المرشد الإيراني يعيّن نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان

وكان مصباحي مقدم قد قال في مارس (آذار) الماضي: "للأسف، خلال السنوات الماضية، لجأ المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب وعملات أجنبية لحفظ قيمة أموالهم، لكن توقف هذه المدخرات عن الدوران ليس أمرًا جيدًا"، مطالبًا باستخدام هذه الموارد في قطاع النفط والغاز.

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عاد هذا العضو في المجلس الفقهي للبنك المركزي للحديث مرة أخرى عن ذهب وعملات المواطنين، قائلاً: "وفقًا للمعلومات لدينا، هناك 30 مليار دولار من العملات الأجنبية و40 مليار دولار من احتياطيات الذهب في أيدي المواطنين." وأضاف: "يجب إيجاد حوافز لاستخدام هذه الاحتياطيات في الإنتاج. هناك حلول، وأنا مستعد لتقديمها".

والثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أعاد التأكيد على الرقم نفسه البالغ 70 مليار دولار كقيمة للأصول التي يمتلكها الشعب للمرة الثالثة منذ بداية العام الإيراني (20 مارس/آذار 2024).

اعتراف بعدم ثقة الشعب

وشدد مصباحي مقدم على أنه "في فترة معينة كان الناس يودعون العملات الأجنبية في البنوك، ولكن تم كسر ثقتهم، وأُقيم حفل تأبين لثقة المواطنين بالنظام المصرفي، مما أدى إلى عدم إيداعهم العملات الأجنبية في البنوك، وفقدانهم الثقة في النظام المصرفي بشكل عام".

وتسعى الحكومة عبر عدة طرق لتحديد أصول المواطنين من الذهب والعملات الأجنبية. واحدة من هذه الطرق هي نظام الفواتير الإلكترونية.

في مايو (أيار) الماضي، أعلن مهدي موحدي بكنظر، المتحدث باسم إدارة الضرائب، أن "الذهب والعملات الأجنبية المشتراة أو المباعة من خلال الفواتير الإلكترونية عبر صرافين مرخصين أو متاجر ذهب تحتوي على نقاط بيع إلكترونية لن تخضع لضريبة دخل رأس المال".

في ذلك الوقت، استخدمت إدارة الضرائب هذا النظام تحت مسمى "ضريبة دخل رأس المال" لجمع الضرائب على الذهب والعملات الأجنبية المملوكة للمواطنين. وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة في تحديد الأصول غير المسجلة للمواطنين، قدمت الإدارة حوافز لتحفيز استخدام الفواتير الإلكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة.

ويبدو أن التركيز المستمر لمصباحي مقدم على الرقم 70 مليار دولار يثير الانتباه، حيث لم يقدم أي توضيحات حول كيفية جمع هذه البيانات سواء في تصريحاته الأخيرة أو السابقة.

ويبدو أن هذا التقدير هو مجرد تخمين من قبل رئيس المجلس الفقهي للبنك المركزي، ولم تتمكن الحكومة الإيرانية حتى الآن من تحديد دقيق لأصحاب الذهب والعملات الأجنبية.

وأضاف أنه يجب معرفة الهدف الذي يسعى ترامب لتحقيقه من هذه الدعوة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن رجلاً في منطقة كردكوي بمحافظة غلستان قتل زوجته البالغة من العمر 35 عاماً، "فاطمة ب"، باستخدام سلاح بارد أمام عيون طفليها الصغيرين.

ووفقًا للتقارير، كان الزوج مدمنًا وكانت هذه الزوجة تعاني من خلافات طويلة الأمد لعدة سنوات.

كانت فاطمة تعمل لتوفير معيشة أطفالها، وكان لديها نية الطلاق، ولذلك تركت المنزل واستقرت في منزل والدها.

ووفقًا للتقارير، أثناء عودة فاطمة إلى المنزل لجلب بعض أغراضها، حدثت مشادة بينها وبين زوجها، حيث قام بضربها أولًا بالفأس ثم باستخدام حجر حتى قتلها. وتمكن القاتل من الهرب وما زالت الشرطة تبحث عنه.

الخنق باستخدام الوشاح

من جهة أخرى، أعلن قائد الأمن في مدينة مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية عن قتل امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.

كانت هذه المرأة مفقودة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت عمليات البحث عنها. وبعد اعتقال زوجها، اعترف بأنه خنق زوجته باستخدام وشاح داخل ورشة تصنيع الكتل الإسمنتية بسبب خلاف عائلي.

المخاوف بشأن زيادة حالات قتل النساء

في الأول من فبراير (شباط) الجاري، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن قتل 7 نساء وبنات على يد أفراد من عائلاتهن خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأرجع التقرير الأسباب إلى "دوافع شرفية أو خلافات عائلية"، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات قتل النساء في إيران.

ووفقًا للتقرير، تم قتل هؤلاء النساء بين يومي السبت 25 يناير والأربعاء 30 يناير على يد أقاربهن في مناطق مثل "أسد آباد، وبروجرد، وبیرانشهر، وشوشتر، وکرمانشاه، ومراغه".

وذكرت "اعتماد" في تقريرها، مستندةً إلى أبحاث أكاديمية حول قتل النساء والفتيات في إيران، أن هذه الجرائم كانت تسجل سنويًا ما بين 375 إلى 450 حالة قبل عام 2021، وأن المحافظات مثل إيلام، وخوزستان، وبلوشستان، وكردستان، سجلت أعلى معدلات مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ووفقًا للدراسات التي استندت إليها "اعتماد"، فإن جرائم القتل ذات الدوافع "الشرفية" أو "الخلافات العائلية" في هذه المحافظات يُنظر إليها بشكل إيجابي، لدرجة أن الجناة يفتخرون بأفعالهم.

