ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة بطهران متجاوزا 84 ألف تومان
وصف المدعي العام الفيدرالي في سويسرا وفاة المواطن السويسري في سجن سمنان بإيران بأنها "غير عادية"، وأشار إلى أنها نتيجة للتعذيب، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغیر، أن وفدًا من السفارة السويسرية "أكد انتحار هذا المواطن".
وأكد المدعي العام السويسري، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، أنه يحقق في وفاة المواطن السويسري داخل سجن سمنان، شرقي إيران، مشيرًا إلى وجود "علامات على وفاة غير طبيعية"، وتعتبر "جريمة"، وفقًا للقانون الجنائي السويسري.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن جثمان المواطن السويسري، الذي تُوفيّ في أحد السجون الإيرانية، قد أُعيد إلى بلاده.
وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفاصيل عن "كيفية انتحار" الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، لكنها أضافت أن هناك احتمالاً بأن تكون الوفاة نتيجة "تعذيب أثناء الاحتجاز".
وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت في 9 يناير الجاري، أن المواطن السويسري، الذي كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد انتحر.
وفي اليوم التالي، صرحت الحكومة السويسرية لوسائل إعلام بأن المواطن السويسري، البالغ من العمر 64 عامًا، كان في زيارة سياحية لإيران.
الخارجية السويسرية تنفي الرواية الإيرانية
كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد قال يوم 22 يناير الجاري، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من السفارة السويسرية برفقة طبيب معتمد قد عاين الجثمان وأكد "انتحاره".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، نفى هذه الرواية، قائلاً: "صحيح أن فريقًا من السفارة السويسرية، برفقة طبيب معتمد، تسلم الجثمان ونقله إلى طهران، لكن بناءً على الفحوصات الطبية الأولية، لا يمكن تأكيد الانتحار بشكل قاطع".
وأكد شتاينر أن هذه الفحوصات أولية وليست نهائية.
وأشارت بعض وسائل الإعلام السويسرية، في تقاريرها، إلى أن الإيرانيين في المنفى لاحظوا في العامين الماضيين "زيادة في حالات الانتحار المزعومة للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية". وأضافت: "أحد الأسباب المحتملة لذلك قد يكون الاستخدام السيئ للأدوية على السجناء في إيران".
وفيات السجناء في إيران واتهامات بالتعذيب الممنهج
وقد تُوفيّ العديد من المعتقلين في السجون الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاتهم، التي نجمت عن الضغوط، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الطبية، أو "التعذيب الدوائي"، وفقًا للتقارير.
واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبيتهم بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.
ويرى ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل إيران يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.
نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بشكل قاطع التقرير الإسرائيلي، الذي أفاد بتهريب أنظمة عسكرية متطورة من إيران إلى لبنان، معتبرةً أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
ووصف مندوب إیران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، التقرير الإسرائيلي، الذي يتهم إيران بإرسال أنظمة تسليحية متقدمة إلى لبنان بأنه "لا أساس له من الصحة"، معتبرًا أنه ذريعة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، في 13 يناير الجاري، زعم فيها أن إيران تنتهك القرار 1701 الخاص بلبنان عبر تهريب أسلحة متقدمة إليه.
وأكدت بعثة إیران في الأمم المتحدة أن إسرائيل "لا تنوي الالتزام بتعهداتها"، أو الانسحاب من جنوب لبنان، بعد انتهاء فترة الستين يومًا المقررة للهدنة.
ومن جانبه، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، بأن قوات بلاده لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة بستين يومًا وفقًا، لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وبحسب الاتفاق، كان ينبغي على القوات الإسرائيلية الانسحاب من المنطقة بحلول يوم الأحد، 26 يناير الجاري.
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال مع حزب الله اللبناني.
وكان حزب الله، المدعوم من إیران، قد حذر يوم الخميس، 23 يناير، من أنه لن يقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لأكثر من 60 يومًا.
وجدير بالذكر أن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتنتهي مهلة الستين يومًا يوم الأحد 26 يناير 2025.
ومن ناحيته، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، برايان هيوز، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "أمرًا ضروريًا بشكل عاجل".
