مسؤول إيراني: دونالد ترامب لا يلتزم بأي عهد

ناهيد مدرسی، وهي لاجئة إيرانية غير موثقة تعيش مختبئة من السلطات التركية، واحدة من بين عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الإيرانيين الذين يواجهون مصيراً معلقاً.

قالت ناهيد لـ"إيران إنترناشيونال": "أخفي نفسي لأنني خائفة جداً من الخروج".

وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قد منح ناهيد وضع "الشخص المحمي" في عام 2018 بموجب القانون الدولي الذي يقدم الحماية إذا كانت الحكومات المضيفة غير قادرة على ذلك. لكن المحكمة العليا التركية سحبت هذا الوضع مؤخراً، مما أدخل حياتها في حالة من الفوضى.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية، قال باحث إيراني مقيم في تركيا يعمل مع طالبي اللجوء لـ"إيران إنترناشيونال"، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن ما لا يقل عن 3000 إيراني كانوا قد حصلوا على وضع الشخص المحمي تم سحبه من قبل أنقرة.

وتقول ناهيد إنها فرت من إيران في عام 2018، وقد شاركت منذ ذلك الحين في أنشطة حقوق الإنسان ضد السلطات في بلدها".

وأضافت: "حياتي في خطر، إذا تم إرسالي مرة أخرى إلى إيران، سيقومون باعتقالي وقد ينفذون فيّ حكماً بالإعدام".

وقد اشتهرت ناهيد في مجتمع حقوق الإنسان من خلال حملاتها العلنية بعد أن تم سجن شقيقتها إلهام مدرسي لمشاركتها في حركة الاحتجاج "المرأة، الحياة، الحرية" التي هزت إيران في عام 2022.

أخبرت إلهام وإلى جانبها ناهيد مراسلي "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن اعتقلت إلهام من منزلها الذي تشاركه مع عائلتها ونقلتها إلى سجن "كجوئي" خارج طهران في عام 2022، حيث تعرضت للتعذيب وحرمانها من الأدوية اللازمة لعلاج مرض كبدي وراثي.

في عام 2023، تم الإفراج عن إلهام بكفالة، ونجحت في الهرب إلى شقيقتها في تركيا.

هبت ناهيد لمساعدة شقيقتها في الانتقال إلى كندا، حيث خضعت بنجاح لعملية زرع كبد أنقذت حياتها، لكن ناهيد نفسها بقيت.

قالت إلهام لـ"إيران إنترناشيونال": "أنا قلقة جداً على شقيقتي. أنا خائفة جداً عليها".

اللاجئون الإيرانيون المعرضون للخطر في تركيا

الآن، وبعد سحب وضعها كشخص محمي، تتحدث ناهيد بصوت عالٍ وتوجه نداءً لنفسها ولجميع اللاجئين الإيرانيين.

قالت ناهيد: "الأمر لا يتعلق بي وبحياتي فقط. الأمر يشمل جميع المقاتلين السياسيين من إيران. نحن نقاتل النظام الإيراني".

وقدم مستشارها القانوني في أونتاريو هوشنك لطفی طلباً لإحضارها إلى كندا ووجد خمسة أشخاص مستعدين لرعايتها. يقول لطفی، وهو يناشد السلطات الكندية، إن الوقت يداهم ناهيد.

مغادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

في سبتمبر (أيلول) 2018، أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إجراءات تسجيل وتحديد وضع اللاجئين في تركيا، مشيرة إلى تحسين أنقرة لنظام سجلات المهاجرين لديها وإجراءات تحديد وضع اللاجئين.

وقال بهنام دراي زاده، زميل كبير في مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره كندا، إن مغادرة المفوضية تلتها اتفاقية هجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مما وضع اللاجئين الإيرانيين في موقف خطير.

وأضاف: "إنها مشكلة كبيرة، وللأسف أدت إلى المزيد من عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا قد قبلتهم الأمم المتحدة بالفعل".

منذ هذا التغيير، أفادت منظمات مثل (CHRI) بأن السلطات التركية كثفت جهودها لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير المسجلين.

وقال هادي غيامي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: "هؤلاء الناشطون يواجهون الاحتجاز التعسفي، والتعذيب المحتمل، وأحكاماً صورية بتهم تتعلق بالأمن القومي، وسنوات من السجن إذا تم تسليمهم إلى إيران".

ووصف سينا رستمي، وهو إيراني يبلغ من العمر 35 عاماً في المنفى في تركيا، لـ"إيران إنترناشيونال" الرعب الذي واجهه لأشهر في معسكر ترحيل تركي.

وقال سينا، أحد المتظاهرين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي يواجه الترحيل إلى إيران: "يعاملوننا هنا كأننا لسنا بشراً".

مكان نوم سينا يشاركه مع ستة أشخاص والحمامات ليس بها إضاءة. وقال سينا إنه غالباً ما يضطر للانتظار لمدة 12 إلى 14 ساعة قبل أن يُسمح له بالخروج لممارسة الأنشطة الخارجية.

ولم تستجب الحكومة التركية لطلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق على هذه الاتهامات.

مركز للاجئين

يذكر أن تركيا هي الدولة المستضيفة الأولى للاجئين في العالم، وهي منطقة وسطى بين مناطق النزاع والدول الغربية التي يسعى فيها المهاجرون إلى حياة أفضل.

وقال دراي زاده إن الحكومة التركية ضغطت على الأمم المتحدة للحصول على مزيد من السيطرة على طالبي اللجوء، وهو ما يمثل انتكاسة لطالبي اللجوء.

ومنذ أن قدمت إيران دعماً سياسياً للرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، يجادل العديد من الناشطين بأن تركيا ليست متحمسة لاستضافة طالبي اللجوء السياسي الإيراني.

