إيران تحذر ترامب: أي عدوان ستكون له عواقب وخيمة
ندد مندوب إيران في الأمم المتحدة بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد النظام الإيراني، محذرًا من أن أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنها.
ندد مندوب إيران في الأمم المتحدة بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد النظام الإيراني، محذرًا من أن أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنها.
وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء: "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا التهديد المتهور بشدة وتندده".
وفي رسالته، استشهد إيرواني بمقابلات ترامب مع صحيفة "نيويورك بوست"، التي قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران على "قصفها بشدة".
كما قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "هناك طريقتان لإيقاف طهران عن تطوير سلاح نووي: إما بالقنابل أو بورقة مكتوبة".
وفي رسالته إلى مجلس الأمن، قال إيرواني: "يجب على مجلس الأمن الدولي ألا يظل صامتًا في مواجهة مثل هذه اللغة الوقحة، لأن تطبيع التهديد باستخدام القوة يضع سابقة خطيرة، ويجب إدانته بشكل قاطع".
وحذر من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنها".
وأضاف: "كعضو مسؤول في الأمم المتحدة، ملتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، ستدافع إيران بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي".
أشار مساعد وزارة الرياضة والشباب الإيراني، علي رضا رحيمي، إلى قضية انتحار المراهقين في بلاده قائلا: "الانتحار موجود في جميع أنحاء العالم، ومن الناحية النفسية نعتقد أن كل شخص يصل إلى مرحلة الانتحار، يكون قد مر بمشكلة جدية". وأضاف: "المجتمع والعائلات لا يفهمون المراهقين".
أعلن محامو نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، الصحافيتين في صحيفتي "شرق" و"هم ميهن" الإيرانيتين، أن موكلتيهم قد تم العفو عنهما.
يذكر أن هاتين الصحافيتين تم توقيفهما بسبب تغطيتهما لأخبار تتعلق بمقتل مهسا أميني، التي قتلت على يد عناصر ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق" في إيران.
وقال محاميا نيلوفر حامدي، الصحافية في صحيفة "شرق"، والتي قامت بتغطية أخبار مقتل مهسا أميني في المستشفى، إن ملفها قد تم إغلاقه بموافقة السلطة القضائية.
وكانت حامدي قد تم توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 ووجهت لها تهم: "التعاون مع دولة أجنبية معادية مثل أميركا"، و"الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة"، و"النشاط الدعائي ضد النظام". وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية فرع 15.
وبعد مرور 13 شهرًا على اعتقالها، تمت محاكمتها وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 13 عامًا. وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح هذه الصحافية مؤقتًا في يناير (كانون الثاني) 2024 بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (نحو 12 ألف دولار)، من قبل محكمة الاستئناف في طهران بعد أن قضت 17 شهرًا في السجن.
من جانبه، قال شهاب ميرلوحي، محامي إلهه محمدي، إنه تم العفو عن موكلته أيضًا وأكد أن ملفها قد تم إغلاقه.
وكانت إلهه محمدي قد تم توقيفها في سبتمبر 2022 بعد تغطيتها لمراسم جنازة مهسا أميني في مدينة سقز، وقضت 17 شهرًا في السجن. وبعد مرور 13 شهرًا على توقيفها، تم محاكمتها في فرع 15 من المحكمة الثورية، ووجهت لها نفس التهم التي وجهت لنيلوفر حامدي، وتم الحكم عليها بالسجن 12 عامًا.
كما تم الإفراج عن إلهه محمدي مؤقتًا في يناير 2024 بكفالة 10 مليارات تومان، مثلما حدث مع نيلوفر حامدي.
وأكد مركز الإعلام في السلطة القضائية أيضًا صحة تصريحات محامي حامدي ومحمدي، وأعلن أن ملفيهما تم "وضعه في قائمة العفو المقترحة في 10 فبراير (شباط) بعد موافقة لجنة العفو، وتم العفو عنهما بموافقة مرشد الثورة".
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن حامدي ومحمدي، في صيف 2024، "كتبتا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية تعبران فيها عن ندمهما على الأفعال التي ارتكبتاها قبل اعتقالهما وطلبتا العفو عنهما". لكن نيلوفر حامدي أو إلهه محمدي أو محاموهن لم يعلقوا على هذا الادعاء من قبل السلطة القضائية.
تجمع المواطنون المحتجون في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، غربي إيران، ليل الثلاثاء- الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي في الساحة الرئيسية للمدينة. وفي طهران، ردد مواطنون هتافات ضد النظام بسبب انقطاع الكهرباء، فيما تم تعطيل 24 محافظة "بسبب البرد وانقطاع الطاقة".
ووفقا للفيديوهات والتقارير التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، رفع المحتجون في دهدشت هتافات مثل: "الموت للديكتاتور"، "هذا العام عام الدم، سيد علي ساقط"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت القوات الأمنية والشرطة باعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم امرأتان من المحتجين خلال هذه المظاهرة.