وفي واحدة من حالات قتل النساء، قُتلت امرأة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا وجنينها الذي عمره ثمانية أشهر يوم 30 يناير (كانون الثاني) في ماهيدشت بكرمانشاه على يد أقارب زوجها باستخدام سلاح ناري بسبب حضورها حفلة في منزل أقاربها.

وفي 29 يناير، قُتلت عاطفة زغبي، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، في منطقة شعيبية بمحافظة شوشتر في خوزستان، بينما كانت تحمل طفلها الرضيع، بعد تعرضها لإطلاق 16 رصاصة على يد والدها وشقيقها.

ووفقًا لتقرير "ركنا"، كانت هذه الفتاة قد فرت قبل عامين مع شاب كان تنوي الزواج منه. وقد دفع زوجها السابق مبلغ ستة مليارات ريال في جلسة عشائرية لحل النزاع وإتمام زواجهما رسميًا، لكن والد عاطفة هدد- رغم استلام المبلغ- بأنه سيقتل ابنته.

وفي 27 يناير، قُتلت امرأة شابة على يد زوجها في منطقة أسد آباد بمحافظة همدان.

وفي مدينة بروجرد بمحافظة لورستان، قتل رجل يبلغ من العمر 37 عامًا زوجته يوم 26 يناير بسبب "خلافات عائلية" باستخدام سلاح ناري، ثم انتحر.

وفي نفس اليوم، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا من مراغة على يد زوجها البالغ من العمر 43 عامًا بسبب "خلافات عائلية" بعد عدة طعنات بالسكين.

وفي 25 يناير، قُتلت امرأتان على يد رجال من عائلتيهما في كرمانشاه وبیرانشهر. الأولى هي سيماء مرادي (35 عامًا) من قرية تشغه كبود الإسلام- آباد الغربية، والتي قُتلت مع طفليها البالغيْن من العمر 9 و16 عامًا بواسطة إطلاق نار على يد رب الأسرة.

أما كاني عبد الله، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من قرية مشكان بمدينة بیرانشهر، فقد قُتلت بنفس اليوم على يد والدها باستخدام السكين بسبب "دوافع شرفية".

وذكر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في الأول من فبراير (شباط) أن الفتاة كانت تخوض محادثة هاتفية مع شاب من القرية عندما اكتشف والدها الأمر، وقرر قتلها باستخدام السكين.

كما ذكرت صحيفة "هم میهن" في تقرير عن قتل كاني عبد الله أن الفتيات في هذه القرية الصغيرة أصبحن في حالة قلق شديد، ويخفن أن يصبحن ضحايا مستقبلية، خاصة بعد حوادث مشابهة مثل قتل ابنة عمتها سابقًا.

يذر أن التقارير حول التعذيب، الاعتداء الجنسي، التحرش، الانتحار، أو قتل النساء في إيران قد تم الإبلاغ عنها مرارًا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت صحيفة "اعتماد" بأن ما لا يقل عن 85 امرأة وفتاة قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أفراد آخرين من العائلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنوات 2022 و2023 و2024.

وفي يوليو (تموز) 2023، ذكرت صحيفة "شرق" أنه بين يونيو 2021 ويونيو 2023، وقعت حالة قتل واحدة للنساء في إيران كل أربع ليالٍ في المتوسط.

وأشار إلى أن هذه المباني لا تحتوي على هياكل مقاومة، وقد تنهار نتيجة زلزال تتراوح شدته بين 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.

وفي تصريحاته أمس الثلاثاء، أوضح كلبایكاني أن هذه المباني غير الآمنة توجد في كل من الأحياء القديمة والمناطق العشوائية.

وأكد المدير العام لشركة إعادة إحياء المدن أن جميع هذه الأراضي البالغة مساحتها 170 ألف هكتار تعد ضمن المناطق الحضرية، مضيفًا أن عدم استقرار المباني ومقاومتها يشكلان أحد المعايير لتحديد تهالكها.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرّح قدرت الله محمدي، المدير العام لمنظمة الإطفاء في طهران، بوجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة. وقال: "50 في المائة من مباني الهيئات الحكومية غير آمنة، ولا توجد ميزانية مخصصة لتأمينها".

كما أشار مهدي بیرهادي، عضو مجلس مدينة طهران، في اليوم ذاته إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في طهران. وأضاف: "لدينا تقرير بشأن هذا الموضوع، ومن يقرأه لن يتمكن من النوم براحة ليلاً".

وفي تصريحاته أمس، أوضح كلبایكاني أن تجديد الأحياء القديمة يمثل 25 في المائة من التسهيلات المالية المخصصة لقطاع الإسكان. ووفقًا للقانون، يجب تجديد 100 ألف وحدة من الأحياء القديمة سنويًا، لكن أقل من 2 في المائة من القروض المخصصة تم صرفها، ما يشير إلى فشل تنفيذ السياسات المستهدفة للتجديد.

وأشار المسؤول في وزارة الطرق والتنمية العمرانية إلى وجود 5.7 مليون وحدة سكنية في الأحياء القديمة الحضرية، وأن 2.7 مليون وحدة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتعزيز مقاومة.

وفي فبراير 2024، أعلن علي خضريان، المتحدث باسم مجمع نواب طهران، عن تحديد 33 ألف مبنى غير آمن و123 منشأة بوضعية مشابهة لمبنى بلاسكو.

يُذكر أنه وفقًا لتقرير الإسعاف في طهران، خلال حادثة الحريق في مبنى بلاسكو، أصيب 235 شخصًا ولقي 16 رجل إطفاء مصرعهم.