قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل هي الابن البكر لأميركا

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.

وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.

وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

وأكد موقع "دادغستر"، الذي يعتبر قاعدة بيانات لـ"منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، أن سراج، بصفته قاضيًا بارزًا في السلطة القضائية الإيرانية، كان قد تورط بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح.

وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب "القاضي سراج"، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.

وشغل سراج عدة مناصب في النظام القضائي الإيراني مثل: رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام للبلاد، وأمين لجنة الاستعلامات في الانتخابات التابعة للسلطة القضائية، وممثل السلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، ونائب المدعي العام للبلاد، ورئيس منظمة التفتيش العام، ومستشار السلطة القضائية، والمدعي العام العسكري في طهران، ونائب المدعي العام في إيران.

ووفقًا لموقع "دادغستر"، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.

وتلعب هيئة الصحافة دورًا مهمًا في قمع حق حرية التعبير في إيران، عبر التدخل المباشر من قِبل الجهاز القضائي الإيراني والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم تحديد أعضائها تحت إشراف وتدخل السلطة القضائية، مما يؤدي إلى مصادرة الصحف والمجلات.

كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) 2013، أصدر سراج حكمًا بإعدام أربعة متهمين في القضية، بمن فيهم رجل الأعمال الإيراني البارز، مه آفريد أمير خسروي، بتهمة "الفساد في الأرض من خلال المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد".

وتم إعدام أمير خسروي في 3 يونيو (حزيران) 2014 بشكل مفاجئ ودون علم عائلته أو محاميه.

وأشارت التقارير إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بشكل مفاجئ كان بهدف منع أمير خسروي من نشر أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي.

وحسب هذه التقارير، فقد ذكرت محامية أمير خسروي، قبل ثلاثة أيام فقط من إعدامه، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يكشف فيها عن أسماء المسؤولين المتورطين في الفساد.

وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم السبت 8 فبراير (شباط)، على شكل مقطع صوتي عبر حسابه على "إنستغرام"، انتقد داوري حرمانه من العلاج المناسب، والإهمال المتعمد، والظروف السيئة التي يعيشها السجناء بسجن عادل آباد بمدينة شيراز، جنوبي إيران.

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تعرض لتعذيب شديد خلال 17 يومًا من اعتقاله في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وأُجبر على الإضراب عن الطعام، وكتب قائلاً: "يهاجم البعض السجون في عهد الشاه، وسجون إسرائيل بحجة حقوق الإنسان، لكنهم لا يريدون أن يروا ما يحدث على بُعد خطوات منهم".

وجدير بالذكر أن داوري، الذي سُجن عدة مرات، بسبب أنشطته المدنية في إيران، يقضي حاليًا حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ بتهمة "إهانة خامنئي"، في سجن عادل آباد بشيراز منذ مايو (أيار) 2024.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت فرشته تابانيان، محامية داوري، عن تعرض موكلها للتعذيب في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وقالت إن الطب الشرعي أكد وجود كدمات وجروح على الضلوع والصدر والساقين.

وأشار داوري إلى هذا الموضوع قائلاً: "في حين أن القضاة المعنيين الذين أقسموا على العدالة والمقدسات، يبرئون الجلادين، عبر إصدار قرار بعدم المتابعة. الآن أسألكم: ما هو الأمل الذي يمكن أن نضعه في هذا الجهاز القضائي؟".

وفي الجزء الأخير من رسالته، وفي إشارة إلى إحدى خطب خامنئي، التي قال فيها: "لا يمكن لأي أمة أن تستعيد شرفها وكرامتها وهويتها واستقلالها إلا من خلال الصمود والنضال، ولن يعطي العدو أي شيء للأمة بالتوسل"، كتب داوري مخاطبًا إياه: "لذا، كما كان الحال دائمًا، أنا صامد دفاعًا عن شرفي وكرامتي وهويتي واستقلالي، وفي مواجهة أعدائي، سأظل صامدًا".

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نُشر العديد من التقارير عن التعذيب المنهجي للمعتقلين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وقد أسفر هذا التعذيب، في حالات عديدة، عن وفاة المعتقلين، أو إصابتهم بإصابات أسفرت عن عاهات مستديمة، ولم يعلن النظام الإيراني تحمله أية مسؤولية عن تلك الوفيات أو الأضرار، التي لحقت بهؤلاء الأشخاص، بسبب التعذيب.

وفي حين أن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز لا يزال مستمرًا في إيران، فإن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر أي نوع من التعذيب؛ للحصول على اعترافات أو معلومات.

وبالاستناد إلى هذه المادة في الدستور، دائمًا ما تتجنب طهران الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وقبل بدء سجنه في مايو 2024، أكد داوري، الذي تعرض لضغوط وصعوبات من قِبل السلطات التابعة للنظام، قائلاً: "لسنا غرباء عن المقاومة، وسنقف ضد الظلم".