وعلى الرغم من المخاطر، يستمر الإيرانيون في الفرار من وطنهم بينما تواصل قوات الأمن حملة قمع ضد المعارضين.

وربط المحققون بين عمليتين لامرأتين في منتصف العمر، يعتقد أنهما مرتبطتان بالعملية التي قد تشمل بيع أطفال تم الحصول عليهم بشكل غير قانوني من عائلات فقيرة أو تعتمد على المخدرات، ويتم توزيعهم على الأشخاص الذين يعانون من العقم.

ورغم أن تهريب الأطفال في إيران يعد غير شائع نسبيًا، فإنه قد يشير إلى تزايد الفقر وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي.

وأفاد موقع "رويداد 24" بأن اكتشاف القضية جاء بعد أن قدمت مصادر مخابراتية معلومات للشرطة حول عمليات الشبكة، مما أدى إلى اعتقال شخص في "مشهد" كان قد اشترى طفلة في عمر السنة.

وتم أيضًا احتجاز والدة الطفلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعاني من الإدمان. وأوضحت للسلطات أن قرارها ببيع ابنتها كان ناتجًا عن اليأس.

وقالت، وفقًا للتصريحات: "زوجي مدمن ومشرد، ولا أعرف مكانه. لم أكن في حالة جيدة." وأضافت: "ذهبت إلى منزل امرأة، وهي عملت كوسيط، وباعت ابنتي لامرأة أخرى. أعطوني 600 مليون ريال (حوالي 650 دولارًا)".

وبعد أن أعادت التفكير، حاولت الأم استعادة ابنتها، لكنها واجهت تهديدات من المشتري، الذي طلب 800 مليون ريال (حوالي 850 دولارًا).

وأدى التحقيق اللاحق إلى ربط زعيمة العصابة، إحدى الأختين المعتقلتين، بمخططات تهريب مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد. وأفادت بأنها اشترت الطفلة من الأم المدمنة مقابل 600 مليون ريال وباعت الطفلة لامرأة عاقر كانت قد خضعت لعدة علاجات فاشلة.

بينما اعتقلت السلطات المحلية عدة مشتبه بهم، يعتقد المسؤولون أن شبكة التهريب قد تكون جزءًا من شبكة أكبر تعمل في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى تحقيق أوسع في بيع الأطفال في مدن أخرى.

وتضيف هذه القضية إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استغلال العائلات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من الفقر والإدمان.

وقال غفاري اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) إن المنظمات التأمينية تأخرت في اطلاعها على زيادة الأسعار الأخيرة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في أنظمة التأمين بعد حوالي 10 أيام من التأخير.

وأكد غفاري أنه بالنظر إلى عدم تعديل دعم الأدوية، فإن حصة التأمين والمريض من الأسعار قد زادت.

وأشار غفاري إلى أنه كما في السابق، يدفع المؤمن عليه 30 في المائة من سعر الأدوية للعيادات الخارجية ويدفع التأمين 70 في المائة، بينما في حالة العلاج في المستشفيات، يدفع المريض 10 في المائة والتأمين 90 في المائة.

من جانبه، قال مهدي بیرصالحي، رئيس منظمة الأغذية والأدوية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 12 يناير (كانون الثاني) إنه في المرحلة الأولى من زيادة الأسعار، ارتفعت أسعار 370 من أصل حوالي 3,800 صنف دوائي.

وأعلن بيرصالحي: "على سبيل المثال، وصل سعر بعض الأمبولات التي كانت تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف تومان إلى 19 ألف تومان".

وفي الوقت نفسه، أضاف أنه رغم أن نسبة الزيادة قد تبدو مرتفعة، "لكن مقارنةً مع معدل التضخم في البلاد، فإن الرقم المطلق ليس مرتفعًا جدًا".

تفاقم أزمة الأدوية في إيران

اتسعت خلال الأشهر الأخيرة أزمة نقص وغلاء الأدوية في إيران، حيث أصبح نقص العديد من الأدوية أمرًا ملموسًا، بما في ذلك أدوية السرطان والأدوية الخاصة، ما يزيد من معاناة المرضى.

كما شهدت البلاد أيضًا زيادة في بيع الأدوية المقلدة التي تعرض حياة المرضى للخطر.

من جهة أخرى، حذر اتحاد الصيادلة الإيراني في 2 فبراير من خلال رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عدم دفع مطالبات الصيدليات من قبل المنظمات التأمينية، وأكد أن منظمة الضمان الاجتماعي دفعت فقط 8.8 في المائة من مطالبات الصيدليات.

كما حذر نواب البرلمان من أن أسعار الأدوية ستزيد بشكل أكبر في حال تم إلغاء العمل بالعملة التفضيلية (العملة المدعومة).

وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في حكومة مسعود بزشکیان، عن إلغاء العمل بالعملة التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، وقال إن الأدوية ستُستورد باستخدام "العملة النيمائية".

لكن في اليوم التالي، تراجع عن موقفه وقال إن هذه الدعم سيستمر حتى العام المقبل.

وفي السياق نفسه، حذرت فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الأربعاء، من أن أسعار الأدوية والمعدات الطبية قد ترتفع حتى 7 أو 10 أضعاف في حال إلغاء العمل بالعملة التفضيلية.

وأشارت محمد بيغي أيضًا إلى أن تغير أسعار الصرف، خاصة مع الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار إلى 40 أو 60 ألف تومان، قد يكون له تأثير سلبي على تأمين الأدوية والمعدات الطبية.

وفي 30 يناير 2025، قالت محمد بيغي إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية بين 7 و10 أضعاف.