ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان": مَن يسعون للتفاوض مع أميركا إما خونة أو حمقى



كتب العضو بمكتب خامنئي، مهدي فضائلي، في صحيفة "خراسان": "الذين يوصون بالمفاوضات يعتبرون العقوبات السبب الرئيسي للمشكلات الاقتصادية ويطرحون التفاوض كحل، غافلين عن أن مشاكلنا الاقتصادية لا تعود إلى العقوبات، وليست كل دولة خاضعة للعقوبات تمر بظروف سيئة مثلنا".

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأهواز، شمال غربي إيران، أنه تم هدم 4 مقاهٍ في المدينة. وأوضحت أن هذه المقاهي "تحولت إلى أماكن لنشر الفساد والتلاعب بالقيم والمعتقدات الاجتماعية"، وذلك بعد توجيه تحذيرات متعددة من البلدية والسلطات القضائية والأمنية.

أعلن رئيس المحكمة العامة في محافظة طهران، علي القاصي مهر، صدور الحكم النهائي ضد رئيس الهلال الأحمر الإيراني السابق، علي أصغر بيوندي، بعد رفض طلبه بإعادة المحاكمة؛ حيث تم الحكم عليه بالسجن، وغرامة مالية، و74 جلدة بتهمة الاختلاس والفساد المالي.
وحُكم على بيوندي في إحدى القضايا بالسجن لمدة 4 سنوات، وفي قضية أخرى بالسجن لمدة عامين.
ولم يُعلن القاصي مهر مدة السجن الإجمالية، ولكن وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فمن المرجح أن يتم تنفيذ حكم السجن لمدة 4 سنوات فقط؛ حيث تُنفذ العقوبة الأشد في حال وجود أكثر من جريمة واحدة.
وتم الحكم على بيوندي أيضًا بالسجن لمدة 6 سنوات، مع غرامة مالية تساوي ضعف المبلغ المختلس، وفصل دائم من الخدمة الحكومية، بتهمة "الاختلاس من خلال الاستحواذ غير المصرح به على شيك من حساب جامعة العلوم الطبية".
وأضاف القاصي مهر أن المحكمة قد خففت الحكم إلى 4 سنوات من السجن، مع تأكيد باقي الأحكام.
كما صدر حكم بالسجن على بيوندي لمدة عامين بتهمة "تحصيل مال غير مشروع"، وإرجاع المال.
ومن بين التهم الأخرى، كان بيوندي قد اختلس أموال الهلال الأحمر الإيراني لإنشاء شركة غير مرخصة في ألمانيا، وتم الحكم عليه بـ74 جلدة في هذه القضية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في عام 2020 بأن بيوندي قد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، مع رد المال، وسداد نحو 140 ألف يورو، والفصل الدائم من الخدمة الحكومية.
واتُهم بيوندي أيضًا بالحصول غير القانوني على 680 مليون تومان، و40 ألف يورو من منظمة التوريدات التابعة للهلال الأحمر، و60 ألف درهم من مستشفى الهلال الأحمر في دبي.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تم اعتقاله أيضًا بسبب قضية تتعلق بفترة رئاسته في جامعة "شهيد بهشتي"، لكنه أُفرج عنه بعد عدة ساعات، مقابل كفالة مالية قدرها 3 مليارات تومان.