وأكد أن الهدف هو ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد سكان لبنان أو جيرانه.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة وفرنسا، أنهى أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، الذي اندلع عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقد تصاعد هذا الصراع مع الهجوم الإسرائيلي الكبير على مواقع حزب الله، ما أدى إلى مقتل قادة بارزين، بينهم الأمين العام السابق، حسن نصر الله، مما أضعف الحزب بشكل كبير.
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باكو. للاحتجاج على ما أسمته "حملة ضد أذربيجان وقيادتها في وسائل الإعلام الإيرانية القريبة من الحكومة".
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه وفقًا لاتفاقية التفاهم الشاملة بين إيران وروسيا، فإن البلدين ملتزمان بالتعاون المشترك في حالة تعرض أحدهما لهجوم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن المعاهدة لا تتضمن بندًا يلزم بالدفاع المتبادل.
وأوضح بزشكيان في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أُذيعت يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، قائلاً: "وفقًا لبنود الاتفاقية، في حالة تعرض إيران أو روسيا لهجوم من قِبل دولة أخرى، نحن ملتزمون بعدم السماح بحدوث ذلك".
وأقر في الوقت نفسه بأن مسألة الدفاع المتبادل تم طرحها في الاتفاقية "بشكل عام"، وأن "التفاصيل سيتم تحديدها من خلال العمليات والاتفاقيات اللاحقة".
ونشرت وكالة "تاس" الروسية، في 17 يناير الجاري، تفاصيل عن بنود اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا وإيران، وذكرت أن موسكو وطهران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم، فإن الطرف الآخر "لن يقدم أي دعم للجهة المعتدية بأي شكل من الأشكال".
وأكدت الوكالة، في الوقت نفسه، أن المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا "تخلو من أي التزام بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم"، ولم يتم الإشارة فيها إلى أي دولة أو تحالف عسكري معين.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية، حسين آقائي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه حتى مع مراعاة النص المنشور في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني حول هذه الاتفاقية، "يبدو أن الروس لم يقدموا أي التزامات لإيران فيما يتعلق بالدفاع عن النظام، في حالة تعرضه لهجوم خارجي".
وأضاف آقائي أن هذا يحدث في حين تم تضمين بند "الدفاع المشترك" في الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بين روسيا وكوريا الشمالية.
وأكد الباحث أنه وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية التفاهم الشاملة بين إيران وروسيا، يلتزم الطرفان بعدم تقديم أي "مساعدة عسكرية" للدولة المعتدية في حالة وقوع هجوم خارجي على أحدهما، ولكن لم يتم ذكر الدفاع المشترك في هذه المعاهدة.
بزشكيان: المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا مستمرة
أضاف بزشكيان، في مقابلته مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي، أن المعاهدة طويلة الأمد بين طهران وموسكو "تغطي القضايا الأمنية والسياسية"، وبناءً عليها، سيتعاون الطرفان "في جميع المجالات التي يتعين علينا التفاعل فيها، سواء فيما يتعلق بأمن البلدين أو أمن المنطقة أو الجيران أو التدخلات لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".
وردًا على سؤال حول احتمال استمرار المفاوضات الأمنية بين إيران وروسيا، أكد أن الاتفاقيات الموقعة في هذه المعاهدة "تحتاج إلى أعمال لاحقة لتحويلها إلى عمليات تنفيذية"، وأن الحوارات في هذا الصدد ستستمر.
وستكون اتفاقية التفاهم الشاملة بين روسيا والنظام الإيراني سارية المفعول لمدة 20 عامًا، وستتم تمديدها تلقائيًا لفترات مدتها 5 سنوات بعد ذلك.
وكان بزشكيان قد التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 يناير الجاري، أثناء زيارته إلى موسكو، حيث وقّعا اتفاقية التفاهم الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، أن بزشكيان والوفد المرافق له تم إبقاؤهما في انتظار لمدة ساعة، قبل لقاء بوتين في قصر الكرملين.
كتب موقع "إنصاف نیوز"، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، نقلاً عن شخص يُدعى ناصر رضوي، وهو ضابط سابق في وزارة الاستخبارات: "لم يكن قتل القاضيين، مقیسه ورازيني، سياسياً، ويمكن أن يكون سببه المشاكل المعيشية والفقر.
وأضاف المصدر: "الجاني كان موظفا إداريا تم تحويل مساره الوظيفي إلى الخدمات، مما أدى إلى تخفيض راتبه."