مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أصبحت مفلسة اقتصاديًا

ومن أبرز هؤلاء فائزة هاشمي، النائبة الإصلاحية السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، التي أُفرج عنها مؤخرًا، بعد قضائها جزءًا من عقوبتها لدعمها الاحتجاجات في 2022. وفي مقابلة لها عبر "يوتيوب"، أعلنت معارضتها للحكومة الدينية، مؤكدة ضرورة امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقد ظهرت الحركة الإصلاحية في إيران مع مطلع القرن الحالي، وكانت تطمح ببساطة إلى المزيد من احترام سيادة القانون، والمزيد من الديمقراطية، وتقليل الجمود العقائدي، ولكنها كانت تعتبر جزءًا من النظام الإيراني.

وكانت فائزة هاشمي، عضوًا بارزًا في البرلمان الإيراني الخامس (1996-2001). وحظيت بشعبية، بسبب أفكارها حول الحريات الاجتماعية للمرأة في ذلك الوقت ولاحقًا. كما كانت مسؤولة عن نشر الصحيفة اليومية "زن" (المرأة)، التي تم حظرها من قِبل النظام الإيراني في عام 1999.

وأثارت معظم القضايا، التي ناقشتها في تلك المقابلة، الجدل. ووفقًا لموقع "رويداد24"، الذي يُعتبر مصدرًا معتدلاً نسبيًا، لم يكن متوقعًا منها إلا أن تعبر عن مثل هذه الآراء.

وعلقت هاشمي قائلة: "تمت تهيئة المسرح لانتخابات الرئاسة الأخيرة لضمان فوز بزشكيان." وأضافت: "خامنئي وبزشكيان توصلا إلى اتفاق لمعالجة بعض القضايا الأساسية في إيران".

وأضافت موصية بتغييرات كثيرة: "أعتقد أن النظام السياسي الإيراني يجب أن يغيّر عقيدته بشأن القضايا السياسية الداخلية وبعض قضايا السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة".

ومع ذلك، وفي تصريح يتناقض إلى حد ما مع آرائها الإصلاحية حول السياسة الداخلية، أعلنت هاشمي: "أنا أؤمن بامتلاك قنبلة نووية. بينما تبني العالم على الردع النووي، لماذا نحرم أنفسنا منه؟".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت: "علينا أن نحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

وعن ميولها السياسية، قالت: "أنا مثل والدي، محافظة أرغب في الإصلاحات." كما ادعت أن وفاة والدها في يناير (كانون الثاني) 2017، تحت مراقبة عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، "لم تكن لأسباب طبيعية".. مضيفة: "سمعت أن عائلة الرئيس السابق، إبراهيم رئیسي، تشكك في أن وفاته بحادث طائرة هليكوبتر في العام الماضي، كانت مشبوهة".

وفي تصريح مثير للجدل يتناقض مع رواية المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الأعداء، الذين يتآمرون ضد النظام، أعلنت فائزة هاشمي: "أنا لا أؤمن مطلقًا بوجود أعداء!"، كما أعربت عن معارضتها لفرض الحجاب الإجباري على النساء، قائلة: "أنا أرتدي الحجاب بنفسي، لكني أدعم النساء اللواتي يخترن عدم ارتدائه".

وفي تطور مهم آخر الأسبوع الماضي، تساءل المحلل الإصلاحي البارز، عباس عبدي، عن التزام مسؤولي النظام الإيراني بمفهوم الحكومة الدينية. وكتب في صحيفة "اعتماد": "الجمهوريات تقوم على تصويت الشعب. ماذا يحدث إذا قال الشعب إنه لم يعد يريد حكومة دينية؟".

وانتقد عباس عبدي أفكار آية الله مصباح يزدي، الذي يُلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، وكذلك حزب "بایداري"، التي تدعو إلى حكومة إسلامية بدلاً من جمهورية إسلامية، وكتب: "في نظام الحكم الحالي في إيران، إذا عارض جزء كبير من المواطنين علنًا الحكومة الدينية، فإن رئيسها سيكون مضطرًا لمواجهتهم وفرض الحكم الديني وقوانينه بالقوة".

