رحّب جو ويلسون، عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، بأول حزمة عقوبات تُفرض بعد استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.
وكتب على منصة "إكس": "ترامب استهدف الشبكة النفطية غير القانونية للنظام الإيراني الوحشي. وأنا بانتظار استهداف الشبكة النفطية غير القانونية لمجرم الحرب بوتين أيضًا. العقوبات قادمة".
وقّع أكثر من 200 ناشط مدني وسياسي على بيان أدانوا فيه "السلوك غير الإنساني وغير القانوني" الذي تعرّض له رضا ونيما خندان، زوج وابن نسرين ستوده، خلال زيارتهما لها في سجن إيفين بطهران.
وجاء في البيان أن عناصر السجن اعتدوا جسديًا على نيما خندان، نجل رضا خندان البالغ من العمر 17 عامًا، وقاموا بتكبيله بالأصفاد واحتجازه لساعات في مركز الشرطة.
وفي رد فعل احتجاجي على هذه المعاملة، أعلن رضا خندان إضرابه عن الطعام، ما دفع السلطات إلى نقله إلى الحبس الانفرادي.
قال البرلماني الإيراني السابق، علي مطهري: "الآن بعدما وجّه دونالد ترامب دعوة صريحة لبزشكيان، فعليه قبول هذه الدعوة لإقامة الحجة أمام الشعب والأجيال القادمة، ليقول: لقد ذهبنا، ولكن بسبب طمع أميركا المفرط لم يتم التوصل إلى اتفاق".
في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد عمليات الإعدام في إيران، وقّع أكثر من 1200 شخصية، بما في ذلك معتقلات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة ومناهضات لعقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، على بيان يطالب بإنهاء إعدام النساء في إيران.
ووقّعت 8 نساء معتقلات سياسيا على هذا البيان، وتم إرساله إلى أكثر من 100 منظمة وشبكة نسوية دولية، بالإضافة إلى منظمات دولية معارضة لعقوبة الإعدام وداعمة للسجناء، للمطالبة باتخاذ إجراءات مشتركة في هذا الصدد.
ومن بين الموقّعات على البيان: زينب جلاليان، ونرجس محمدي، وغلرخ إيرائي، ومريم سادات يحيوي، وحورا نيكبخت، وسكينة بروانة، ومطهرة غونهئي، وفيدا رباني، وهنّ معتقلات سياسيات.
وذكر البيان اسمي وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وهما معتقلتان سياسيتان كرديتان، من الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام المباشر.
وحُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".
وأثار تأييد حكم إعدام عزيزي وإصدار حكم إعدام مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محلياً ودولياً.
وأشار البيان إلى أن إيران تُعد واحدة من أكبر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، مؤكداً أنه في عام 2023 فقط، أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصاً، بينهم 24 امرأة، وفي عام 2024، أُعدم ما لا يقل عن 938 شخصاً، بينهم 6 مراهقين و29 امرأة، بينما لا يزال العديد من الأشخاص الآخرين معرّضين لخطر الإعدام.
وأوضح الموقّعون على البيان أن أكثر من نصف حالات الإعدام المسجلة في إيران كانت تتعلق بمتهمين في قضايا مخدرات، مشيرين إلى أن معظمهم ينتمون إلى مجتمعات مهمّشة وضعيفة.
وأكّدوا في البيان أن عقوبة الإعدام تُعزّز دائرة الظلم وعدم المساواة، مشيرين إلى أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحايا عنف منزلي شديد أو زواج قسري أو زواج القاصرات.
وشهدت الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران.
ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً ما لا يقل عن 55 سجيناً في سجون إيران يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
وفي الجزء الأخير من البيان، قدّم النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام مقترحات تشمل "دعوة الناشطات النسويات والناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام الإيرانيين" و"إبراز أصوات النساء وأفراد مجتمع الميم"، وذلك للمنظمات والناشطين غير الإيرانيين من أجل التضامن لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدّمها الموقّعون:
- زيادة الضغط على مسؤولي النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي.
- دعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد النظام الأبوي والعنف والقمع.
- المشاركة في التجمعات والحملات الإلكترونية لإلغاء عقوبة الإعدام.
- إجبار مسؤولي النظام الإيراني وممثليه على تقديم إجابات حول الإحصاءات المقلقة بشأن إعدام النساء.
دعا ممثل علي خامنئي في سمنان، مرتضى مطيعي، حكومة بزشکیان إلى السيطرة على "التلاعب بسوق العملات" في شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى اقتراب شهر رمضان وعيد النوروز قائلاً: "إذا استمرت هذه الحالة، سيواجه الناس ارتباكًا اقتصاديًا. الدعم لتأمين المعيشة في هذه الفترة ضرورة".
كشف مصدر مطلع مقرب من عائلة آرزو بدري، إحدى مصابات حملة الحجاب الإجباري، لـ"إيران إنترناشيونال" أن شقيقها بهنام بدري، لا يزال يتعرض للتعذيب في السجن لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
كما طُلب منه أن يصرح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل، وأن الأخبار المتداولة عنه غير صحيحة مقابل الإفراج عنه.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) أن وزارة الاستخبارات اعتقلت بهنام بدري يوم الثلاثاء 28 يناير، ونقلته إلى مدينة ساري. وسبق أن تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة أسبوع بسبب متابعته لوضع شقيقته.
وفي 27 يناير، قال مصدر قريب من عائلة بدري إن السلطات الحكومية والأمنية، رغم وعودها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لآرزو بدري، قامت بإخراجها من المستشفى قبل شهرين من الموعد المحدد دون توفير الخدمات الموعودة.
وأضاف المصدر أن المسؤولين كانوا قد وعدوا بتقديم خدمات مجانية، مثل العلاج الطبيعي والرعاية التمريضية لهذه المواطنة المتضررة جراء تدخل القوات الأمنية، لكنهم أخرجوها من المستشفى وأرسلوها إلى منزلها رغم عدم إكمال العلاج الطبيعي.
وتعود الواقعة إلى 22 يوليو (تموز) الماضي عندما أوقفت الشرطة سيارة كانت آرزو بدري تستقلها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بسبب مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالحجاب.
وعلى الرغم من توقف السيارة بعد تحذير الشرطة، أطلق عناصر الأمن النار من الجهة الخلفية للسيارة، مما أسفر عن إصابة بدري.
وبعد أشهر من العلاج بالمستشفى، تم إخراجها في 3 يناير، رغم تعرضها لإصابة بالغة في العمود الفقري تسببت في شللها.
وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن آرزو بدري، رغم معاناتها من آلام شديدة وعدم قدرتها على الجلوس أو تناول الطعام، أُجبرت تحت ضغط من العناصر الأمنية على الإدلاء باعترافات قسرية ضد نفسها.
وبعد هذه الاعترافات، نقلتها السلطات إلى غرفة منعزلة في المستشفى مزودة بثلاث كاميرات للمراقبة.
وتبلغ آرزو بدري 31 عامًا وهي أم لطفلين. بالإضافة إلى شللها جراء الإصابة بالرصاص، تعرضت لأضرار شديدة في الرئة.
ودافعت قيادة الشرطة الإيرانية عن تصرف عناصرها بعد انتشار خبر إطلاق النار على آرزو بدري، زاعمة أن السائق "استمر في الهروب دون الامتثال لأوامر الشرطة"، وأن إطلاق النار تم وفق "قانون استخدام السلاح".
ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل احتجاز السيارات وتغريم أصحابها بسبب عدم ارتداء الركاب الحجاب الإجباري، في مشهد يعكس استمرار فرض هذه القيود.
وفي تصريح أدلى به في منتدى دافوس بسويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني: "إذا تجولتم في شوارع طهران، ستجدون بعض النساء دون حجاب، ورغم أن هذا الفعل غير قانوني، قررت الحكومة عدم ممارسة الضغط عليهن".