تذكيرا بـ"كسر إرادة حزب الله".. نتنياهو يهدي ترامب "بيجر ذهبيا"

وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الخميس 8 فبراير (شباط)، إلى أن"الادعاءات المطروحة [ضد بارسي] خطيرة جدًا، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

ورداً على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكدت من الاتهامات، أكدت ستينرغارد أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة، ومن المبكر التنبؤ بالنتائج، لكن الحكومة السويدية بدأت بالفعل مناقشات حول القضية".

وأضافت: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

تقارير حول ارتباط بارسي بشبكة نفوذ إيرانية

في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت قناة "تي في 4"، وهي إحدى أكبر الشبكات التلفزيونية في السويد، أن روزبه بارسي، وهو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك)، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.

ورداً على ذلك، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه "يثق تمامًا" في بارسي.

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات مشتركة بين "إيران إنترناشيونال" وسمافور، نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن شبكة نفوذ تابعة لإيران في الغرب.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الإيرانية قامت في أواخر 2013 بتشكيل مجموعة من المحللين والباحثين الأجانب تحت اسم "مشروع الخبراء الإيرانيين"، واستخدمت هذه الشبكة لزيادة النفوذ الإيراني على الساحة الدولية وتعزيز قوة طهران الناعمة.

تحذيرات من الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في السويد

في سياق متصل، حذّرت وزيرة الخارجية السويدية من أنشطة استخباراتية مكثفة تقوم بها إيران، إلى جانب روسيا والصين، داخل السويد، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تشكل تهديدًا استخباراتيًا حقيقيًا".

وفي الوقت نفسه، طالب حزب الديمقراطيين السويديين، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة بتوضيح موقفها من محاولات اللوبي الإيراني للتأثير على السياسات السويدية عبر مشروع "الخبراء الإيرانيين".

وفي فبراير (شباط) الحالي، دعا نيما غلام علي بور، عضو البرلمان السويدي من أصول إيرانية، إلى إقالة روزبه بارسي من معهد الشؤون الدولية السويدي، متعهداً بأنه "سيواصل الضغط داخل البرلمان لتحقيق ذلك".

أما صوفي لوفينمارك، الكاتبة في صحيفة "إكسبرسن"، فقد وصفت بارسي بأنه "المتحدث غير الرسمي باسم الملالي في طهران"، مضيفةً أنه "عضو في شبكة نفوذ دكتاتورية قمعية، تهدد السويد، والإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك الجالية اليهودية".

من جانبه، نفى بارسي أي تعاون مع إيران، مؤكداً: "أنا لا أمثل أي طرف".

نشاط الاستخبارات الإيرانية في السويد

وأصدر جهاز الأمن السويدي (سابو) بيانًا أشار فيه إلى أنه "يتابع التقارير حول دور بارسي في شبكة النفوذ الإيرانية"، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل.

وأكد "سابو" أن "إيران تشكل أحد أكبر التهديدات الاستخباراتية ضد السويد"، حيث تستهدف المعارضين الإيرانيين في الخارج عبر "وسطاء" يجمعون المعلومات الاستخباراتية، ويسعون إلى التواصل مع شخصيات من أصول إيرانية لهذا الغرض.

وكان أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، قد اتهم إيران في يناير الماضي بتنفيذ "هجمات مركبة" و"حرب بالوكالة" ضد بلاده، مشدداً على أن السويد بحاجة إلى استعدادات قوية لمواجهة هذه التهديدات.

وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان ‌نمای بارس".

عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول

وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.

وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.

وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.

لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.

وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.

ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.

كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان‌ نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان ‌نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".

وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.

استهداف مصادر تمويل طهران بقوة

وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.

وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".

وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.

وفي حديثه مع صحيفة "شرق"، أوضح المحامي أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا رفضت إعادة المحاكمة، مبررةً ذلك بأن العيوب التي شابت الحكم وإجراءات المحاكمة لا تندرج ضمن الأخطاء الجوهرية.

وقال رئيسيان، الخميس 6 فبراير (شباط)، إن موكلته حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح وفقًا للمادة 287 من قانون العقوبات الإيراني"، كما حُكم عليها بالسجن بتهمة "الانتماء إلى التنظيمات المعارضة والإرهابية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني و(بي‌ كيه ‌كيه)، (بي جا كيه)".

وأكد المحامي قائلًا: "ليس واضحًا كيف يمكن أن تكون في الوقت ذاته عضوًا في كلا التنظيمين المذكورين، كما أن لدينا تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إصدار حكم بالسجن بتهمة الانتماء المفترض إلى "الحزب الديمقراطي" أو (بي جا كيه)، ثم إصدار حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم آخر غير مُحدّد؟".

من هي بخشان عزيزي؟

بخشان عزيزي ناشطة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة. بعد إنهاء دراستها في إيران، تم اعتقالها لأول مرة عام 2009، وبعدها غادرت البلاد.

وعملت في سوريا لفترة من الوقت كأخصائية اجتماعية، ثم عادت إلى إيران في 2023، حيث تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة "البغي"، وحُكم عليها بالإعدام.

ومنذ فبراير (شباط)، تواجه عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف أي مخطط لتنفيذ الحكم بحقها، وإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.

وقبل شهر، أعلن رئيسيان أن الدائرة 39 للمحكمة العليا أكدت حكم الإعدام، دون النظر إلى العيوب الشكلية والجوهرية في ملف القضية.

ردود الفعل على تأييد حكم الإعدام

وبالتزامن مع هذا القرار، وصفت الناشطة الحقوقية والمسجونة السياسية نرجس محمدي تأييد حكم الإعدام بأنه "دليل على تصميم النظام الإيراني على تصعيد قمع النساء والانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".

وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد من خلال إعدام امرأة سجينة سياسية، أن يُظهر مستوى الرعب والانتقام للشعب الإيراني".

إلى جانب محمدي، استنكرت شخصيات أخرى مثل شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الحكم الصادر بحق عزيزي.

وفي المقابل، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن عزيزي اعتُقلت أثناء محاولتها تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية (المرأة، الحياة، الحرية).

إضرابات واعتراضات

ومنذ الإعلان عن احتمال إعدامها، وقّعت عدة منظمات وجماعات على بيانات مفتوحة طالبت بإلغاء الحكم فورًا.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب أصحاب المحال والتجار في عدة مدن كردية في إيران، استجابةً لدعوة الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، حيث أغلقوا متاجرهم تضامنًا مع الناشطتين.

واعتبرت الأحزاب الكردية أن هذا الإضراب يمثل ردًا قويًا من الشعب على النظام.