وفي المظاهرات التي جرت الليلتين السابقتين، تم اعتقال أربعة محتجين آخرين على الأقل.
وقد تمكنت "إيران إنترناشيونال" من التحقق من هوية خمسة من المعتقلين، وهم: عاطفه طاهرنیا، وجابر فروغی، وکامران بوذری، وأمیرحسین جعفری، وبوریّا براتی.
انقطاع الكهرباء في طهران وهتافات ضد النظام
في الوقت نفسه، وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء في طهران، تم نشر تقارير عن استمرار الهتافات الليلية في مختلف أنحاء العاصمة، منذ ظهر أمس الثلاثاء 11 فبراير، ونشر المواطنون العديد من التقارير عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في طهران.
وكانت مناطق مثل نارمك، طهرانبارس، باسداران، شهرك غرب وأجزاء من وسط طهران من بين المناطق التي شهدت هذه الحالة.
وأعلنت شركة "توانير للطاقة" أن محطات الطاقة في العاصمة كانت تفتقر إلى الغاز، ولهذا تم قطع الكهرباء في بعض المناطق من دون تخطيط أو إعلان مسبق.
البلاد تعود إلى حالة التعطيل
بناء على البيانات التي صدرت عن المحافظات حتى مساء أمس الثلاثاء، تم الإعلان عن تعطيل المراكز الإدارية والتعليمية في 24 محافظة اليوم الأربعاء 12 فبراير.
ومن بين جميع المحافظات في البلاد، ستظل محافظات بلوشستان، وهرمزغان، وبوشهر، والأهواز، وإيلام، ولرستان وكهكيلويه وبوير أحمد تعمل بشكل طبيعي اليوم الأربعاء، في حين سيتم تعطيل الدوائر الحكومية والبنوك والجامعات والمدارس في باقي المحافظات.
وبناءً على الإعلانات التي تم نشرها بشكل منفصل، تم إعلان تعطيل المدارس والدوائر الحكومية في طهران اليوم الأربعاء، بما في ذلك جميع الوحدات الإدارية والقضائية، مثل المحكمة وسوق الأسهم وغيرهما.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن المدارس في المحافظات التي تم تعطيلها بسبب "البرد القارس" اليوم الأربعاء لن تعمل حتى عبر الإنترنت.
طالب أكثر من 30 منظمة حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينتين السياسيتين الكرديتين وريشة مرادي وبخشان عزيزي، بالإضافة إلى محكومين آخرين بالإعدام، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي البيان الذي نُشر الاثنين 10 فبراير (شباط) ذكرت 32 منظمة حقوقية أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وتنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة وإزالتها من النظام القضائي الإيراني.
وأشار الموقعون على البيان إلى رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بخشان عزيزي، مؤكدين أنه تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الانتماء إلى جماعات سياسية معارضة لنظام إيران"، في حين أن أنشطتها في سوريا كانت فقط كعاملة إغاثة ومساعدة للنساء والأطفال النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش.
وأضافوا أن وريشة مرادي أيضًا حُكم عليها بالإعدام بتهم مماثلة من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وأن قضيتها لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا.
وحُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعلى بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) من نفس العام من قبل القاضي إيمان أفشاري، في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.
وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.
نظم عدد من النشطاء المدنيين وعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين، حيث حمل المشاركون لافتات ولوحات كتبوا عليها مطالبهم بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين وكذلك المدانين بجرائم عامة.
بدأ هذا التجمّع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 11 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، وشاركت فيه عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق.
وحمل المشاركون صورًا لسجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من بينهم وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وبابك علي بور، وبهروز إحساني إسلاملو، ومهدي حسني، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وأبو الحسن منتظر، وعلي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، ومحمد جواد وفائي ثاني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم.
كما رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا للإعدام"، "من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، "إلغاء فوري لأحكام الإعدام"، "يجب الإفراج عن السجناء السياسيين"، و"المرأة، الحياة، الحرية".
وجاء هذا التجمّع بالتزامن مع الأسبوع الخامس والخمسين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 11 فبراير (شباط) بإضراب عن الطعام قام به سجناء من أعضاء الحملة في 35 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
وقبل ذلك، في 9 فبراير، حملت مريم يحيوي، السجينة السياسية، بعد إطلاق سراحها من سجن إيفين، لافتة كتب عليها "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام لجميع السجناء بغض النظر عن التهم"، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق پخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا معها في جناح النساء في سجن إيفين.
وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية إلى احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، طالبت أكثر من 30 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صادر عنها في 10 فبراير، السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي وغيرهما من المحكومين بالإعدام في إيران، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيرن يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم پخشان عزيزي ووريشه مرادي.