قائد بالحرس الثوري الإيراني: يمكننا استهداف أي مكان في العالم بصواريخنا.. إذا أراد خامنئي

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير نُشر يوم الأحد، أن هذا الحكم صدر عن رئيس الفرع الثاني لمحكمة الثورة في رَشْت، القاضي درويش كفتار، وتم إبلاغه قبل ساعات إلى محامِي الدفاع، خرسندي.

وأضاف بزشكيان، في حديثه للمسؤولين ووسائل الإعلام، يوم الأحد 2 فبراير (شباط): "لقد عملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل مستمر بجهود العلماء الشباب المبدعين والمتفانين. وسيستمر هذا التطور، وستنضم إيران العزيزة إلى صفوف الدول التي تقوم برحلات خارج الأرض، مما يعكس قوة أمتنا العلمية".

كما أبرز بزشكيان برنامج الفضاء الإيراني كقوة دافعة وراء تطوير الصواريخ، قائلاً: "أعداؤنا يحاولون باستمرار منعنا من الوقوف على أقدامنا، ولكن هذا دفعنا لتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي".

ومن جانبه، وصف وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، برنامج الصواريخ الباليستية بأنه امتداد لجهود الأنشطة الفضائية.

وقال زاده: "بدأت إيران أنشطتها الفضائية بتطوير الأقمار الصناعية. وعندما واجهت تحديات في إطلاق الأقمار الصناعية، تحولت البلاد إلى بناء حاملات الأقمار الصناعية، وهو مجال وصلت فيه الآن إلى مرحلة النضج". وأضاف أن هناك خططًا واعدة، بما في ذلك إمكانية تقديم خدمات لدول صديقة.

ويشار إلى أن إيران أطلقت عددًا قليلاً من الأقمار الصناعية إلى مدار منخفض، لكن تقنية الصواريخ الباليستية الخاصة بها تُعتبر تهديدًا خطيرًا للدول الإقليمية وحتى معظم دول أوروبا، إذا تجاوز مداها 2000 كيلو متر.

وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على إسرائيل، حيث أطلقت مئات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى. وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية والحليفة حدت من الأضرار، فإن تلك الهجمات أكدت قدرة طهران على تهديد الدول الإقليمية بترسانة تُقدر بنحو 3000 صاروخ.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، التي تخضع إلى حد كبير لسيطرة الدولة وتعكس في الغالب وجهات النظر الرسمية، قد أعربت عن مخاوفها من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يدفع نحو فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، كما فعل في عام 2018، عندما انسحب من الاتفاق النووي (اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة) خلال ولايته الأولى.

وأكدت وسائل الإعلام مرارًا أن إيران لن تتفاوض على أي قضية تتجاوز برنامجها النووي.

وبعد متابعة القضية قانونيًا، صدر حكم بحرمان الجاني من مزاولة المهنة عامين ومعاقبته بـ 74 جلدة، لكن اللافت أن المحكمة لم تعتبر فعلته جريمة اغتصاب.