رئيس منظمة الباسيج: لم يفت الوقت لحل المشكلات.. والنظام الإيراني في بداية الطريق

وأكد "المجلس الوطني للمقاومة" في مؤتمر صحافي عُقد أمس الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) في واشنطن العاصمة الأميركية، أن النظام الإيراني ينتج رؤوسًا نووية لصواريخ تعمل بالوقود الصلب ويصل مداها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، وذلك في موقع صواريخ شاهرود شمال شرقي البلاد.

وأشارت الجماعة إلى أن مصدر معلوماتها شبكة من الأعضاء داخل إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وأضاف ممثلو "المجلس الوطني للمقاومة" خلال المؤتمر أن منشأة صواريخ أخرى قرب سمنان، التي تبعد حوالي 220 كيلومترًا شرقي طهران، تعمل على إنتاج صواريخ تعمل بالوقود السائل وقادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفقًا لـ"المجلس"، فإن هذا المشروع يتم تحت إشراف "منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة" (سبند)، وهي هيئة تم إنشاؤها لتنسيق أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية.

وقد دأبت إيران على تأكيد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأنها تقوم فقط بأبحاث علمية سلمية. ومع ذلك، في حين أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) العام الماضي أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بصنع قنبلة نووية، فإن إسرائيل تعتقد أن طهران تسعى للحصول على هذه الأسلحة.

كشف مماثل في 2002 واستمرار الأنشطة النووية السرية

يشار إلى أنه في 14 أغسطس (آب) 2002، كشف "المجلس الوطني للمقاومة" لأول مرة عن الأنشطة السرية للنظام الإيراني في مجال تطوير الأسلحة النووية خلال مؤتمر صحافي مماثل في واشنطن، ما لفت الانتباه العالمي إلى هذه القضية.

وفي ذلك الوقت، كشف علي رضا جعفرزاده، المتحدث باسم "المجلس الوطني للمقاومة"، عن وجود منشآت نووية سرية في نطنز وأراك يتم بناؤها تحت غطاء شركات وهمية وتعمل على توفير المواد والمعدات النووية.

والآن، بعد 22 عاما، عاد جعفرزاده إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى، مقدّمًا معلومات تشير إلى أن إيران تواصل مشاريعها السرية في مواقع صواريخ شاهرود وسمنان تحت غطاء برامج إطلاق الأقمار الصناعية.

التخطيط لتركيب رؤوس نووية على صواريخ متطورة

وفقًا لـ"المجلس الوطني للمقاومة"، فإن منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (سبند) تركز بشكل خاص على تطوير رؤوس نووية للصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب من نوع "قائم-100"، والتي يتم نشرها في موقع شاهرود وتتمتع بمنصات إطلاق متحركة.

وأضاف "المجلس" في بيان حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أن إيران تقوم أيضا بصنع صواريخ تعمل بالوقود السائل من نوع "سيمرغ" في سمنان، وهي مصممة لحمل رؤوس نووية.

هجمات إسرائيل على موقع شاهرود وزيادة الأنشطة النووية الإيرانية

في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، نفذت إسرائيل هجمات جوية واسعة النطاق ضد منشآت في إيران، بما في ذلك "المركز الفضائي في شاهرود". وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي فحصتها وكالة أسوشيتد برس أن مبنى رئيسيا في هذا المركز قد تعرض لأضرار جسيمة وتدمير كبير.

ومع ذلك، نفى وزير الدفاع الإيراني حدوث أي أضرار في منشآت شاهرود، ووصفها بأنها جزء من برنامج الفضاء التابع للحرس الثوري.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أعلن معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير له أن أنشطة إيران في موقعين نوويين هما "سنجران" و"جلاب دره" قد زادت بشكل ملحوظ.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية التي قدمتها مصادر استخباراتية غربية للمعهد، فقد عاد الخبراء الإيرانيون الذين عملوا في مشاريع متعلقة بالأسلحة النووية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى العمل في هذين الموقعين السريين خلال الـ18 شهرًا الماضية.

وقد لعب هذان الموقعان دورًا رئيسيًا في الجهود الأولية للنظام الإيراني لتطوير واختبار أنظمة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.

زيادة احتمالية اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني

منذ عام 2007 حتى 2010، تمت مناقشة ملف إيران مرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصدرت عدة قرارات ضدها أدت إلى تشديد العقوبات الدولية.

ومع ذلك، فشلت هذه العقوبات في وقف البرنامج النووي الإيراني، وأصبح خيار العمل العسكري مطروحًا الآن أكثر من أي وقت مضى.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت إيران مناورات عسكرية واسعة النطاق لحماية منشآتها النووية، بما في ذلك نطنز وفوردو.

وفي الوقت نفسه، أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا أنهم سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لزم الأمر لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وقال عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لصحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الخميس 30 يناير: "إسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي، ولكن من غير المرجح أن تلتزم إيران بأي اتفاق".