وفقًا لتقرير الصحيفة، دخل عامل تقديم الشاي البالغ من العمر 31 عامًا إلى قصر العدالة الساعة 10:30 صباح يوم السبت 18 يناير، وتوجه إلى الفرع 39 في الطابق الأول. وعند دخوله الغرفة التي كان فيها علي رازيني (رئيس الفرع)، ومحمد مقيسه (المستشار)، وحارس الأمن، أخرج سلاحًا من تحت ملابسه وبدأ بإطلاق النار.

وبحسب التقرير، أطلق الجاني ست رصاصات استهدفت الأشخاص الثلاثة، ثم غادر الغرفة على الفور وهرب إلى الطابق الثالث حاملا نفس السلاح.

في هذه الأثناء، سُمع صوت طلقة أخرى من الطابق الثالث، وتبين أن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة إلى قلبه.

وبحسب تحقيقات قاضي تحقيق جرائم القتل وفريق معاينة مسرح الجريمة، استغرق الجاني 13 ثانية فقط منذ دخوله إلى الغرفة التي وقعت فيها الهجوم وحتى مغادرته، وخلال هذه الفترة أطلق ست رصاصات متتالية بشكل سريع.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني، الذي كان لديه سجل وظيفي يمتد لعشر سنوات في قصر العدالة، لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع رازيني أو مقيسه أو حارس الأمن.

المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في رسالة بمناسبة مقتل القاضيين في المحكمة العليا، علي رازيني بـ”العالم المجاهد” ومحمد مقيسه بـ”القاضي الشجاع”، وهنأ بما سماه “شهادتهما”.

من جانبه، وصف الرئيس مسعود بزشكيان، الهجوم على رازيني ومقيسه بأنه “عمل إرهابي جبان وغير إنساني”.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، أشار مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق ونائب وزير الاستخبارات السابق، إلى أن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني كان “مخططًا له”، قائلاً:
“تم التعرف على العديد من المؤامرات وإحباطها ومعاقبة المتورطين فيها. هذه المواجهات والخسائر أمر طبيعي. لا يمكن أن توجه الضربات دون أن تتلقى ضربات في المقابل”.

مقتل محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذين يُعتبران من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين السجناء السياسيين السابقين.

علي رازيني، رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، شغل مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1998.

خلال الثمانينيات وصيف عام 1988، أصدر رازيني أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم بعد عملية “فروغ جاويدان”.

تضمنت مناصب رازيني رئاسة منظمة القضاء العسكري، والحاكم الشرعي للمحكمة الخاصة برجال الدين، ورئاسة المحاكم الخاصة بجرائم الحرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى منصب المدعي العام في طهران.

علي رازيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، أيد أيضًا العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء، بما في ذلك المعتقلين خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.

محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، الذي قُتل صباح أمس السبت في إطلاق نار داخل المحكمة العليا بطهران، بدأ عمله في الجهاز القضائي منذ الثمانينيات. عُرف باسمه المستعار “ناصريان”، وكان أحد المسؤولين عن المجازر الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.

في أعقاب عام 2009، أصدر مقيسه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، اللذان أُعدما بتهمة “الحرابة” عبر “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.

وفي منصبه كرئيس لأحد فروع المحكمة العليا، أيد مقيسه العديد من أحكام الإعدام الأخرى.

محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم “ناصريان”، كان من أبرز القضاة الذين دعموا قمع وإعدام السجناء السياسيين في العقود الماضية.

'أيتها العاهرة الفاجرة، أنتِ تعارضين الإعدام وحكم الله؟ إن شاء الله يُقتل والدك، لنرى ماذا ستفعلين، هل ستطالبين بقتل قاتله أم لا؟".