيقات الأولية.
معاملة اللاجئين والمهاجرين
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن الأفغان في إيران يواجهون ضغوطًا متزايدة؛ إذ يتم تحميلهم مسؤولية التوترات الاجتماعية في البلاد؛ حيث إن العديد من الأفغان الفارين إلى إيران، بعد استعادة "طالبان" للسلطة في أفغانستان، لا يحملون إقامة قانونية، مما يعرّضهم للتمييز، والإساءة، والطرد.
وكان قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد صرح، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بأنه سيتم طرد نحو مليوني شخص من الأجانب هذا العام.
أعلنت الخطوط الجوية التركية أن الحكومة السورية أفادت بأنه يُسمح للمواطنين من جميع الدول بدخول دمشق، لكن يجب على المواطنين والصحافيين الإيرانيين الحصول على تصاريح دخول مسبقة، كما أن دخول المواطنين الإسرائيليين إلى سوريا لا يزال محظورًا.
ووفقًا لتعليمات الحكومة السورية الجديدة، فإنه يُسمح للمواطنين اللبنانيين، الذين لديهم آباء سوريون، أو حق إقامة أو تأشيرات في دولة أخرى، بدخول البلاد.
وأشارت الخطوط الجوية التركية أيضًا، في بيانها الصادر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، إلى أن الصحافيين يجب عليهم أيضًا الحصول على تصاريح خاصة لدخول سوريا.
ومن المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا، التي توقفت، إثر الاحتجاجات والحرب الأهلية في البلاد، بعد 14 عامًا؛ حيث ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى دمشق.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) أنها بصدد التفاوض مع وزارة الإعلام السورية لفتح مكتب لها في دمشق.
وكانت تركيا داعمًا قويًا للفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد، كما كانت أول دولة ترسل وزير خارجيتها لزيارة المسؤولين في الحكومة الجديدة بسوريا.
زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى كردستان العراق
وبعد يوم من زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى شمال سوريا، أكدت وسائل الإعلام، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، قصف القرى المحيطة بسد تشرين في شمال سوريا بواسطة القوات التركية.
وجدير بالذكر أن القوات المدعومة من تركيا خاضت معارك طاحنة ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد سقوط نظام الأسد.
وتتكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قوميات مختلفة، بما في ذلك الأكراد والعرب والآشوريون والتركمان، لكن القيادة العسكرية لها تتولاها جماعة الأكراد "وحدات حماية الشعب".
وقام القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بزيارة إلى مدينة أربيل العراقية، يوم أمس الخميس 16 يناير، حيث التقى رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني.
وأشار بارزاني، في هذا السياق، إلى ضرورة حصول الأكراد في سوريا على "حقوقهم كاملة" و"الحفاظ على قوتهم العسكرية"، مع الحفاظ على وحدة سوريا.
ومن جهة أخرى، وصف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، "الفيدرالية" في سوريا بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أنه "لا يوجد إمكانية لتقسيم البلاد" وأن الأكراد يشكلون جزءًا لا يتجزأ من مكونات سوريا.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، قد ذكرت أن كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين في إسرائيل قد عقدوا محادثات سرية منذ سقوط حكومة الأسد حول مستقبل سوريا؛ حيث تم طرح "اقتراح تقسيم البلاد إلى مناطق إدارية منفصلة في اجتماع دولي"، وهو ما يشبه "الفيدرالية".
وتعتبر تركيا أعضاء قوات سوريا الديمقراطية المرتبطين بحزب العمال الكردستاني جزءًا من تنظيم إرهابي، وتصر على انسحابهم من سوريا، مكررةً تأكيداتها ضرورة "القضاء عليهم".
وقد صنفت تركيا حزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية". وأعلن مسؤول في حزب العمال الكردستاني، في بيان له، أمس الخميس، أنه إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية ستواصل دورها المحوري في المنطقة إلى جانب المجموعات الأخرى، فإن الحزب مستعد للانسحاب من شمال شرق سوريا.
وصدر هذا البيان تزامنًا مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى شمال سوريا، أمس.
وقد التقى كوريلا قادة عسكريين وقوات أميركية، وكذلك مع شركاء عسكريين للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش وقوات سوريا الديمقراطية.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لقائد "سنتكوم" إلى سوريا، بعد سقوط حكومة الأسد، وصعود هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع.
ولم يُشر تقرير "سنتكوم" إلى أي لقاء أو محادثات بين كوريلا والمسؤولين أو القادة العسكريين بالحكومة الانتقالية السورية.
قال نائب رئيس لجنة الصناعة والتعدين في البرلمان الإيراني، صرح جواد حسيني كيا: "نقوم باستيراد الغاز من بعض الدول لسد العجز". وأضاف: "ارتفاع أسعار العملة يشكل تحدياً كبيراً للإنتاج، وفي الواقع بنيتنا التحتية تتدهور."