وأضاف: "الحرب هي إحدى السبل لتحقيق أهدافنا. إذا تخلت إيران عن برنامجها النووي دون هجوم إسرائيلي، فسيكون ذلك رائعًا. لكننا لا نتوقع ذلك".

وأكد دوستري أيضًا أن إسرائيل تأمل في أن يتم إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وبينما أثار ترامب احتمال التفاوض مع إيران، أكد دوستري أن إسرائيل مستعدة للتصرف إذا لزم الأمر، حتى دون موافقة الولايات المتحدة. وقال: "نمنح الدبلوماسية فرصة، لكن الوقت يمر. إذا لزم الأمر، سنتصرف – سواء بموافقة أميركا أو بدونها".

وكان ترامب قد أكد، خاصة خلال حملته الانتخابية، أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيغير سياسة إدارة بايدن تجاه إيران.

ومع ذلك، فإن ترامب وأعضاء إدارته، منذ بدء عملهم في 20 يناير، على الرغم من اتخاذهم مواقف واضحة بشأن العديد من قضايا السياسة الخارجية، لم يعلنوا بعد الخطوط الرئيسية لسياستهم تجاه النظام الإيراني.

قبل ساعات من تصريحات دونالد ترامب، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال صحافي حول سياسة ترامب المستقبلية تجاه إيران: "لقد أوضح الرئيس موقفه من إيران تمامًا، وأكد ذلك خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال إنه في حال عدم تقدم المفاوضات، فإن حماس والإرهابيين المدعومين من إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، وسيتم تنفيذ ذلك بسرعة."

ولم تجب المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال حول ما إذا كان ترامب، بالإضافة إلى الخيار العسكري، ينوي استخدام صلاحياته الواسعة لتسريع الإطاحة بنظام إيران.

وأضاف دونالد ترامب يوم الجمعة، أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية، بعض التعليقات القصيرة حول مواضيع أخرى، وقال إن مصر والأردن ستستقبلان سكان غزة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقد رفضت مصر والأردن سابقًا، من خلال بيانات رسمية، اقتراح نقل سكان غزة واستقبالهم على أراضيهما. كما واجه اقتراح ترامب معارضة شديدة من السلطة الفلسطينية والدول العربية.

محادثات ولقاءات مع قادة روسيا واليابان

وأعلن دونالد ترامب في جزء آخر من حديثه أنه سيستضيف رئيس وزراء اليابان الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقال أيضًا دون تقديم تفاصيل إضافية: "نحن نجرى محادثات جادة مع روسيا، وسأتحدث مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأعتقد أننا ربما سنقوم بعمل مهم."

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "نحن غير راضين عن الوضع في فنزويلا، ونريد أن نفعل شيئًا حيال ذلك. سنرى ما يمكننا فعله لتحسين الأوضاع في فنزويلا."

وأكد مرة أخرى تصريحاته السابقة حول قناة بنما، قائلًا: "ننوي استعادة قناة بنما."

وأكد دونالد ترامب في حديثه مرة أخرى على ضرورة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة، قائلًا: "لدينا عجز كبير في الميزانية، والشيء الصحيح الذي يجب فعله هو فرض رسوم جمركية جديدة وأعلى."

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستبدأ من السبت 1 فبراير. ومن المقرر أن تفرض السياسة الجديدة رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، ورسومًا بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

وقال ترامب: "كندا تعاملت معنا بشكل غير عادل للغاية. ومع ذلك، سنخفض الرسوم الجمركية على واردات النفط من هذا البلد إلى 10 في المائة".

وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الصين وكندا والمكسيك لا تستطيعان فعل أي شيء لمنع فرض الرسوم الجمركية الجديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الرسوم الجمركية على النفط والغاز سيتم تطبيقها على الأرجح بدءًا من 18 فبراير (شباط) المقبل.

وقال رئيس الولايات المتحدة إنه سيتم أيضًا فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق الفولاذية والألومنيوم والنحاس، وهناك إمكانية لزيادة الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب أيضًا، دون تحديد تاريخ محدد، أن رسومًا جمركية ستفرض على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سنقوم بعمل ملحوظ جدًا بشأن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي."

وقال رئيس الولايات المتحدة إن تكاليف الرسوم الجمركية تنتقل أحيانًا إلى المستهلكين، وقد تسبب فرض الرسوم الجمركية اضطرابات على المدى القصير، لكنه ليس قلقًا بشأن رد فعل السوق على فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

تصغير الحكومة الفيدرالية

وواصل دونالد ترامب حديثه يوم الجمعة بالدفاع عن خططه لتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بشكل كبير وتصغير الحكومة، قائلًا: "حلمنا هو أن يعمل الناس في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي." وأكد أن جميع الموظفين الفيدراليين يمكن استبدالهم.

وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن عددًا كبيرًا من الموظفين الفيدراليين قد قبلوا حوافز مالية لترك وظائفهم.

وكان البيت الأبيض قد اقترح سابقًا على الموظفين الفيدراليين أنه إذا استقالوا من وظائفهم قبل السادس من فبراير، فسيحصلون على رواتبهم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.