وقال ظريف، اليوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) في اجتماع دافوس: "لو كانت إيران تسعى حقًا لصنع أسلحة نووية، لكانت فعلت ذلك منذ وقت طويل. صنع الأسلحة النووية يتم في مختبرات سرية، وليس في منشآت خاضعة للرقابة الدولية. أولئك الذين يدّعون أن طهران تبعد أيامًا قليلة عن صنع قنبلة نووية، لماذا لم يدعموا الاتفاق النووي الذي كان سيحول دون وصول إيران إلى أسلحة نووية لمدة 15 عامًا على الأقل؟".
وأضاف أن قدرات إيران النووية زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال: "آمل أن يكون دونالد ترامب هذه المرة أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".
جاءت تصريحات ظريف في وقت أعلن فيه مسؤولون في إيران مرارًا خلال الأشهر الأخيرة عن احتمال تغيير العقيدة النووية لطهران.
ففي 9 مايو (أيار) الماضي، قال كمال خرازي، مستشار شؤون السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، إن طهران ستغير عقيدتها النووية في حال تعرض وجود النظام الإيراني للتهديد.
وأعاد خرازي التأكيد على ذلك في 11 من الشهر نفسه، في كلمة ألقاها في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي بطهران.
وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 39 نائبًا في البرلمان الإيراني قدموا خطابًا يطالبون بتغيير فتوى المرشد علي خامنئي التي تحظر الأسلحة النووية.
إصرار إيراني على تغيير العقيدة النووية
يأتي الإصرار العلني من مسؤولي النظام الإيراني على تغيير العقيدة النووية في وقت تقدم فيه البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير خلال فترة رئاسة جو بايدن، مما وضع إيران في وضع "دولة على وشك امتلاك أسلحة نووية".
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصنع أربع قنابل نووية.
ومع ذلك، تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أنه حتى لو قررت إيران صنع أسلحة نووية، فإنها تحتاج إلى عام على الأقل لتحقيق ذلك.
ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العلماء الإيرانيين أجروا أبحاثًا مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية خلال العام الماضي، بما في ذلك "النمذجة الحاسوبية" و"علم المعادن"، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.
من جانبه، دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران إلى التوصل لاتفاق مع دونالد ترامب، مؤكدًا أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى المواقع التي تطلبها في إيران.
طهران لا تدعم مجموعات مسلحة
وفي جزء آخر من كلمته، نفى ظريف الانتقادات الدولية بشأن التهديدات الأمنية الناجمة عن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك دعم طهران للمجموعات شبه العسكرية الموالية لها في المنطقة، ووصف هذه المخاوف بأنها "إسلاموفوبيا" و"إيرانوفوبيا".
وقال ظريف: "إيران ليست تهديدًا أمنيًا. البعض يحاول تصويرها كتهديد أمني، ويستخدم أدوات مثل الإسلاموفوبيا وإيرانوفوبيا لتبرير إجراءاتهم ضد شعوب بريئة، بما في ذلك في غزة. لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية أنه لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان، لكان من الممكن أن تشهد المنطقة حربًا كبيرة.
وأكد ظريف أن المجموعات شبه العسكرية في المنطقة لم تعمل أبدًا نيابة عن إيران، قائلًا: "نحن ندعم حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير، لكن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لم تعمل أبدًا بأوامر من إيران. هذه المجموعات تقاتل من أجل قضيتها".
وأضاف: "طالما أن القضية الفلسطينية لم تُحل، ستستمر المقاومة".
مبادرات أميركية لوقف دعم إيران للمجموعات الموالية
جاءت تصريحات ظريف هذه في وقت تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منع استمرار دعم إيران لهذه المجموعات.
وقدم 15 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون بعنوان "قانون تفكيك المجموعات الموالية لإيران"، يهدف إلى إدراج الحوثيين المدعومين من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وإضعاف قدراتهم في البحر الأحمر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدانت دول مجموعة السبع، في بيان أصدرته في اجتماعها، الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها المجموعات الموالية لإيران، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا، وأكدت على استمرار الجهود لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.
تقارير عن دعم إيران المالي لحماس
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أفادت صحيفة "التايمز" اللندنية في تقرير خاص بأنها اطلعت على خطابات ووثائق تثبت أن إيران دفعت ما لا يقل عن 222 مليون دولار لحماس بين عامي 2014 و2020.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن طهران هي المزود الرئيسي للتدريبات العسكرية والمعدات والتمويل لحزب الله، حيث تقدم مئات الملايين من الدولارات سنويًا لهذه المجموعة.
وأعلن محمد جواد ظريف، في مقابلة مع فريد زكريا في اجتماع دافوس، أن أربع نساء يشغلن مناصب على مستوى الوزراء.
وردًا على سؤال المقدم حول إمكانية حضور نساء بشعر غير مغطى في اجتماعات الحكومة، قال ظريف: "يفضلن عدم القيام بذلك، لأنهن يؤمن بقوانين البلاد".
وفي كلمته، دافع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في بلاده، قائلًا إن إيران اتخذت "خطوات مهمة" في طريق الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران وفرض الحجاب الإجباري، قال ظريف: "يمكن رؤية النساء في شوارع طهران يتحركن دون غطاء للرأس. على الرغم من أن هذا مخالف للقانون، إلا أن الحكومة قررت عدم ممارسة أي ضغط على النساء. هذا الإجراء يتماشى مع وعود الرئيس بزشكيان بتخفيف الضغوط الاجتماعية على النساء".
واعتبر ظريف وجود أربع نساء في حكومة بزشكيان دليلًا على التزام النظام بمشاركة المرأة في صنع القرارات الكبرى بإيران.
وأكد أن خطوات طهران نحو تحسين وضع حقوق الإنسان والتنوع السياسي علامة على التزامها بالإصلاحات والتحرك نحو مستقبل أفضل.
تقارير حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان
وجاء دفاع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في ظل حكم نظام الجمهورية الإسلامية في وقت أعربت فيه منظمات حقوقية مختلفة عن قلقها إزاء التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وخصصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جزءًا مفصلاً من تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024 لإيران.
وحذر التقرير من أن سلطات النظام الإيراني واصلت قمع جميع أشكال المعارضة السلمية والاحتجاجات السياسية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية، وأقارب بعض المعتقلين أو القتلى في الاحتجاجات المناهضة للنظام في 2022، بالإضافة إلى زيادة "مقلقة" في عمليات الإعدام.
ووفقًا لتقرير "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا في سجون إيران خلال عام 2024، بزيادة تقارب 24 في المائة عن العام السابق.
كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في 6 يناير (كانون الثاني) أن إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في سجون إيران خلال عام 2024 يمثل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.