بدأ المرشد الإيراني وكبار المسؤولين الاحتفال بوقف إطلاق النار "المنتظر" في غزة كـ"انتصار" للمقاتلين الفلسطينيين المدعومين من طهران. وذلك حتى قبل أن يدخل الأمر حيز التنفيذ.
وقال علي خامنئي، إن ما يسمى "محور المقاومة" نجح في إجبار إسرائيل على التراجع. وكتب المرشد على منصة "إكس": "اليوم، فهم العالم أن صبر أهل غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا النظام الصهيوني على التراجع".
وأضاف: "سيسجل التاريخ أن مجموعة صهيونية ارتكبت أبشع الجرائم، وقتلت الآلاف من النساء والأطفال، وفي النهاية فشلت".
ومن المتوقع أن يبدأ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، الفصيل الفلسطيني المسلح المدعوم من طهران، وإسرائيل بعد غد الأحد، بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين خلال الصراع المستمر منذ 15 شهرًا، والذي بدأ بهجوم حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي دمر غزة وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
كما انضم حلفاء إيران المسلحون في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، إلى القتال ضد إسرائيل، بينما أطلقت إيران نفسها مرتين وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.
وكان الاحتفاء بانتصار المقاومة ضد إسرائيل هو الموضوع الأبرز في جميع تصريحات المسؤولين الإيرانيين تقريبًا. ونسب هذا الانتصار المزعوم إلى صمود سكان غزة الذين تم تهجير معظمهم.
وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، على منصة "إكس": "سلام عليكم لصبركم. نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونحيي أرواح الشهداء. لقد كانت مقاومة الفلسطينيين الشجاعة على مدى 15 شهرًا هي التي أحبطت النظام الصهيوني عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية".
وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا وصف فيه الاتفاق بأنه وقف إطلاق نار فُرض على إسرائيل، قال فيه: "إن إنهاء الحرب وفرض وقف إطلاق النار على النظام الصهيوني هو انتصار واضح وكبير لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني".
كما حذر الحرس الثوري من أي انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأكد جاهزية قواته لمواجهة النزاعات المستقبلية قائلاً: "المقاومة تبقى حية، مزدهرة، وقوية... وتزداد إيماناً بالوعد الإلهي بتحرير المسجد الأقصى والقدس".
ولم تفصل التصريحات الإيرانية كثيرًا أي إنجازات محددة لحماس، بل ركزت على تصوير الهدنة كخسارة لإسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا وصفت فيه الاتفاق بأنه "انتصار تاريخي للفلسطينيين"، وانتقدت دور الدول الغربية في دعم إسرائيل وإطالة أمد الصراع.
وفي المقابل، وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي وقف إطلاق النار بأنه نصر كبير لأن إسرائيل اضطرت لقبول "جميع شروط حماس ومحور المقاومة".
وقال السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، إن إسرائيل اضطرت إلى توقيع اتفاق كانت قد رفضته في البداية، واصفاً ذلك بأنه فشل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جهوده لتفكيك بنية حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.
وفي تعليق مخالف، قال صادق زيباكلام، النائب السابق المعروف بآرائه المنتقدة: "لم يبدأ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد، وإيران تدعي النصر بالفعل. كنت أتمنى لو حددوا ما يعنيه النصر".
وأضاف أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يُحسب له الفضل في وقف إطلاق النار، قائلا: "لم يفز نتنياهو أيضًا لأن الاتفاق هو نفس الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل، لكن بايدن لم يستطع الوقوف في وجه نتنياهو. إذا كان هناك نصر، فهو يعود لترامب الذي تمكن من إجبار المتشددين الإسرائيليين على قبول الصفقة".
ولم تصبح موافقة إسرائيل على الصفقة رسمية بعد، حيث ينتظر التصديق عليها من قبل مجلس الأمن الإسرائيلي والحكومة.
وقد اتهم نتنياهو حركة حماس بطرح مطالب في اللحظات الأخيرة والتراجع عن الاتفاقيات. ونقلت "رويترز" عن سكان غزة وسلطاتها أن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 70 شخصًا في القطاع خلال الليل.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توصل حزب الله وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا بعد أسابيع من تصاعد الصراع الذي أدى إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله بغارة جوية إسرائيلية في بيروت.
وفي أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية زعيم حماس يحيى السنوار، مهندس هجمات 7 أكتوبر التي أسفرت عن مقتل حوالي 1100 إسرائيلي، وأسر أكثر من 250 رهينة.
وقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في قصف إسرائيلي لمنزله بطهران في أغسطس (آب).
وقد اقترح مسؤولون غربيون، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الصراع بين إسرائيل و"محور المقاومة" المدعوم من إيران قد أضعف طهران بشكل كبير.
لكن القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، صرح الأسبوع الماضي بأن أعداء إيران يعيشون "إحساسًا زائفًا بالفرح" فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران القديم.