مع استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب من الطراز الجديد 73 مليونًا و700 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ التعاملات الذهبية.
وفي السوق الحرة، سجل سعر الدولار أيضًا رقمًا قياسيًا بلغ 88 ألفًا و800 تومان إيراني.
وارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، بعد توقيع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، قرارًا يقضي بتصفير صادرات النفط الإيرانية.
وفي اليوم نفسه، أغلقت متاجر الموزعين الرئيسيين للمواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام جنوبي وميدان قيام بطهران أبوابها، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الدولار، والتضخم، ومستوى الضرائب.
كما ارتفع أيضًا سعر عملة الذهب من الطراز الجديد إلى أكثر من 63 مليون تومان، في اليوم ذاته.
وكان سعر بيع عملة الذهب من الطراز الجديد قد بلغ في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، 61 مليونًا و200 ألف تومان.
ويشير الارتفاع المستمر في أسعار العملات والذهب إلى تصاعد التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.
وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، ارتفع سعر الدولار والعملات الذهبية عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد بنحو 1500 تومان إيراني.
وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لجلسة بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء البرلمان الإيراني، حيث أوضح أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجا للقوة الشرائية.
وأكد همتي، في هذا الفيديو، تأثير الأحداث السياسية على السوق الإيرانية، موضحًا أن سعر 73 ألف تومان هو "للظروف العادية سياسيًا وأمنيًا"، بينما شهد الشهر الماضي أحداثًا مثل الصراع في سوريا، وفوز ترامب بالانتخابات الأميركية وتهديداته، بالإضافة إلى تهديدات "الترويكا الأوروبية" بشأن تفعيل آلية الزناد، وتهديدات إسرائيل بالهجوم العسكري على إيران.
ورغم نشر الفيديو، نفى همتي لاحقًا تصريحاته، معتبرًا أن المقطع تم تحريفه ولم يذكر أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان.
يذكر أنه مع بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس/آذار 2024)، كان سعر الدولار في حدود 61 ألف تومان.

أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي بدء تحقيقات جديدة بشأن مدير قسم الشرق الأوسط في المعهد، روزبه بارسي، المحسوب على شبكة نفوذ تابعة لطهران.
وذكر المعهد، في بيان نشره أمس الجمعة 7 فبراير (شباط)، على موقعه الإلكتروني، أنه يدافع عن أداء روزبه بارسي ويؤكد بقاءه في منصبه كمدير لقسم الشرق الأوسط، مضيفًا: "لقد أجرينا تحقيقًا سابقًا في عام 2023 حول الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي، ولكننا بدأنا الآن تحقيقات جديدة لتوضيح الوضع بشكل أكبر، وننوي الاستعانة بخبراء خارجيين في هذا التحقيق".
وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد وصفت يوم الخميس الماضي، التقارير المتعلقة بدور رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، في شبكة إيران، بأنها "خطيرة للغاية"، وطالبت المعهد بتقديم إجابات.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية: "الادعاءات المقدمة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".
وردًا على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكيد الاتهامات ضد بارسي، أكدت أن هذا الأمر غير قابل للتوقع في الوقت الحالي، لكن الحكومة السويدية تفتح باب الحوار حول هذا الموضوع.
وأضافت ستينرغارد: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
وكانت قناة "تلفزيون 4"، إحدى كبريات الشبكات التلفزيونية في السويد، قد أعلنت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن روزبه بارسي، شقيق الرئيس السابق لمركز ناياك، تريتا بارسي، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية تهدف إلى التأثير على سياسات الدول الغربية.
وردًا على هذا التقرير، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه يضع "ثقة كاملة" في بارسي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" و"سمافور" قد كشفتا، في تحقيق مشترك، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2023 عن شبكة نفوذ إيرانية في الغرب.
ووفقًا لهذا التحقيق، الذي يتناول أبعاد الحرب الناعمة لطهران، فقد شكلت وزارة الخارجية الإيرانية، في أوائل عام 2014، حلقة من المحللين والباحثين خارج البلاد تحت عنوان "مشروع خبراء إيران"، واستخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة بهدف توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني، وزيادة نفوذه على الساحة الدولية.
ومع ذلك، أكد معهد الشؤون الدولية السويدي، في بيانه يوم أمس الجمعة، أن "الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي خطيرة، وبعد حملة طويلة لإسكاته، لا تزال التهديدات مستمرة".
وأكد المعهد في بيانه أن "الثقة في بارسي راسخة، وسيظل في منصبه الحالي خلال فترة التحقيقات".